عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1361
> التأخر في تعبئة مصادر المياه غير الاعتيادية
عتبر تطوير تحلية مياه البحر أولوية وطنية ضمن مشروع المخطط الوطني للماء. حيث ينص هذا المخطط على العمل على تأمين إمداد المناطق الساحلية بمياه الشرب من خلال تطوير تحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة، مما سيمكن من تخفيف الضغط على موارد المياه القارية (الداخلية)، بهدف الوصول إلى ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه المحلاد بحلول عام 2050. كما تم التأكيد على هذا التوجه الذي سطره مشروع المخطط الوطني للماء ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد. ( ...)
2. المحافظة على الموارد المائية وحمايته
> تحديد الملك العام المائي
يرجع إنهاء إنجاز عدد قليل من مشاريع تحديد حافات الأملاك العمومية المائية وضفافها الحرة التي تقوم بها المديرية الع للمياه ووكالات الأحواض المائية إلى التعقيدات التي تكتسي مسطرة البحث العمومي والآجال الطويلة التي تقتضيها مسطرة التشاور واستطلاع رأي الأطراف المتدخلة المعنية والمنصوص عليهما في قانون الماء والمرسوم التطبيقي الذي يحدد مسطرة تحديد الأملاك العمومية المائية. (...)
هذا، وتجدر الإشارة أنه رغم هذه الصعوبات فإن وكالات الأحواض المائية تعمل جاهدة بمعية المديرية العامة للمياه على إعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى من خلال إعداد برامج تمتد على مدى ثلاث سنوات لتحديد الملك العمومي المائي، وخاصة المناطق الأكثر تعرضا لضغط الاستغلال ومخاطر الاحتلال العشوائي.
‹ أثر تلوث مصادر المياه
لقد تم نشر النص التنظيمي المتعلق بالقيم العامة للحدود القصوى للصرف السائل سنة 2013 مع التطبيق الفوري بالنسبة للوحدات الصناعية الجديدة وإعطاء مهلة خمس سنوات للوحدات الصناعية المزاولة قبل إصدار المرسوم وذلك حتى تتمكن من القيام بالتأهيل المناسب لوحداتها من أجل الامتثال للمقتضيات القانونية مع وضع آليات المواكبة المالية والتقنية الازمة من طرف الدولة رهن اشارتها. كما أن النصوص المتعلقة بالقيم الخاصة للحدود القصوى للصرف السائل قد تم إصدارها لمختلف انواع الصناعات.
كما تجدر الاشارة إلى أنه يستحسن أن السلطات الوصية على قطاع التطهير السائل هي التي تتكلف بإعداد النصوص التطبيقية المشار اليها في المادة 109 من قانون الماء 15-36 وهو ما سيمكن من مراقبة جيدة للمقذوفات السائلة في شبكات التطهير والتشغيل الجيد لمحطات المعالجة مع تثمين المياه العادمة المعالجة عبر اعادة استعمالها.
كما أن المديرية العامة للمياه قامت بإنجاز (أو في طور الإنجاز) عدة دراسات تهم تحديد خاصيات مصادر التلوث لمختلف القطاعات (المعادن، الزيتون، الصناعة، مطارح النفايات الصلبة، المبيدات).
‹ ضرورة تعزيز شرطة المياه
خلال السنوات الأخيرة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وتفعيل جهاز شرطة المياه، حيث تم سنة 2018 توقيع اتفاقية مع المعهد العالي للقضاء لتنظيم دورات تكوينية لفائدة 60 عونا من شرطة المياه. ويصل عدد أعوان شرطة المياه حاليا 173 فردا. وقد تلقى 95 منهم تكوينا ملائما منهم 86 في مجالات التشريع والمساطر القانونية و 9 في المجال التقني.
> إطار قانوني متقدم تعتريه صعوبات في التطبيق
رغم المجهودات التي بذلت من خلال إصدار قانون الماء 95-10 والقانون 15-36 المتعلق بالماء لتجميع المقتضيات المتعلقة بتدبير الموارد المائية بصفة عامة في نص قانوني واحد، فإن عددا من هذه المقتضيات تبقى غير مدمجة في القانون 15-36 ويجب إدراجها فيه. فبفضل هذا القانون تم مراجعة وعصرنة جزء مهم من الترسانة القانونية على مستوى الإطار المؤسساتي وكذلك على مستوى تدبير الموارد المائية من أجل مسايرة وتيرة التحولات السوسيو اقتصادية التي تعرفها البلاد ومواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي.
هذا، وتجب الإشارة كذلك إلى أنه رغم التأخر النسبي في إصدار النصوص التطبيقية للقانون 36-15، فإن تدبير الموارد المائية لا يشكو من أي فراغ قانوني نظرا لكون عدد مهم من المبادئ والمقتضيات التي جاء بها هذا القانون قابلة للتطبيق دون حاجة لإصدار نصوص تطبيقية، كما أن النصوص التطبيقية (المراسيم والقرارات) للقانون رقم 95-10 لازالت سارية المفعول بمقتضى المادة 162 من القانون 15-36 وذلك إلى حين إصدار النصوص التطبيقية الجديدة. وهو ما ينطبق على سبيل المثال على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. (...)
‹ تعقيد مساطر تعبئة العقار
تبذل وزارة التجهيز والماء مجهودات حثيثة لتسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتطلبها المشاريع المائية ببلادنا، حيث تلجأ إلى تطبيق مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 7- 81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وتتوفر الوزارة على تجربة مهمة ورائدة في مجال تعبئة العقارات اللازمة لإنجاز السدود، تمكنها من