1362 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
سطرة نزع الملكية وك إنجاز المشاريع التي كذر تعدد المتدخاين على مستوى هذه المسطرة. الصعوبات المسطرية والإجرائية والأجال المرتبط
ويعرف تطبيق مسطرة نزع الملكية، كما أقرها القانون 7-81، بعض الإكراهات والصعوبات مرتبطة أساسا بطول آجال مختلف مراحلها الإدارية والقضائية، بعض منها محدد بقانون (البحث الإداري لمدة شهرين، إشهار التعويضات لمدة ستة أشهر) خصوصا بالنسبة لمشاريع السدود التي تشمل مساحات مهمة من الأراضي إضافة إلى عدم توفر أغلب الملاكين على وثائق إثبات الملكية.
3. تخطيط وتنظيم قطاع الماء
‹ الحاجة إلى المصادقة على الوثائق الرئيسية للتخطيط
نظرًا لكون قطاع الماء يعرف تدخل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على الصعيدين الوطني والمحلي، فإن إعداد مشاريع المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قبل تقديمها للمجالس المعنية (المخطط الوطني للماء على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مجالس الأحواض المائية) لإبداء رأيها فيه، يتطلب مشاورات مكثفة وتنسيقًا مع مختلف هؤلاء المتدخلين، وهو ما يطيل فترة إعداد نسخته النهائية.
> تنمية الترابط بين "الماء والطاقة والفلاحة" من خلال مقاربة نيكسوس
تحرص قطاعات الماء والطاقة والفلاحة على استمرار الترابط والتنسيق فيم بينها.
فقبل الاستقلال، كانت أولى مشاريع التجهيزات المائية الكبيرة التي تم إنجازها تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية وتطوير السقي. كما شكل تطوير الزراعة المسقية (سقي مليون هكتار في أفق سنة 2020) المحرك الفعلي لسياسة السدود الكبرى التي أطلقها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب اللّٰه ثراه، نهاية ستينيات القرن الماضي.
وحاليا، وفي خضم محدودية الموارد المائية والمهددة كذلك بآثار التغير المناخي، ونظرا للضغط القوي الممارس عليها مر طرف مختلف المستعملين (مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية)، يتحتم اللجوء إلى التحكيم لتحديد الأولويات. إن الاحتياجات المتزايدة لقطاع الماء من الطاقة بسبب تزايد إمدادات المياه على مسافات طويلة وعبر تضاريس وعرة بالإضافة لتزايد نسبة تحلية مياه البحر، أصبح يفرض مزيدًا من التنسيق والتآزر بين القطاعات الثلاث، مع الأخذ بعي الاعتبار الإكراهات المتعلقة بالماء.
ولهذا نص القانون 15-36 المتعلق بالماء على أن جميع المخططات الجهوية أو القطاعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توجهات المخطط الوطني للماء وكذا المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه على صعيد الأحواض المائية. (...)
‹ الحاجة إلى تنسيق فعال بين المتدخلين في قطاع الماء
علاقة بالحاجة إلى التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، تجدر الإشارة إلى أنه لابد من الإشارة إلى ما يلي:
- إن المجلس الأعلى للماء والمناخ هي مؤسسة استشارية وليست توجيهية؛
- إن إعداد وتطبيق المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية يتطلب
التنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات الترابية على الصعيدين الوطني والمحلي وهو ما يأخذ حيزا كبيرا من الوقت. كما تجدر الإشارة كذلك لتنصيب وتشكيل خمسة مجالس أحواض مائية، خلال بداية سنة 2021، من بين عشرة المنصوص عليها في القانون.
> ضرورة تحسين التواصل المؤسساتي والتوعية من أجل تغيير السلوك
(...) يعتبر الإعلام والتواصل والتحسيس عناصر أساسية لإحداث تغيير في العقليات وبالتالي إحداث تغيير في الممارسات والسلوكيات إزاء استهلاك واستغلال الماء.
ومن هذا المنطلق، تم تخصيص المحور الخامس من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 للتواصل والتحسيس. (...)
> ضرورة إعداد نظام محاسبي للماء ونظام معلومات وطني للماء
يتم حاليا العمل على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي للنظام المعلوماتي حول الماء بموجب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء. وبالموازاة لذلك، تنجز المديرية العامة للمياه دراسة لإنشاء النظام الوطني المعلوماتي حول الماء لتمكين المتدخلين من منصة تفاعلية تضمن تشارك البيانات والمعلومات. تتكون الدراسة من 5 مراحل، وهي حاليًا في طور إنجاز المرحلة الخامسة والأخيرة والمتعلقة ب «الاختبار النظام ونشر ونقل المهارات"، والهدف من هذه المرحلة هو اختبار النظام المعلوماتي المنجز بصفة شمولية ومن جميع جوانبه التقنية والوظيفية من خلال إشراك فاعلين نموذجيين إثنين على الأقل بما في ذلك إحدى