BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1363

وكالات الأحواض المائية. وفي نهاية مرحلة الاختبار، سيتم وضع النظام المعلوماتي المنجز، رهن إشارة مختلف المتدخلين والشركاء في المشروع.

4. تمويل القطاع الماء

لقد تم التنصيص بموجب القانون المتعلق بالماء في بابه العاشر على وضع وكالات الأحواض المائية لنظام معلوماتي مندمج حول الماء. وهكذا، ستتوفر وكالات الأحواض على أنظمة معلوماتية مندمج حول الماء خاصة بها سيتم على أساسها بلورة نظام معلوماتي مندمج حول الماء على الصعيد الوطني. ويتم حاليا العمل على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي للنظام المعلوماتي المتعلق بالماء.

أضحت هشاشة الوضع المالي للفاعلين الرئيسيين في مجال الماء هي حقيقة ثابتة، بالنظر إلى أهمية الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع الماء والتي هي في تزايد مستمر وصعوبة مسايرة استر داد التكاليف المتعلقة بها.

كما أن الاستثمارات الموجهة لبناء المنشآت والمعدات تتفاوت أيضًا حسب حجم المياه المعبأة. وعلاوة على ذلك، سترتفع أيضا تكاليف التشغيل خاصة مع اللجوء المضطرد إلى تحلية مياه البحر كحل بديل.

> تجويد استراتيجيات التمويل

بالفعل، اقتصر مشروع المخطط الوطني للماء، وفقًا لأحكام المادة 90 من القانون-36- 15 المتعلق بالماء، على إعطاء توجيهات عامة فيما يتعلق بالتمويل ولم يحدد مصادر وآليات تعبئة التمويل للإجراءات المبرمجة.

ويمكن اعتبار مشروع المخطط الوطني للماء كوثيقة للسياسة المائية تقدم التوجهات وتحدد الأولويات الوطنية. والتي يجب التفصيل فيها بتحديد سبل التمويل عند الشروع في تنزيلها.

> العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من أجل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والحصول على رؤية أشمل للإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي لإنشاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الماء، تم سنة 2016، إنجاز دراسة لتحديد وتقييم المشاريع المحتمل تمويلها وإنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشاريع القابلة لتمويل من خلال هذه الشراكة هي بشكل أساسي تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والربط بين الأحواض المائية، ومشاريع تعلية السدود. ويعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، من أهم المشاريع ا التي سيتم إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم حاليا دراسة مختلف الجوانب التقنية واللوجيستيكية والمالية لإنجازه من طرف الوزارة. كما يتم حاليا، إطلاق إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة من طرف وزارة الفلاحة في إطار الشراكة بين القطاعين كذلك.

> ضرورة إصلاح أنظمة تعريفة المياه

ستزداد هشاشة النظام الحالي لاسترداد تكلفة الماء المحدود فعليا، أكثر مع زيادة التكاليف، بسبب استنفاد المواقع الأكثر ملاءمة لبناء السدود، وإمدادات المياه على مسافات أطول مع وعورة التضاريس وزيادة نسبة اللجوء إلى تحلية مياه البحر. وهو م بتطلب إصلاح نظام استرداد تكلفة الماء لجعله حافزًا لتدبد عقلاني للموارد المائية وقادرًا على ضخ موارد مالية كافية للتمويل لضمان استدامة تزويد البلاد بالماء. وهو ما يحتم قبل كل شيء، معرفة التكاليف الحقيقية للماء وتطورها المستقبلي على جميع المستويات وحسب مصادرها.

ومن هذا المنطلق، أطلقت المديرية العامة للمياه إعداد الشروط المرجعية لدراسة تكاليف الماء والتي سيتم إنجازها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

(...)

111. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول

(نص الجواب كما ورد)

1. تعبئة الموارد المائية وتنميتها

‹ استنزاف المياه الجوفية

تشارك وزارة الفلاحة بشكل مكثف في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان الاستخدام المستدام للمياه والمحافظة عليها، لا سيما في عقود المياه الجوفية. حيث ساهمت الوزارة في إعداد وتنفيذ العقد التجريبي الأول للمياه الجوفية بسوس ماسة، والذي تم توقيعه سنة 2006. وتميزت مساهمة الوزارة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها (التجهيز بالري الموضعي، الدعم والتنسيق مع الشركاء ).

· فهرس العدد 7073 مكرر ·