عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1365
كما تم إنجاز العديد من الأبحاث والتجارب في مجالات تقنية الري المقنن "irrigation déficitaire" والري التكميلي حيث خلصت إلى إمكانية تقليص كميات المياه المستعملة (للين لي أ(ال( teniat مع المحافظة على نفس المستوى الإنتاج.
2. المحافظة على الموارد المائية وحمايتها
‹ أثر تلوث مصادر المياه
فيما يخص مخاطر تلوث المياه المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، فيجب التذكير أن من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي التحكم في استخدام الأسمدة وبالتالي المساهمة في الحد من تلوث المياه والتربة.
هذه المصالح بشكل منتظم على مراقبة جودة التربة والمياه السطحية والجوفية، بما في ذلك مستوى النترات في المياه الجوفية في إطار المراصد البيئية بمناطق نفوذها.
> ضرورة تحسين التواصل المؤسساتي والتوعية من أجل تغيير السلوك
لقد خصص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 محورا خاصا للتواصل والتحسيس بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم.
وفي هذ الإطار وضعت الوزارة، بتنسيق مع جميع المتدخلين، خطة عمل على صعيد جميع الهياكل التابعة للوزارة، من أجل تحسيس وتوعية الفلاحين بضرورة الاقتصاد في الماء والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه، عبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة وحملات التوعية.
ويمكن تلخيص الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة خلال النصف الأول من سنة 2021، كجزء من خطة العمل هذه ما يقرب من 1500 زيارة للتوعية والتأطير، و43 نشرة تلفزيونيّة، و37 بيانًا صحفيًا، و54 مقالًا صحفيًا و 25 بثًا إذاعيًا
4. تمويل القطاع الماء
‹ ضرورة إصلاح أنظمة تعريفة المياه
على الرغم من الهوامش المحتملة لتحسين استرداد تكاليف خدمة مياه الري، تجدر الإشارة إلى أن تعريفة مياه الري بدوائر
والصيانة لشبكات السقي. كما أن الوزارة تدرك أهمية استرداد التكلفة المستدامة لخدمة المياه وستواصل الجهود على هذا المستوى مع مراعاة قدرة الفلاحين على السداد.
فيما يخص توصيات المجلس
بدلت وزارة الفلاحة مجهودات كبيرة في إطار مخطط المغرب الاخضر (i) لتسريع برنامج التحول إلى الري الموضعي في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء من جهة (ii) وتدارك الفارق الحاصل بين السدود القائمة وتجهيز المدارات السقوية ومواكبة السدود الجديدة بإنجاز التجهيزات الهيدر وفلاحية من جهة اخرى.
اذ تم تجهيز ما يناهز 650 ألف هكتار بالري الموضعي خلال الفترة 2020-2008، بوتيرة تفوق 50 ألف هكتار في السنة مقارنة بوتيرة 3 الآف هكتار سنويا قبل إطلاق مخطط المغرب الاخضر. كما تمت تهيئة المدارات السقوية المرتبطة بالسدود على مساحة تناهز 33 ألف هكتار ومواصلة الأشغال على مساحة 38 ألف هكتار خلال نفس الفترة، مما مكن من مواكبة كل السدود الجديدة وتقليص الفارق بين السدود القائمة وتجهيز مدارات الري.
وستواصل الوزارة هذه المجهودات خلال الفترة 2020-2030 في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر عبر تحويل 350 ألف هكتار اضافية إلى الري الموضعي وتجهيز مساحات جديدة مرتبطة بالسدود تصل إلى 72 ألف هكتار.
٢٧. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء
(نص الجواب كما ورد)
‹ فيما يخص التوصية المتعلقة بالمنظومة القانونية والتنظيمية
يجب أولا التذكير باختصاصات وزارة الداخلية في قطاع الماء:
- مواكبة الجماعات الترابية في مجال تخطيط وتنفيذ وتطوير البنيات التحتية والشبكات العمومية المحلية للماء
الصالح للشرب والتطهير السائل؛
- متابعة الفاعلين من أجل تحديث تدبير وتحسين جودة الخدمات وضمان احترام الأهداف والالتزامات المسطرة؛