BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1366 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- المساهمة في بلورة وتنسيق وتتبع المخططات والبرامج الوطنية لقطاعي والماء الصالح للشرب والتطهير

السائل (برنامج التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة ستعمال المياه العادمة المعالجة، البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027 المخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية)

- المساهمة في تنظيم ومراقبة المرافق العمومية المحلية للماء الصالح للشرب والتطهير السائل لذا، فبالنسبة لاعتماد مساطر خاصة وملائمة في مجال نزع الملكية، فإن الشروع في مراجعة القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ينبغي أن يتم في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات تضم جميع الإدارات المعنية.

‹ فيما يخص التوصية المتعلقة في مجال التعرفة

فيما يتعلق بمراجعة منظومة تعريفة الماء والتطهير السائل، فإن هذا الورش باعتباره جزء من إصلاح قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يمكن التفكير في تفعيله بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بعد إتمام إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الذي يتم حاليا وضعه في إطار هذا الإصلاح.

٧. جواب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء

(نص الجواب كما ورد)

1. تعبئة الموارد المائية وتنميته

‹ تفاوتات بين العرض والطلب

إن إعادة تخصيص الموارد المائية المرصودة أساسا للفلاحة لتغطية الطلب على الماء الصالح للشرب تهم فقط وبصفة استثنائية، مياه سدود عبد المؤمن، حسن الأول سيدي إدريس، ومولاي يوسف. جزء من هذه الأحجام المائية موجه لتعويض فقدان حصص الماء الصالح للشرب المعبأة من المياه الجوفية جراء استغلالها المكثف لأغراض فلاحية. بالنسبة للسدود الأخرى في جميع الأحواض المائية الأخرى، لم يتم تسجيل تجاوز للحصص المرصودة للماء الصالح للشرب. كما ان الجفاف وضعف الواردات المائية للسدود هي السبب الرئيسي للعجز المسجل في المياه الموجهة للسقي. وتجدر الإشارة أن قانون الماء يعطي الأولوية لمياه الشرب في حال تسجيل عجز في الموارد المائية.

3. تخطيط وتنظيم قطاع الماء

> تنمية الترابط بين "الماء والطاقة والفلاحة" من خلال مقاربة نيكسوس

التقدم في مشروع تعديل الهيكل التنظيمي للمكتب وتفعيل عملية جمع المكتبين السابقين في إطار هيكلة تنظيمية موحدة، حيث تم القيام بتشخيص الهيكل الحالي الداخلي مع تحليل توجهات قطاعي الماء والكهرباء وكذا وضع الماكر وهيكلة المقترحة والتصور الشامل لتنزيلها.

وقد قام المكتب بمشاركة نتائج المشروع مع القطاعات الوزارية الوصية.

وتجذر الإشارة إلا أنه قد تمت مؤخرًا إعادة فحص الهيكلة التنظيمية المستهدفة على ضوء:

• مقترحات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد،

• مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية،

• مشروع إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل. أوصى مجلس الإدارة خلال جلسته بتاريخ 2020/12/29 بتعيين خبير مستقل للبت في مبالغ العجز بموجب اتفاقيات إدارة مياه الشرب واتفاقيات خدمات الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عملية الإصلاح لتوزيع الخدمات المتعددة جارية.

4. تمويل القطاع الماء

> العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نموذجا آخرا للشراكة مع القطاع الخاص تعزيزا منه للمجهودات التي يبذلها في هذا الإطار، من خلال إحالة مهمة تدبير منشآت الماء الصالح للشرب في الوسط القروي على القطاع الخاص. حيث تم اعتماد شكلين للإحالة على القطاع الخاص؛ أولهما " المناولة دون تحمل المخاطر التجارية " في إطار 31 صفقة حالياتهم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·