عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1367
ساكنة تفوق 3.6 مليون فرد وبغلاف مالي إجمالي سنوي يناهز 138 مليون درهم. الشكل الثاني لإحالة التدبير على القطاع لخاص هو " المناولة مع تحمل المخاطر التجارية" عبر صفقة لمدة عشر سنوات مع اعتماد مقاربة "الدعم حسب النتائج المحققة" بناء على النتائج المتعاقد عيلها.
هذا الشكل الأخير من الإحالة على القطاع الخاص تم عبر صفقة شملت عشر جماعات بساكنة تناهز 140.000 نسمة وأكثر من 200 دوار بدائرة جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم. وفي إطار هذا العقد، يتم أداء مستحقات الشركة من خلال المداخيل المستخلصة من الأسر المستفيدة من التزويد بالماء الصالح الشرب بواسطة الربط الفردي من جهة، وعلى أساس حجم الماء "بالمتر المكتب" المستهلك والمستخلص من المنخرطين من جهة أخرى. أما التعرفة المطبقة بالنسبة لكلفة استهلاك الماء من طرف المنخرطين فتظل نفسها المعتمدة من طرف المكتب في جميع المراكز الصغرى. كما تم اعتماد آلية جديدة
وفي نفس الإطار، يتم حاليا إعداد ثلاث صفقات أخرى بدعم من الممولين الدوليين (البنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية) لساكنة إجمالية تقدر ب 500.000 نسمة وبكلفة إجمالية تناهز 600 مليون درهم.
إن اعتماد خيار مناولة تدبير منشآت الماء الصالح للشرب بالوسط القروي هو قرار استراتيجي للمكتب، يندرج في إطار النظرة الشمولية المرتكزة على ترشيد و عقلنة نفقات الاستغلال للحد من التأثير السلبي على التوازن المالي للمكتب، مع ضمار تدبير مستدام ومرشد لمنشآت الماء الصالح للشرب.
‹ ضرورة إصلاح أنظمة تعريفة المياه
يجب الأخذ بعين الاعتبار القدرة والإرادة على الدفع للمستفيدين. إذا كانت كلفة الخدمة لم يتم استخلاصها بالتعرفة فمن المستحب ادراج آليات من أجل تفادي العجز عن طريق منحات الاستثمار وكذا إدراج صندوق تكميلي لتفادي عجز النشاط
ميدان اللوجستيك
يتوفر المغرب، فيما يتعلق بميدان اللوجستيك، على مجموعة من المقومات مرتبطة، أساسا، بموقعه الجغر افي وتحسن مستوى ربطه البحري، وكذا التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالبنية التحتية (الطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ على غرار ميناء طنجة المتوسط). ومن الجدير بالذكر، في نفس السياق، أن المغرب قد تمكن من تطوير الخدمات اللوجستيكية من خلال دعم وتشجيع بعض الفاعلين اللوجستيكيين سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام كالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وهو ما مكن البلاد من الاندماج، بشكل أفضل، في سلاسل القيمة اللوجستيكية الدولية. وعليه، فقد قدر السوق الوطني الخاص بالخدمات اللوجستيكية والنقل الطرقي للبضائع، سنة 2018، بحوالي 26,5 مليار درهم، وهو ما يوفر ما قدره 445.000 منصب شغل. في حين قدرت الاستثمارات المتعلقة بالقطاع بما قدره 8,25 مليار درهم 28
وفيما يخص التكاليف اللوجستيكية، فقد مثلت حوالي 19,6% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2018. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع مجموعة من الدول مثل فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل هذه التكاليف، على التوالي، حوالي 10% و14,6% و8% خلال نفس السنة.
وبالنظر إلى التحديات المطروحة فيما يتعلق بقطاع اللوجستيك، فقد قام المجلس الاعلى للحسابات بمجموعة من المهمات التي نهدف إلى تحليل وضعية القطاع على المستوى الوطني بغية تحديد نقط القوة، وكذا سبل التطوير. وقد شملت هذه المهمات ما يلي:
- تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية؛
- تقييم اللوجستيك على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات (لاسيما المنطقة اللوجستيكية لزناتة) 29؛
- تقييم السياسة اللوجيستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛
- تقييم تسيير ميناء أكادير ؛
- تقييم تسيير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
28 المصدر: معطيات المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.
29 مهمة منجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات.