1368 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
فيما يلي خلاصة للملاحظات المنبثقة عن هذه المهمات وأهم توصيات المجلس بهذا الشأن.
أولا. تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية
1. حصيلة الإنجازات والحكامة والتوجيه والتخطيط
> تقرير عن الإنجازات
تم إطلاق ورش تطوير التنافسية اللوجستيكية في المغرب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك من خلال
تشمل الفترة 2010.-2030
وقد تم توثيق الاستراتيجية اللوجستيكية عبر توقيع عقد إطار بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يشمل الفترة 2010- 2015، وكذا عبر تأسيس الوكالة المغربية لتطوير الأنشطة اللوجستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية
وفي هذا الإطار، لوحظ أن إطلاق الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية المذكورة لم يرفق بوضع إطار قانوني وتنظيمي من أجل تأطير مزاولة الأنشطة اللوجستيكية وتهيئة أماكن التخزين واستغلالها. ولا توجد، إضافة إلى ذلك، أي مقتضيات توجه مزاولة الأنشطة اللوجستيكية إلى مناطق معينة. كما أن النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير وبإعداد التراب الوطني لا تدرج اللوجستيك كقطاع قائم بذاته، كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات الصناعة أو الفلاحة.
وفي هذا الصدد، أشارت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية " إلى كونها قد أطاقت عدة مشاريع بهدف بلورة إطار تنظيمي ملائم لتطور قطاع اللوجستيك، من بينها إعداد مشروع قانون أولي من أجل تاطير تنمية قطاع اللوجستيك في المغرب، وكذا مقترح لإطار تقني وقانوني خاص بتطوير العقار اللوجستيكي في المغرب يغطي على وجه الخصوص الجوانب التعاقدية والعقارية والعمرانية وكذا الجوانب المعمارية والتقنية والبيئية والسلامة، والذي يوجد في طور الإنهاء" .
وفي نفس السياق، فقد تم، في أكتوبر 2019، إعداد أول حصيلة بخصوص الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية اللوجستيكية المذكورة، أي بعد مرور تسع سنوات على انطلاقها. إذ كشفت هذه الحصيلة عن تأخر في تنزيل الاستراتيجية، وبالتالي في تحقيق أهدافها، حيث قدر مستوى تنزيل الاستراتيجية بحوالي 14%. ومن جهة أخرى، فإن التكاليف اللوجستيكية الكلية، التي كانت في حدود 20% سنة 2010، قد بلغت ما يناهز 19,6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، في مقابل هدف حدد في %15 في سنة 2015. كما أن القيمة المضافة المباشرة لخدمات اللوجستيك لم تبلغ سوى 2,63% من الناتج الداخلي الخام، في حين كان متوقعا أن تصل إلى 5,4% ابتداء من 2015، حسب ما هو مسطر في هذه الاستراتيجية.
وجوابا عن التأخير المسجل فيما يتعلق بتقيم إنجازات الاستراتيجية اللوجستيكية أشارت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية إلى كونها قد " عملت على إعداد مصفوفة تجمع حصيلة الإنجازات المتعلقة بإجراءات العقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالة بإعداد تقرير مرحلي حول الاستراتيجية اللوجيستيكية خلال الفترة 2015-2010، والذي تم تقديمه خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2016".
غير أن التتبع المشار إليه من طرف الوكالة لا يتعلق سوى بالإجراءات المرتبطة بالعقود المتفرعة عن العقد الإطار ولا يمثل، على هذا الاعتبار، تقييما عاما للاستراتيجية اللوجستيكية حيث لم يقم بحساب الإنجازات بالمقارنة مع الأهداف الاستراتيجية، الشيء الذي لم يتم إلا سنة 2019.
كما أوضحت أن معدل تقدم تفعيل الاستراتيجية والذي لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، يرجع إلى حد كبير إلى كون %75 من إجراءات الاستراتيجية تعتمد على تطوير المناطق اللوجيستيكية. وبالتالي انعكس التطوير المحدود للمناطق اللوجيستيكية على معدل تقدم تفعيل الاستراتيجية.
> الحكامة
من أجل وضع إطار مناسب لحكامة قطاع اللوجستيك، تم إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.
• الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية
تلعب الوكالة، وفقا لقانونها المؤسس (قانون رقم 59.09)، دورا هاما في تنزيل الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية التي إطلاقها سنة 2010، غير أنه، رغم دورها الهام، فإن عمل هذه الوكالة لم ينطلق بشكل فعلي إلا ابتداء من سنة 2014. وفضلا عن ذلك، فإن الوكالة، بسبب تعدد مهامها، لم تستطع ضمان القيام ببعض منها. ويبرز ذلك، من خلال الصعوبات التي تواجهها الوكالة من أجل توحيد جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع اللوجستيك. وتسجل نفس الملاحظة على مستوى ضعف