عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1369
مساهمة الوكالة في عمليات اتخاذ القرارات من طرف الفاعلين العموميين في المجالات المرتبطة باللوجستيك. وفيما يخصر دورها في القيام باقتناء الأراضي وإنشاء المناطق اللوجستيكية، فقد تبين أن الوكالة لم تستطع القيام بذلك منذ إنشائها. ويعود ذلك، حسب الوكالة، إلى ضعف مواردها المادية والبشرية. وجدير بالذكر، أيضا، أن ميزانية الوكالة تتكون من دعم الدولة، بما يقارب 80 مليون درهم كمعدل سنوي خلال الفترة 2019-2013، كما أنها تستفيد من هذا الدعم دون تحديد الالتزامات أو الأهداف المراد تحقيقها.
ومن جهة أخرى، لم يواكب إنشاء الوكالة، كأداة لتنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية، وضع إطار تعاقدي يربطها بالدولة ويحدد مسؤوليات مختلف الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى كون الوكالة لم تستطع تفعيل مهامها المرتبط بتطوير المناطق اللوجستيكية إلا جزئيا وذلك سنة 2020 حيث "بعد الموافقة على تخصيص اعتمادات مالية، تم إطلاق طلب عروض خلال شهر أكتوبر 2020 لتهيئة الشطر الأول من المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول وإعداد مراحل التراخيص المتعلقة بتجزئة الأشطر الأولى للمناطق اللوجيستيكية برأس الماء (32 هكتار) بفاس، وتامنصورت (37 مكتار) بمراكش، وبني ملال (9 هكتار)، وزايدة (5 هكتارًا) بميدلت في انتظار المصادقة على الميزانية من أجل إطلاق الأشغال. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في هذا الصدد مقترح برمجة مالية ممتدة على خمس سنوات خلال الفترة 2026-2022 من أجل تطوير الأشطر الأولى لست مناطق لوجيستيكية (رس الماء، القنيطرة، زايدة، بني ملال، أولاد صالح، تمنصورت)" .
• المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية
فيما يخص جمع وتحليل المعطيات المتعلقة باللوجستيك، فإن المرصد لا يتوفر بعد على نظام معلوماتي يمكن من جمع ومعالجة وتخزين المعطيات. وفي هذا الإطار، قام المرصد بمجموعة من المحاولات من أجل جمع المعطيات الأساسية المرتبطة بالقطاع لاسيما تلك المتعلقة بالعرض العقاري اللوجستيكي 30. إلا أن هذه المحاولات لم تمكن بعد من توفير معلومات منظمة حول العرض الموجود المتعلق بهذا العقار.
كما لم يتمكن المرصد بعد من القيام بتجميع دوري وأوتوماتيكي للمعطيات، وذلك في ظل غياب تبادل ذي طابع مؤسساتي مع مختلف منتجي هذه المعطيات (كالمندوبية السامية للتخطيط ومختلف المراصد الأخرى...).
أما فيما يتعلق بإنتاج مؤشرات الأداء، فقد قام المرصد بوضع تصميم تفصيلي للمؤشرات يضم 145 مؤشرا، غير أن إنتاج هذه المؤشرات يظل ضعيفا، حيث لم يقم المرصد بإنتاج سوى 52 مؤشرا منها، بالإضافة إلى كون هذه المؤشرات لا يتم إنتاجها بشكل منتظم ودوري،
وعلى صعيد آخر، فمن اللافت أن المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية لا يتوفر على موقع إلكتروني لتمكينه من التواصل حول خدماته وإنتاجاته.
‹ التوجيه والتخطيط المالي للاستراتيجية
كان من المفترض أن يتم تنزيل الاستراتيجية اللوجستيكية المذكورة بشكل تدريجي مع تصحيحها وتحيينها عند الاقتضاء. بالمقابل، فإن أولى الاجتماعات الوطنية لتتبع الاستراتيجية ذات الصلة لم تعقد سوى سنة 2019، أي بعد تسع سنوات من انطلاق الاستراتيجية. وهو ما نتج عنه أنه لم يتم القيام بإجراء أي تصحيح أو تحيين لهذه الاستراتيجية.
وفي سياق آخر، لوحظ أن الهيكل التنظيمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لم يتضمن، إلى غاية نهاية سنة 2019، وحدة مسؤولة عن قطاع اللوجستيك. فمنذ إدراج قطاع اللوجستيك ضمن مهام الوزارة31 سنة 2013، لم يخصص هيكلها التنظيمي وحدة مكلفة بهذا القطاع. ولم تقم بإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة إلا في سنة 2020 من خلال المرسوم رقم 2.19.1094 الذي يحدد مهام وتنظيم الوزارة الوصية.
وفيما يخص الاستثمارات اللازمة لإنجاز مجموع أوراش الاستراتيجية المعنية، فقد تم تحديدها، على مستوى العقد الإطار، في حدود 116 مليار درهم في أفق 2030، منها ما يعادل 63 مليار درهم خلال الفترة 2010.-2015 غير أن هذه المبالغ لم ترفق بتفصيل يحدد توزيعها حسب الجهة الممولة وكذا حسب أوراش الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك فإن تقييم مستوى تعبد مساهمة مختلف الفاعلين يضل صعبا في ظل غياب تحديد دقيق للأهداف الواجب تحقيقها.
في هذا الصدد أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن العقد البرنامج يحدد إطاراً عاماً لتمويل إنجاز مجموع أوراش الاستراتيجية، لكن التزام الأطراف المعنية يتم على مستوى العقود التنفيذية القطاعية والجهوية، وذلك عبر مقاربة تشاركية تحدد الميزانيات والتركييات المؤسساتية والمالية للإجراءات المتفق عليها لتنزيل الاستراتيجية اللوجيستيكية.
30 الصفقة رقم 2016/3 المتعلقة بإنجاز بحث حول العقارات اللوجستيكية في المغرب، بمبلغ قدره 3 مليون درهم، والصفقة رقم 2019/12 المتعلقة بإنجاز بحث حول العقارات اللوجستيكية في المغرب، بقيمة تناهز 4,26 مليون درهم.
31 لم يتم إدراج إعداد وتتبع الاستراتيجية اللوجستيكية ضمن مهام الوزارة إلا ابتداء من سنة 2013 عبر المرسوم رقم 2.13.828.