1370 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
2. المناطق اللوجستيكية
ترمي الاستراتيجية المذكورة إلى تطوير شبكة وطنية من المناطق اللوجستيكية متعددة التدفق (multi-flux) وفق مخطط توجيهي وطني للمناطق اللوجستيكية مترجم إلى مخططات توجيهية جهوية. وتبلغ المساحة الإجمالية المتوقع تعبئتها لتنزيل المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجيستيكية ما يناهز 2.080 هكتارا في أفق سنة 2015، وحوالي 3.300 هكتار في أفق سنة 2030. غير أنه لم ترق الإنجازات فيما يخص المناطق اللوجستيكية متعددة التدفق إلى المستوى المتوخى، حيث لم يتم، في إطار الاستراتيجية المذكورة32، تطوير سوى المنطقة اللوجستيكية التابعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتي تغطي مساحة تقارب 28 هكتارا على مستوى المنطقة اللوجستيكية متعددة التدفق لزنات ())
ومن جهة أخرى، فقد لوحظ تأخر كبير في عملية إعداد المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجيستيكية وكذا التعاقد بشأنها. حيث أنه، بعد عشر سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، لم يتم إعداد سوى ستة مخططات جهوية، بينما لا تزال المخططات الستة المتبقية قيد التحيين.
علاوة على ذلك، وفي غياب مقتضيات تشريعية توجب الإنفاذ القانوني للمخطط التوجيهي الوطني وللمخططات التوجيهي لجهوية للمناطق اللوجستيكية، يظل إدراج هذه المناطق على مستوى وثائق التعمير هو السبيل الوحيد للحفاظ على التخصيص المحدد لها. بيد أن هذا الإدراج لم يتحقق إلا جزئيا، حيث لم يتم إدراج، على مستوى وثائق التعمير (المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU) وتصميم التهيئة (33((PA، سوى 51,6% فقط من المساحات المبرمجة في المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجستيكية.
في هذا الصدد ذكرت وزارة النقل واللوجستيك أنها بذلت جهدًا كبيراً من أجل إدماج الأراضي التي تم تحديدها، والتي تشملها المخططات التوجيمية الجهوية للمناطق اللوجيستيكية، في وثائق التعمير، لاسيما عن طريق استدعاء ممثلي الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجيستيكية للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية للتتبع على مستوى الوزارة المكلفة بالتعمير، خاصة وأن الوكالة ليست عضوا في هاته اللجنة المركزية أو في اللجنة المحلية التابعة لها .
وفي هذا الإطار، لوحظ أن وثائق التعمير تعتبر المناطق اللوجستيكية مماثلة للمناطق الصناعية على الرغم من الاختلاف الموجود بينهما. وبناء عليه، فإن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لا يدرج "مناطق الأنشطة اللوجستيكية" ضمن الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي. وبالتالي، يتم استعمال عدة تسميات غير رسمية بخصوص هذه المناطق، مثل "المناطق اللوجستيكية" أو "مناطق الأنشطة الاقتصادية" أو "المنصات اللوجستيكية" أو "المناطق الصناعية"، والتي لا تعبر بشكل صحيح على هذا النوع من الأنشطة. هذا الوضع يؤثر سلبا على مدى التحكم في استعمال الأراضي، ويساهم في انتشار أنشطة المستودعات السرية والمحلات التي تضم أنشطة لوجستيكية غير منظمة.
أما فيما يتعلق بوسائل التنسيق والتعاون بين الفاعلين المتدخلين في تطوير وتنمية المناطق اللوجستيكية، فقد لوحظ ضعف في هذا التنسيق، ولاسيما:
- المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، واللذان يتوفران على احتياطي من
الأراضي لإنشاء المناطق اللوجستيكية؛
- المنصات الصناعية المندمجة "P2I" والأقطاب الفلاحية (Agropoles) التي من المفترض أن تشتمل على
مكونات لوجستيكية.
وفي هذا الصدد، تعتبر المنطقة اللوجستيكية لزناتة المحاولة الوحيدة لإحداث شكل من أشكال التعاون والتنسيق بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. إلا أن هذه المحاولة لم تؤد إلى اتفاق مختلف هاته الجهات حول نموذج يهم التطوير والتسيير المشترك للمنطقة المعنية.
وفي نفس السياق، لوحظ وجود حاجة لتقوية التنسيق بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ووزارة الفلاحة فيما يخص إنشاء المناطق اللوجستيكية المستقبلة للأقطاب الفلاحية، وما بين الوكالة المذكورة ووزارة الصناعة بخصوص إنشاء نفس المناطق المتعلقة بالمنصات الصناعية المندمجة "P2I". ومن جهة أخرى، لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل دراسة جدوى مشاريع إنشاء مناطق لوجستيكية وإطلاقها على مستوى المنصات الصناعية أو الأقطاب الفلاحية التي جرى تهيئتها والتي لم يتم تثمينها بعد، والتي تقدر مساحتها بحوالي 600 هكتار 34.
32 توجد مناطق لوجستية أخرى على المستوى الوطني، ولكن لم يتم تطويرها في إطار الاستراتيجية الوطنية المذكورة، مثل منطقة "Medhub" التي طورتها وكالة طنجة المتوسط (TMSA) أو منطقة "MITA" التي طورها المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) ويتعين الإشارة إلى أنه تم دمج هذه المناطق لاحقا على مستوى المخططات التوجيهية الجهوية للمناطق اللوجيستكية (SDRZL).
33 تبلغ المساحات المدرجة ضمن وثائق التعمير حوالي 1.582 هكتارا من أ مساحة إجمالية محددة في 3.066 هكتارا (باستثناء المناطق القروية). 34 وفق محضر مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بتاريخ 21 يونيو 2017.