BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1381

غير أنه لوحظ أن تنزيل الاستراتيجية التجارية لم يتم بالشكل المرتجى وبالتالي عدم تحقيق هدف تنويع العملاء لتقليص اعت الشركة تجاه المتعاملين معها من ذوي الحسابات العمومية الكبرى 57، وكذا لتوسيع قاعدتها من العملاء من القطاع الخاص والعام. كما يظهر فشل تنزيل الاستراتيجية التجارية جليا على مستوى تدبير العملاء من القطاع الخاص، نظرا للخسائر الكبيرة والمستحقات العالقة المرتبطة بهذه الفئة.

إضافة إلى ذلك، تم الوقوف على التنفيذ غير المكتمل لاستراتيجية اقتناء خدمات النقل. حيث إن الشركة لم تستطع ترشيد مشترياتها، ولم تتمكن، في غياب إجراءات ترشيد أمثل للتدفقات، من تحسين مردودية أسطول مركباتها الخاص (كالعمل على تجاوز العودة بشحنات فارغة). وفي هذا الإطار، تلجأ الشركة إلى التعاقد من الباطن عن طريق شركات النقل المعتمدة لديها أو عن طريق ناقلين غير معتمدين لإنجاز طلبيات عملائها، مما يؤدي إلى عدم التحكم في جودة الخدمات. ولقد بلغ إجمالي ديون الشركة اتجاه متعهدي خدمات النقل حوالي 739 مليون درهم خلال سنة 2018.

وبموازاة مع قصور سياستها في مجال شراء خدمات النقل، يتميز تدبير الشركة، كذلك، بسياسة بيع خدماتها بالخسارة، وذلك في غياب قائمة للأسعار مدروسة ومحينة وفقا لموسمية وحجم البضائع المنقولة. كما راكمت الشركة، خلال الفترة 2010- 2017، عجزا متعلقا بنشاط أسطولها الخاص، بلغ حوالي 150 مليون درهم في. ويرجع هذا العجز إلى عدم ترشيد تكاليف استغلال الأسطول، وعدم إعطائه الأولوية، وكذا عدم الدقة في تقدير قيمة مداخيل وتكاليف المبيعات (أي الخدمات المقدمة للزبناء) 58.

3. نشاط اللوجستيك

تهدف استراتيجية التنويع التي اعتمدتها الشركة إلى الرفع بها إلى مستوى فاعل مرجعي على الصعيد الوطني في مجال الخدمات اللوجستيكية مستهدفة بذلك نيل حصة من السوق تتراوح بين 8% و %10.

لكن ومنذ سنة 2011، راكمت الأنشطة اللوجستيكية عجزا تجاوز 90 مليون درهم نهاية سنة 2018. وفي هذا الإطار، لوحظ أن الشركة لم تحترم نماذج الأعمال المحددة في مراسيم إنشاء الشركتين الفرعيتين، والقائمة على بناء المنصات اللوجيستيكية من طرف الشركة العقارية ثم استغلال هذه المنصات في خدمات لوجستيكية من طرف شركة الاستغلال مقابل إيجار لذلك. ذلك أنه احتفظت الشركة الأم بالاستثمارات اللوجيستيكية، ولم يتم نقلها إلى الشركة الفرعية العقارية (LOGDEV)، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المرسوم المتعلق بإنشاء هذه الأخيرة.

وفي إطار هذا النموذج اللوجستيكي المعتمد، وبعد انسحاب الفاعل المكلف أصلا باستغلال المنصة اللوجستيكية المتواجدة بالمحمدية في إطار شراكة مع الشركة الفرعية (SSC)، شرعت هذه الأخيرة في الإدارة المباشرة للمنصة دون استراتيجر واضحة. الأمر الذي أدى إلى تسجيل عجز تجاوز ضعف رأسمال هاته الشركة الفرعية.

وجاءت هذه الوضعية نتيجة لإبرام عقود غير مربحة مع بعض العملاء، والتعامل مع عملاء آخرين معسرين، وإطلاق أنث موازية ذات قيمة مضافة منخفضة وحتى سلبية، بالإضافة إلى العبء المهم لنفقات الاستغلال 59. كما أن ديون الشركة الفرعية تجاه الشركة الأم، فيما يتعلق بايجار المستودعات وخدمات النقل، تعد مرتفعة، حيث تتجاوز 150 مليون دره ()I)

في هذا الإطار، أشارت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى أنها تعمل على إعادة هيكلة مجموع فروعها تماشيا مع استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

4. القيادة والحكامة

تأثر تنزيل استراتيجية الشركة بالدور غير الناجع لهيئات الحكامة، وضعف نظام القيادة العملي وكذا نقص آليات الرقابة والتتبع والتقييم،

ذلك أنه لم يكن دور هيئات الحكامة فعالا في تأطير الشركة وفي مراقبة وتتبع فروعها. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن مجلس إدارة الشركة لم يقم بدوره بشكل كامل في العمل على تمركز اهتماماتها حول مهامها الرئيسية المحددة بموجب القانون. كما لم يقم مجلس الإدارة المذكور بالإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر التي سجلتها كل من الشركة الوطنية للنقل والشركة الفرعية المكلفة بالاستغلال اللوجيستيكي (SSC)، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بشركات المساهمة.

وفيما يخص الوضعية المالية للشركة، وخصوصا حساباتها الخاصة والمجمعة، أشارت وزارة النقل واللوجستيك أنه "نظرا لرفض مراقب الحسابات المصادقة على حسابات الشركة للسنوات المالية 2017 ،2016 و2018 وبالتالي رفض مجلس إدارتها اعتماد الحسابات المذكورة، فقد عملت الشركة، ابتداء من شهر يوليوز 2018، على إطلاق

57 المستحقات المتعلقة بهذه الحسابات تمثل أكثر من 70% من إجمالي مستحقات الشركة التي تم حصرها نهاية سنة 2018.

58 بالنسبة للفترة 2017-2010، تم احتساب المبيعات على أساس 7,82 درهم/كم كمتوسط المداخيل، و5,60 درهم/كم كمتوسط التكاليف. في حين أظهر هذا التقييم أن المتوسط الفعلي للمداخيل يعادل 6,15 درهم/كم، وأن المتوسط الفعلي للنفقات يعادل 7,84 درهم/كم، وذلك خلال نفس الفترة. 59 بلغت نفقات الشركة الفرعية (SNTL Supply Chain) ما بين سنتي 2014 و2018 (نهاية شهر أكتوبر) حوالي 435 مليون درهم، منه 420 مليون درهم، أي 96%، تتعلق بنفقات الاستغلال.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·