BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 140

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1382 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ورش إعادة بناء رقم معاملاتها المتعلق بنشاط النقل بين الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018، وك اعماد على السجلات المادية للفواتير والمتواجدة بجميع وكالاتها على الصعيد الوطني" .

كما أضافت وزارة النقل واللوجستيك أنه "تم عقد اجتماع في 22 يوليوز 2019 بحضور كل من السيد وزير التجيز والنقل واللوجستيك والماء وكذا السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتحديد التوجهات العامة التي من شأنها إعادة تعديل الوضعية المالية للشركة وكذا مراجعة تموقعها الاستراتيجي" .

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن نتائج الورش المذكور ساهمت في "تمكين مراقب الحسابات من المصادقة على الحسابات الخاصة بسنوات 2017 ،2016 و2018 وبالتالي اعتمادها من طرف مجلس إدارة الشركة الذي تم انعقاده يوم 21 أبريل 2021" .

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

أ. بالنسبة لمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية:

- تمكين الشركة من استراتيجية مواكبة ومتناسقة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية

وكذا مع استراتجيات الفاعلين اللوجستيكيين العمومين؛

- تفعيل دوره في مراقبة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية؛

- إعادة النظر في الجوانب المؤسساتية والإدارية للشركة؛

ب. بالنسبة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية:

- اعتماد استراتيجية ملائمة لأنشطة النقل تتماشى مع مواردها ومجالات نشاطها؛

- العمل على تكريس تدبير أكثر احترافية لإدارة الأسطول الخاص مع إعطاء الأولوية في استغلالها لصالح

الزبناء الاستراتيجيين؛

- مراجعة نموذج تنزيل الشركة لاستراتيجيتها اللوجستيكية.

11. أجوبة وزارة التجهيز والماء والمؤسسات العمومية تحت وصايتها (الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الخاصة طنجة المتوسط) حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بميدان اللوجيستيك

(نص الجواب كما ورد )

أولا. تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية

3. المناطق اللوجستيكية بجهة الدار البيضاء-سطات: حالة المنطقة اللوجستيكية لزناتة

وفقا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بتعبئة وعاء عقاري (200 هكتار) بزناتة من أجل تهيئة ميناء جاف لتخزين الحاويات التي تمر عبر ميناء الدار البيضاء. لكن، وبفضل تحسين فعالية الخدمات المينائية (إنشاء محطة ثالثة للحاويات، الرفع من مردودية المناولة، تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء، رقمنة وإزالة الطابع المادي عن مختلف الإجراءات، الخ.)، لم يعد ميناء الدار البيضاء حاليا يعاني من خصاص في سعة التخزين. وبالتالي، فإر الحاجة إلى ميناء جاف على مساحة كبيرة لم يعد مبررا.

من أجل الاستفادة من الوعاء العقاري التي تمت تعبئته في جلب أروجة جديدة بميناء الدار البيضاء، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ دراسة جدوى لإنشاء منطقة لوجستية صناعية على الوعاء العقاري المذكور، تكون مرتبطة بالميناء. ويتمثل الهدف من هذه الدراسة، التي توجد قيد الإنجاز، في وضع تصور جديد لتهيئة الوعاء العقاري (200 هكتار)، وذلك من خلال تحد أنشطة صناعية ولوجيستيكية يمكن تطويرها بالمنطقة، تمكن من خلق أروجة جديدة بالميناء. وللإشارة، فإن هذه الرؤية تتماشى مع التوجهات العالمية الجديدة التي تعتبر الموانئ أدوات في إعادة التصنيع ورافعة لجاذبية الاستثمار الأجنبي. فالموانئ أصبحت تتموقع، ليس فقط كأدوات لوجيستيكية، بل كمواقع صناعية حقيقية.

فيما يتعلق بالربط الطرقي بين ميناء الدار البيضاء والمنطقة اللوجيستيكية لزناتة، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ قامت بإنجاز الجزء البحري من هذا الربط (حواجز الحماية وأشغال الردم، تمديد منشئات الصرف الصحي، تبليط المسالك). أما بخصوص التأخير المسجل في إنجاز الربط بين الجزء البحري والجزء البري من هذه الطريق، فإنه يرجع إلى عدم رفع الإكراهات المرتبطة بالوعاء العقاري للمشروع وكذا تحويل الشبكات، والتي ليست من مسؤولية الوكالة الوطنية للموانئ

· فهرس العدد 7073 مكرر ·