BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1257

العمومية، يعتبر مخالفة للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وإخلالا بمبدأ الشفافية وتيسير ولوج هذا النوع من المقاولات ومشاركتها في الصفقات العمومية، وذلك بالنظر لما يترتب عن ذلك من حرمان هذه المقاولات من الوقت الكافي للتحضير للتنافس الذي تضمنه لها المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر التي تنص على إلزامية نشر البرنامج التوقعي بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير (القراران عدد 4 و 2020/5/ت.م.ش.م بتاريخ 29 دجنبر 2020 الصادران في إطار القضية عدد 2018/106/ت.مش.م المتعلقة بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة).

- حول مظاهر مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والآثار المترتبة عنها

شكلت مرحلة تصفية النفقات العمومية مصدر أغلب المخالفات المسجلة في إطار القرارات الصادرة ابتدائيا عن المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنتي 2019 و 2020. وترتبط هذه المرحلة بمعاينة تنفيذ الأعمال ف إطار الصفقات العمومية والتأكد من مطابقتها للكميات وللمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، إذ تبين أنه على الرغم من احترام الأجهزة العمومية لمبدأ المنافسة من أجل اختيار العرض الأفضل نوعيا واقتصاديا، فإنها لا تولي الأهمية اللازمة لمرحلة التنفيذ. وتتجلى مظاهر هذه النقائص في الإخلال بعملية المراقبة والتتبع أو في عدم اختيار أشخاص مؤهلين يتوفرون على لكفاءة التقنية اللازمة للقيام بعملية التسلم، أو من خلال عدم تمكين أعضاء لجن التسلم من الوثائق المرجعية اللازمة للتأك من مطابقة الأعمال المنجزة لما تم التعاقد بشأنه، وفي حالات أخرى يتم تغيير مواصفات الأعمال خلال التنفيذ بعلم من الإدارة صاحبة المشروع دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.

ويترتب عن هذه الممارسات إفراغ عملية المنافسة من أهدافها التي تتوخى اختيار العرض الأفضل اقتصاديا وحسن استعمال المال العام، إذ أن التغيير في مواصفات الأعمال لا يواكبه التغيير في أثمانها مما يؤدي في غالب الأحيان إلى تسلم الإدارة لأعمال بمواصفات أقل جودة عما تم التعاقد بشأنه مع الاحتفاظ بنفس الأثمان المضمنة في الصفقة.

وهكذا، شملت الأفعال موضوع المتابعة في إطار قضايا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (مؤسسات عمومية) الاختلالات التي شابت تنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة باقتناء العتاد الديداكتيكي لفائدة المؤسسات التعليمية التابعة لهذه الأكاديميات، والتي تم إبرامها بهدف تحسين الآلية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية في إطار تنفيذ مشروع « E1P8 »، المدرج ضمن المخطط الاستعجالي الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية من أجل تسريع وتيرة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012.

وقد همّت أغلب المخالفات الثابتة، بشكل خاص، عدم مطابقة العتاد الديداكتيكي الذي تم تسلمه في إطار الصفقات المعنية للمواصفات المتعاقد بشأنها، إذ ثبت، من خلال التحقيق في المؤاخذات المنسوبة إلى مختلف المتابعين، أن بعض المعدات الموردة في إطار هذه الصفقات لا تحمل العلامة التجارية التي تعهد بها صاحب الصفقة وأنها غير أصلية أو يدوية الصنع أو تحمل علامات تجارية غير معروفة، كما أنها لا تتطابق مع النماذج المصورة أو الوثائق الوصفية الخاصة بها ولا تحمل أي رقم تسلسلي يمكن من التعرف عليها، كما لا يتوفر البعض منها على القطع اللازمة لتشغيلها (القرارات أرقام 6 إلى 14 و 23 إلى 33 الصادرة في إطار القضايا المتعلقة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أرقام 105 و106 و 2017/109 المشار إليها سلفا).

كما تبين، من خلال التحقيق بخصوص هذه الاختلالات، أن مصدرها يعود إلى عدم وضع نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتمكيز أعضاء لجن التسلم من التوفر على المراجع والكفاءة اللازمة للقيام بعملية مراقبة المطابقة، وعدم التقيد بمساطر التسلم المؤق والتسلم النهائي للمعدات الموردة، سواء من خلال انفراد مدراء الأكاديميات بالإعلان عن هذا التسلم دون تكليف لجان بذلك وفقا لما تقتضيه دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المعنية، أو من خلال اكتفاء اللجن المعينة لهذا الغرض بالاعتماد على شواهد التسلم في مرحلة توريد العتاد إلى النيابات الإقليمية التابعة للأكاديميات المعنية من أجل الإعلان عن التسلم المؤقت، وذلك بالرغم من عدم وفاء الشركات المتعاقد معها بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل وتركيب المعدات والقيام بالتكوين اللازم لأجل استعمال البعض منها. وبالنتيجة، أفرغت عمليات التسلم المذكورة من طابعها الرقابي وترتب عنها ضياع آجال الضمان بالنسبة لبعض العتاد جراء عدم تشغيله داخل الآجال المحددة، الأمر الذي فوّت على هذه الأكاديميات الاستفادة من الحقوق التي تكفلها دفاتر الشروط الخاصة والنصوص المطبقة في مجال الصفقات العمومية وتدارك حالات عدم المطابقة التي شابت عمليات التوريد.

وفي إطار قضية أخرى، تتعلق بمرفق للدولة مسير بطريقة مستقلة (مركب رياضي)، أسفر التحقيق عن كون التغييرات، التي عرفتها مواصفات بعض أشغال الصفقات موضوع المؤاخذات، كانت بموافقة صاحب المشروع الذي برر ذلك " بعامل الاستعجال الذي تطلب تحيين مواصفات الأشغال المعنية والذي حال دون إمكانية إلغاء الصفقة وتحديد مواصفات جديدة وتنظيم طلب عروض جديد"، وهو ما يشكل مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وكذا للنصوص المنظمة للصفقات العمومية (القرار عدد 2020/07 بتاريخ 26 نونبر 2020 في إطار القضية عدد 2017/102 المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·