BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1256 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

بخصوص مبدأ شرعية المخالفة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

كرست القرارات الصادرة عن المجلس الاتجاه نحو توسيع نطاق مبدأ شرعية المخالفة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ليمتد، بالإضافة إلى القوانين والأنظمة، إلى " ما يعتبر من المسلمات البديهية (في التدبير) التي لا تحتاج إلى تنظيم أو تقعيد"، كما جاء في قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 594 المؤرخ في 11 أكتوبر 2001. في هذا الاطار، اعتبر المجلس أن المنازعة القضائية المتعلقة بالطلبيات المسندة لإحدى الشركات، والمصاريف التي ترتبت عنها، ترجع إلى تقصير المتابع في القيام بالواجبات الوظيفية الموكلة إليه، باعتباره صاحب المشروع وآمرا مساعدا بصرف ميزانية الجهاز والرئيس التسلسلي لجميع العاملين به، لاسيما فيما يتعلق بضمان التقيد بالمساطر والإجراءات السارية في مجال إسناد لطلبيات العمومية وتنفيذ النفقات العمومية، والعمل على إرساء نظام الرقابة الداخلية بما يضمن فعالية النفقات العموما المنجزة ويحمي حقوق الجهاز عند تنفيذها وتسويتها (القراران عدد 50 و 2019/53/ت.م.ش.م الصادران بتاريخ 26 نونبر 2019 في إطار القضية عدد 2018 /102 المتعلقة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ).

في نفس الاتجاه، اعتبر المجلس، في إطار القضية المتعلقة بنيابة إقليمية لوزارة الشباب والرياضة، أن قواعد تنفيذ النفقات العمومية لا تنحصر في معناها الضيق الذي يحيل على قواعد المحاسبة العمومية، بل تمتد، كذلك، إلى الأعمال التي لا يمكن فصلها عن هذه القواعد، إذ أن إصدار النائب الإقليمي للأمر بالشروع في تنفيذ أشغال بناء مركب رياضي فوق أرض في ملك الغير دون احترام النصوص الجاري بها العمل بهذا الخصوص يعتبر مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية لعدم توفر جميع الشروط القانونية والموضوعية لجعل عقد الالتزام قابلا للتنفيذ (القرار عدد 2020/01/ت.م.ش.م الصادر بتاريخ 18 فبراير 2020 في إطار القضية عدد 2018/109 المتعلقة بنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا)؛

أما بخصوص شروط قيام المخالفات الشكلية، وجوابا على دفوعات متابعين بأن المخالفات التي ارتكبوها كانت عن حسن نية ولم يترتب عنها أي ضرر للجهاز، أوضح المجلس في العديد من قراراته بأن إلحاق ضرر بجهاز عمومي لا يعتبر من أركان قيام المخالفات الشكلية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي تتحقق بمجرد ثبوت الركن المادي الذي تجسده مخالفة قاعدة قانونية أو التزام تعاقدي. كما أن حسن نية المتابع وعدم تحقيق كسب مادي أو معنوي من ارتكاب المخالفة الثابتة في حقه لا يشكل سببا لإعفائه من المسؤولية، إذ لا يعتبر عنصر القصد لازما لقيام المخالفات الشكلية والمادية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أكد ذلك قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 627 بتاريخ 18 أكتوبر 2001 المتعلق بطلب نقض القرار عدد 2000/43 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 3 أبريل 2000 في الملف رقم 96/121 في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (القرار عدد 2019/01/ت.م.ش.م الصادر بتاريخ 14 فبراير 2019 في إطار القضية عدد 2017/103 المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت سابقا والقراران عدد 44 و2019/ 47 /ت.م.ش.م الصادران بتاريخ 15 أكتوبر 2019 في إطار القضية رقم 2018/104 المتعلقة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس فاس والقرار عدد 2019/50 /ت.م.ش.م الصادر بتاريخ 26 نونبر 2019 في إطار القضية المتعلقة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال).

- بشأن اللجوء إلى سندات وصفقات التسوية

تعرضت القرارات الصادرة عن المجلس في القضايا المتعلقة ببعض معاهد التكوين لهذه المخالفة التي همت ممارسات متواتر دأبت عليها هذه الأجهزة من أجل تلبية الحاجات العامة التي أحدثت من أجلها، والتي تتجلى في توريد مواد غذائية وإنجاز أشغال وأعمال في غياب أي علاقة تعاقدية مع الموردين ودون التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، لا سيما عدم إخضاع الأعمال المنجزة للمنافسة ولمراقبة الالتزام بالنفقات، إذ يطلب من بعض الممونين، الذين يقبلون بهذا التعامل، إنجاز هذه الأعمال إلى حين التوصل بالاعتمادات المالية وإبرام صفقات أو إصدار سندات الطلب "لتسوية" مستحقاتهم (القرارات من 42 إلى 2019/53/ت.م.ش.م الصادرة على التوالي في إطار القضيتين عدد 2018/102 و 2018/104 المذكورتين أعلاه والقضية عدد 2018/105 المتعلقة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أطلس فاس).

وبغض النظر عن كون المتابعين في إطار هذه القضايا قد برروا هذه الممارسات بعامل الاستعجال وبعدم ملاءمة قواعد المحاسبة العمومية لطبيعة أنشطة هذه الأجهزة لاسيما وأن التحقيق لم يسفر عن تفاوتات بين الأعمال المنجزة فعليا والمبالغ المؤداة برسم سندات الطلب والصفقات المعنية بالمؤاخذات، فقد أوضح المجلس أن إحداث تحملات بميزانية هذه المعاهد قبل عملية الالتزام المحاسبي بالمبالغ موضوعها يتعارض مع مبادئ وقواعد تنفيذ النفقات العمومية المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية، التي تروم تفادي تراكم ديون الأجهزة العمومية وضمان الشفافية والوضوح والشمولية في تسجيل جميع العمليات المالية والمحاسبية التي تنجزها الإدارات العمومية بما يحقق التتبع الجيد والدقيق لتنفيذ الاعتمادات المالية المفوضة. وبالنتيجة، كرست مرحلة تصفية وأداء هذه الديون ممارسات غير قانونية أخرى، خاصة وضع واعتماد وثائق محاسبية لا تعكس حقيقة تنفيذ الأعمال موضوعها.

- وجوب تضمين البرنامج التوقعي للصفقات لحصة المقاولات الصغرى والمتوسطة: اعتبر المجلس أن نشر البرنامج التوقعي للصفقات دون تحديد الصفقات المزمع تخصيصها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تنص على ذلك المادة السادسة من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3011.13 بشأن تطبيق المادة 156 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·