BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية

1255

تجدر الإشارة إلى أنه، وسعيا إلى تسريع مسطرة البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية، بما في ذلك المجالس الجهوية للحسابات، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس دورية مشتركة في يوليوز 2021 تبسط بتفصيل إجراءات مسطرة تتبع التحقيق، وذلك من أجل تذليل الصعوبات وتوفير الظروف المناسبة لإجراء التحقيق بالفعالية المطلوبة وفي احترام تام لسرية التحقيق ولحقوق الدفاع ولمبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة.

4. استئناف القرارات والأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم المالي

كما هو الشأن بالنسبة للقرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا في إطار البت في الحسابات، وطبقا لمبدأ التقاضي على درجتين، تخضع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للطعن بالاستئناف أمام هيئة الغرف المشتركة، بينما تستأنف أحكام المجالس الجهوية أمام غرفة الاستئناف بالمجلس.

ويوضح الجدول التالي وضعية القضايا الرائجة وتلك التي تم البت فيها استئنافيا في هذا المجال خلال سنتي 2019 و2020: خقت اسبت أعل

الملفات هيئة الغرف

المشتركة

الملفات الرائجة في فاتح يناير 2019 07

طلبات الاستئناف خلال سنتي 2019 و 2020 07

تقارير التحقيق المنجزة 07

القرارات الصادرة 05

الملفات الرائجة في 31 دجنبر 2020 10

غرفة استئناف أحكام

المجالس الجهوية المجموع للحسابات

14 21

16 23

20 27

13 18

17 27

ويبين الجدول التالي نسبة استئناف قرارات وأحكام المحاكم المالية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:

المحاكم المالية عدد القرارات والأحكام الصادرة

ابتدائيا خلال سنتي 2019 و 2020 المجلس الأعلى للحسابات 67

المجالس الجهوية للحسابات 220

المجموع 287

عدد طلبات الاستئناف خلال النسبة سنتي 2019 و 2020

07 10,44 % 16 07,27 % 23 %08

تجدر الإشارة إلى أن نفس الأطراف التي لها حق الاستئناف لها حق تقديم طلبات النقض أمام محكمة النقض ضد القرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس. كذلك، وفي حالة اكتشاف عنصر جديد، وبعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، يمكن للمحكوم عليه أو للأطراف المعنية الأخرى طلب مراجعة القرار الذي سبق أن أصدرته المحكمة المالية المعنية.

ب. الاجتهاد القضائي للمحاكم المالية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

أسفرت ممارسة المحاكم المالية لاختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن استنباط مجموعة من القواعد والاجتهادات التي تعرضت، من جهة، لتحليل المخالفات المرتكبة وإبراز قواعد إسناد المسؤولية للأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية والخاضعين لهذا الاختصاص ومن جهة أخرى لطبيعة وخصوصية المسطرة المتبعة في إطار هذا الاختصاص،

هذا الاختصاص.

ويسعى المجلس من خلال نشر هذه القواعد إلى استخلاص العبر والدروس من الحالات العملية التي تم البت فيها حتى تشكل نبراسا لمختلف مدبري الأجهزة العمومية الأخرى المماثلة والتي تتشابه مع الأجهزة المعنية بالقضايا التي تم البت فيها من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمها والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير، وذلك من أجل إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويحقق الأمن القضائي من خلال توضيح عناصر وأسس إسناد المسؤولية في هذا المجال .

1.حول المخالفات وقواعد إسناد المسؤولية -٢١٠٩٠٠١٥٨٨٠١٢٠٠٦

1.حول المخالفات وقواعد إسناد المسؤولية

نضمنت القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية، في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مجموعة من القواعد والمبادئ التي تروم توضيح المقتضيات السارية في مجال التدبير العمومي وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير وإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير بهدف العمل على تجاوزها في المستقبل.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·