BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1254 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

2. فنات الأشخاص المتابعين

أما فيما يتعلق بفئات الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة أو التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنتي 2019 و 2020، يجدر التذكير بأن المشرع المغربي قد حدد الأشخاص الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في الفئات الثلاث من المسؤولين المتدخلين في عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات العمومية. فبالإضافة إلى الآمر بالص أو الآمر المساعد بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم (المادة 54 من مدونة المحاكم المالية)، يخضع لهذا الاختصاص كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل الحسابه في إطار مراقبة الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات، (المادة 55 من نفس المدونة)، وكل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه (المادة 56 من مدونة المحاكم المالية).

بيد أنه، ومن الناحية العملية، بلغت فئات الأشخاص المعنيين بالقضايا الرائجة أو التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنتم 2019 و2020، نسبة 30% بالنسبة للأمرين بالصرف، كما هو الشأن بالنسبة للمدراء المركزيين بالوزارات أو المدراء العامين للمؤسسات العمومية، وكذا الأمرين بالصرف المساعدين، لاسيما رؤساء المصالح الخارجية للوزارات. في حين تشكل المستويات الوظيفية التنفيذية غالبية الأشخاص الذين كانوا موضوع متابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح بنسبة 44% والموظفين والأعوان بنسبة 23%. كما لا تتجاوز الحالات التي بتت فيها المحاكم المالية في مسؤولية المراقبين أو المحاسبين العموميين في هذا المجال نسبة %3.

نفس الأمر يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، إذ شكلت فئة الأمرين بالصرف والأمرين بالصرف المساعدين نسبة %31 من الأشخاص المتابعين فيما شكل رؤساء الأقسام والمصالح نسبة 51% والموظفون والأعوان نسبة 15%، في حين لم تتجاوز نسبة المحاسبين والمراقبين %1.

وتجد هذه الحصيلة مبررها في اختلاف طبيعة المهام الموكولة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة لاختصاص المحاكم المالية بهذا الخصوص، فبخلاف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الأمر بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها، تقتضي اتخاذ المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة. كما تعتبر هذه الحصيلة من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال

إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر للمسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.

3. موضوع المنازعة القضائية

أما من حيث موضوع المنازعة القضائية أمام المحاكم المالية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن التمييز ، في إطار المخالفات المستوجبة للمسؤولية، بين المخالفات الشكلية ذات الطابع العام ومخالفات النتيجة التي تتسم بخطورة أكبر، والتي قد تنقسم أيضا حسب إرادة مرتكبيها إلى مخالفات غير عمدية وأخرى عمدية. كما تستوعب هذه المخالفات، فضلا عن حالات خرق القواعد القانونية، تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح للأخلاق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة.

وتتعلق أغلب الأفعال والمؤاخذات موضوع القضايا الرائجة أو تلك التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنتي 2019 و2020، بحالات عدم التقيد بالنصوص القانونية المطبقة على تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية في مختلف مراحل تنفيذها، سواء في مجال المداخيل أو الصفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لفرض وتحصيل الرسوم الجماعية واللجوء إلى صفقات التسوية (استلام أشغال أو خدمات قبل التأشير على الصفقات)، وكذا بحالات عدم تطبيق غرامات التأخير وتغيير المواصفات التقنية أثناء التنفيذ دون اتباع المساطر القانونية والإشهاد غير الصحيح على استلام الأشغال أو المواد. كما يلاحظ تنامي المخالفات ذات الصلة بتدبير الممتلكات والحصول على امتيازات نقدية أو عينية غير مبررة، كانعكاس لتصاعد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية والمتعلقة بالمؤسسات والمقاولات والشركات العمومية وكذا إبرام وتنفيذ عقود التدبير المفوض. ويوضح الجدول التالي نسب المخالفات المستوجبة للمسؤولية حسب نوعيتها:

نسب ارتكاب هذه المخالفات المستوجبة للمسؤولية المخالفات (%)

مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها 44

عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية 16

الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة 29

حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عيني

التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات

إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من 02

خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية

· فهرس العدد 7073 مكرر ·