BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية

عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها القضايا المعنية 7

خلال سنتي 2019 و 2020 عدد الملفات 24

عدد الملفات الجاهزة للحكم عند متم القضايا المعنية 7

سنة 2020 عدد الملفات 24

عدد القرارات والأحكام الصادرة القضايا المعنية 15

خلال سنتي 2019 و 2020 عدد الملفات 67

مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها بالدرهم 1.317.700,00 مجموع مبالغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم

عدد القضايا والملفات الرائجة عند عدد القضايا 11

نهاية سنة 2020 عدد الملفات 70

1253

61 68

258 282

42 49

145 169

57 72

220 287

3.911.000,00 5.228.700,00 1.338.237,05 1.338.237,05

114 125

331 401

وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، طبقا للمادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، لاسيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية.

في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية.

وتفعيلا لهذه المقتضيات الجديدة، التي تكرس انتماء قضاة المحاكم المالية إلى هيئة واحدة، طبقا للمادة 165 من المدونة، وتراعي تكامل مختلف المحاكم المالية حتى لا تشكل محدودية الموارد البشرية عائقا أمام مبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة، وجهت بعض المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنتي 2019 و2020، طلبات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تكليف مستشارين مقررين بالمجلس بإجراء التحقيق في بعض القضايا الرائجة أمام هذه المجالس الجهوية. وتبعا لذلك، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتعيين خمسة (05) مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس للتحقيق في 36 قضية، والتي توبع في إطارها 156 متابعا، رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات الجهات: الرباط - سلا - القنيطرة، وبني-ملال خنيفرة، ومراكش -آسفي، وطنجة - تطوان-الحسيمة، ودرعة - تافيلالت، وكلميم- وادنون، والشرق، وفاس-مكناس، وسوس ماسة.

تافيلالت، وكلميم- وادنون، والشرق، وفاس-مكناس، وسوس ماسة.

وفي هذا الإطار، فقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، إلى حدود 31 دجنبر 2020، ما مجموعه 156 تقريرا، بعد الانتهاء من التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في إطار مجموع هذه القضايا، إذ عقدوا في هذا الصدد

160 جلسة استماع وأنجزوا 12 معاينة ميدانية.

1. مصدر طلبات رفع القضايا

بالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يلاحظ أن جميع طلبات رفع القضايا خلال سنتي 2019 و 2020، سواء أمام المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، والمتمثلة في الرئيس الأول للمجلس، في إطار اختصاص البحث التمهيدي الموكول إليه، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، بشأن تقارير المفتشيات التي يتوصل بها المجلس، وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية.

وتعكس هيمنة الإحالات الداخلية كمصدر رئيسي لإثارة الدعوى القضائية أمام المحاكم المالية أهمية إعمال منهجية المراقبة المندمجة في تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكولة إلى هذه المحاكم سواء القضائية منها أو غير القضائية. وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، فقد ظلت مساهمة السلطات الخارجية عن المحاكم المالية محدودا في إثارة الدعوى القضائية امام هذه المحاكم، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 04 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أى طلب في هذا الشأن. المد المل مو المم الم ي ي مد الال.

المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.

أما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، فقد توزعت طلبات رفع القضايا الموجهة إلى السادة وكلاء الملك لدى هذه المجالس بين تلك الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية للحسابات على إثر مداولات هيئات هذه المجالس سواء في إطار التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير بنسبة 68 % وتلك الصادرة عن وزير الداخلية استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بنسبة 32 %.

العامة للإدارة الترابية بنسبة 32 %.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·