BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1252 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وتعكس ثنائية الاختصاصات القضائية الموكولة إلى المحاكم المالية أهمية مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في التنظيم المالي والمحاسبي للأجهزة العمومية. فإذا كان البت في الحسابات يعتبر اختصاصا رقابيا ذا طبيعة قضائية، يهدف إلى ضمان مبدأ حصرية مهام المحاسب العمومي في مجال قبض الأموال العمومية، من خلال البت في المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، والمحاسبين بحكم الواقع، عند الاقتضاء، فإن الوظيفة العقابية للمحاكم المالى والتسيير الجيد في تدبير الشأن العام، وكذا مصالح الجهاز موضوع المراقبة، من خلال إثارة المسؤولية الشخصي المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام

لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات

وفضلا عن وظيفة الردع العام، تسعى المحاكم المالية، من خلال عرض حصيلة ممارستها للاختصاصات القضائية الموكولة وفضلا عن وظيفة الردع العام، تسعى المحاكم المالية، من خلال عرض حصيلة ممارستها للاختصاصات القضائية الموكولة إليها، إلى استخلاص العبر والدروس من الحالات العملية التي تم البت فيها من خلال توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية مختلف المدبرين العموميين أمام هذه المحاكم، من خلال حالات عملية، وتمييزها عن الأشكال الأخرى من المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي.

لذلك، وقبل تناول أهم القواعد والمبادئ المكرسة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، خلال سنتي 2019 و 2020، في إطار كل اختصاص قضائي على حدة، سنتعرض في نقطة أولى للإحصائيات التي ترصد نشاط المحاكم المالية في هذا المجال.

أولا- حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

تمارس المحاكم المالية مهمة قضائية في مجال في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بموجبها يمكن معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصها في هذا المجال، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادتين 57 و138 من المدونة.

ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية لهذه المحاكم، إذ يتم بمقتضاه البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمام المحاكم المالية، بواسطة قرارات وأحكام، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية أو بالحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسار للجهاز العام المعني، تحكم المحكمة المالية بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.

تجدر الإشارة إلى أن دعوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تعتبر دعوى عمومية تقام أمام المحاكم المالية من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية من أجل المطالبة بتوقيع الجزاء على الأشخاص المتابعين، الذين يرتكبون إحدى المخالفات المستوجبة للمسؤولية في هذا المجال. ويعكس الدور الرئيسي للنيابة العامة، كسلطة متابعة وملاءمة في إقامة الدعوى، الطابع الزجري لهذا الاختصاص، وهو ما يقتضي التمييز في إطار ممارسة هذه الدعوى بين مختلف السلطات المتدخلة في المسطرة القضائية، سواء في مرحلة المتابعة أو التحقيق أو البت في القضية، إذ يشكل هذا التمييز أحد شروط المحاكمة العادلة. كما تمنح المسطرة المتبعة في إطار ممارسة هذا الاختصاص للمتابعين ضمانات لممارسة حقوق الدفاع خلال جميع مراحل المسطرة، وتتشابه إلى حد بعيد مع الحقوق المكفولة للمتهمين في إطار المسطرة الجنائية.

أ. نشاط المحاكم المالية في إطار ممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

يحتل اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حيزا مهما في إطار الاختصاصات والمهام الرقابية التي تنجزها المحاكم المالية، كما تبين وضعية نشاط هذه المحاكم في إطار الاختصاص المذكور برسم سنتي 2019 و 2020، والمبين في الجدول التالي:

المجلس الأعلى المجالس الجهوية

القضايا المجموع

للحسابات للحسابات

القضايا والملفات الرانجة في فاتح عدد القضايا 19 121 140

يناير 2019 عدد الملفات2 107 374 481

المتابعات التي تم تبليغها إلى عدد القضايا 7 71 78

المحاكم المالية من طرف النيابة

العامة خلال سنتي 2019 و 2020 عدد الملفات 30 177 207

2عدد الملفات = عدد المتابعين في إطار القضية الواحدة.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·