BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1251

• يتم الحذف واعتماد النص المقتضب من الإجابة في عدة حالات منها:

٧ إذا كان عدد صفحات الأجوبة يتجاوز عدد صفحات الملاحظات، ويتم عندئذ حذف العناصر التي

ليست لها علاقة مباشرة بمضمون الملاحظات والتوصيات؛

٢ إذا تضمن الجواب الإشارة إلى بعض المرفقات، حيث تحذف هذه الإشارة على اعتبار أن المرفقات

لمدلى بها لا يمكن نشرها ضمن التقرير السنوي؛

٧ إذا تم أخذ عناصر الجواب بالاعتبار في صياغة ملاحظات المجلس، بحيث تصبح هذه العناصر،

بعد ذلك، غير ذات موضوع؛

٧ إذا كانت عناصر الجواب ترتبط بمسؤولية أطراف أخرى غير تلك المعنية مباشرة بملاحظات

وتوصيات المحاكم المالية.

• إن القراءة المتوازنة للخلاصات المضمنة في هذا التقرير من طرف مستعمليه تقتضي الأخذ بعين الاعتبار

العناصر الواردة في الأجوبة المتوصل بها؛

• إن الملاحظات التي تم إدراجها في هذه الخلاصات تتعلق بصفة حصرية بالملاحظات المرتبطة بالتدبير، أما تلك

التي قد تشكل الأفعال موضوعها مخالفات لقواعد قانونية، ومن شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فيتم تضمينها في تقارير منفصلة من أجل تحريك المتابعات التي قد تفضي إلى عقوبات تأديبية، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو عقوبات جنائية؛

• إن تقديم الملاحظات ذات العلاقة بالتدبير في إطار هذه الخلاصات لا يعني أن كل مظاهر التدبير ذات الصلة

بالقطاع أو المجال موضوع الخلاصة تنطوي فقط على جوانب سلبية. فالهدف الرئيسي من إثارة هذه الملاحظات إنما هو تحسين التدبير وتجويده.

الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكم المالية

تور الملكة، و الما رقة عصل العمة لقاتون رام وي المتق المضلة المحتم ال الياو ل اجة مباصات

قضائية تتجلى في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، و التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات غير قضائية تتمثل في مراقبة تسيير مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والأجهزة العمومية الأخرى لأجل تقديره من حيث الكيف واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته ومستوى أدائه، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات أو الجمعيات أو كل جهاز يتلقى مساهمة أو أي مساعدة عمومية.

ومن أجل تحقيق التكامل بين هذين النوعين من الاختصاصات، أرست مدونة المحاكم المالية منهجية المراقبة المندمجة قصد التوفيق بين طبيعة هذه المحاكم كمؤسسات قضائية تعاقب على المخالفات المالية التي يرتكبها المسؤولون في مجال تنفيذ ميزانية الأجهزة العمومية وتدبير ماليتها، ووظيفتها في مجال التدقيق ومراقبة التدبير التي تسعى إلى المساهمة، من خلال الملاحظات والتوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية، في تحسين تدبير وأداء الأجهزة الخاضعة للمراقبة. وتنسجم هذه المقاربة مع الأهداف التي أحدثت من أجلها الأجهزة العليا للرقابة، والتي تنصب على" تسجيل الفوارق مقارنة بالقواعد والاختلالات والخروقات بالنظر إلى القوانين والأنظمة، وتقييم الفعالية والكفاءة والاقتصاد في التدبير المالي بشكل يمكن، بصدد كل حالة، من اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحديد المسؤوليات أو اتخاذ إجراءات لتفادي أو لجعل تكرار مثل هذه الممارسات غاية في الصعوبة"!.

1 التوجيهات الخاصة بالمبادئ الرقابية التي اعتمدها المؤتمر التاسع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأنتوساي) المنعقد في أكتوبر 1977 بالبيرو (إعلان ليما).

· فهرس العدد 7073 مكرر ·