BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1250 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

توجيهات هامة

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، تم إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 وفق المقاربة الجديدة المشار إليها في مقدمة هذا التقرير، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير السنوي والمصادقة عليه، ولا سيما المواد 22 و99 و100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ولأجل الرفع من مقروئية هذا التقرير السنوي بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليه، نورد بعده بعض التوجيهات الأساسية.

ينقسم هذا التقرير السنوي إلى أربعة فصول، بحيث يتضمن كل فصل بيانا عن أنشطة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) بشأن اختصاص أو أكثر، من الاختصاصات المنوطة بها.

وهكذا، وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار. وتشكل هذه القواعد دروسا وعبرا يمكن لمسؤولي الأجهزة المعنية، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي نفس الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي للأجهزة العمومية.

أما الفصل الثاني المخصص لمراقبة التسيير، بما في ذلك تقييم البرامج والمشاريع، ومراقبة استخدام الأموال العمومية، فيتضمن 35 خلاصة أعدتها غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات انطلاقا من مهمات رقابية منجزة. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

• تتكون كل خلاصة من جزئين اثنين؛ الجزء الأول مخصص لملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، والجزء الثاني

يتضمن أجوبة الأجهزة المعنية بموضوع الخلاصة، وذلك حرصا من المجلس على أن تكون هذه الخلاصات موضوع مسطرة تواجهية مع كل الأجهزة التي لها علاقة بموضوع الخلاصة؛

علاوة على إرفاق كل الخلاصات المضمنة في هذا التقرير بأجوبة الأجهزة المعنية، طبقا لمقتضيات المادتين 99 و100 من مدونة المحاكم المالية، عمل المجلس على إدماج هذه الأجوبة في قلب خلاصاته، بحيث تم إدراج مقاطع من هذه الأجوبة مباشرة بعد الملاحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء؛

• بالنسبة للأجوبة المتوصل بها، يتم إيرادها كاملة ويشار إلى ذلك بعبارة "نص الجواب كما ورد" ما عدا إذا

حذفت منها كلمات أو مقاطع فيشار إلى ذلك بعبارة "لص مقتضب"، حتى ولو تعلق الأمر بحذف كلمة واحدة. ويشار إلى عملية الحذف بالرمز (...)؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·