BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1394 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وفي هذا الصدد، فقد ساهمت نتائج الورش المذكور من تمكين مراقب الحسابات من المصادقة على الحسابات الخاصة بسنوات 2017 ،2016 و2018 وبالتالي اعتمادها من طرف مجلس إدارة الشركة الذي تم انعقاده يوم 21 أبريل 2021. وبالمقابل، وجب التذكير أن هنالك مشروع عقد برنامج، قيد الإنجاز، سيربط الدولة بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية خلال الفترة ما بين 2021.-2024 ويندرج هذا العقد في إطار تسريع تحول الشركة بغية تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لزبنائها. ويرتكز هذا العقد على خارطة طريق ستمكن الشركة من تحقيق تنمية دائمة من خلال تكريس مكتسبات الإصلاح وتحديث نظمتها الوظيفية والتقليص من محفظة فروعها وتعزيز حكامتها.

وفي الأخير، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد على متابعته للتوصيات الصادرة في التقرير المتعلق بقطاع اللوجستيك وسيعمل جاهدا على التنزيل الأمثل لكل الأوراش المؤسساتية والتنظيمية للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في إطار نظرة شمولية وأهداف متجددة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني.

آليات وتدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق

أدى التطور الديموغرافي والنمو الحضري المتسارع، في ظل غياب عرض كاف ومتنوع يستجيب للحاجيات المختلفة ف مجال السكن، إلى حدوث اختلال في سوق العقار بالمغرب وتطور أشكال مختلفة من السكن غير اللائق. وينتشر هذا الأخير في عدة أنماط عمرانية مختلفة لا سيما دور الصفيح والمباني السكنية الآيلة للسقوط والأحياء السكنية غير القانونية والنسيج العتيق وكذا الأحياء الهامشية في المناطق الحضرية.

ووعيا بحجم هذه الظاهرة، اعتمدت الدولة عدة أساليب ووسائل مختلفة للتدخل من أجل الحد من السكن غير اللائق، نذكر منها إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، ومعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط والقضاء على أحياء الصفيح وتطوير عرض السكن الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المهمات الرقابية كان الهدف منها تقييم تدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق وكذا الوسائل المبذولة من أجل هاته الغاية. ويتعلق الأمر بالمهمات التالية:

- مراقبة تدبير صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، سنة 2013؛

- تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي (عرض سكني بقيمة 140 ألف درهم وآخر بقيمة 250 ألف درهم)، سنة

.2017

- تقييم برنامج "مدن بدون صفيح"، سنة 2019؛

- تقييم تدخلات معالجة المباني السكنية الأيلة للسقوط، سنة 2020.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

يورد المجلس أدناه، خلاصة لأهم الملاحظات والتوصيات التي أسفرت عنها هذه المهمات الرقابية.

أولا. تقييم البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"

تم إطلاق برنامج "مدن بدون صفيح" سنة 2004. في إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن الغير اللائق، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو معالجة 270.000 أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح في 70 مدينة ومركز حضري.

> مدن الصفيح: ظاهرة راسخة ويصعب استئصالها

منذ إطلاق برنامج "مدن بدون صفيح" سنة 2004، لوحظ أن عدد الاسر استمر في الارتفاع، فانطلاقا من هدف 0.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75% مقارنة بالهدف الأولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد عن 10.669 أسرة. وهكذا، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280.000 أسرة بين عامي 2004 و2018، لا يزال البرنامج يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة والتمكن من القضاء النهائي على أحياء الصفيح.

وقد أورد القطاع المكلف بالسكنى "أن الزيادة فى عدد الأسر تشكل العائق الأكثر شيوعًا، مما يؤثر على البرمجا الأولية وفي بعض الحالات يشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات (avenants) واعتماد التعديلات والاتفاقيات التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب أيضا في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعيد إعلانها بدون صفيح".

· فهرس العدد 7073 مكرر ·