عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1395
> ظاهرة الانزلاق
تتجلى ظاهرة الانزلاق في إعادة بيع البقعة أو السكن بعد الاستفادة من البرنامج، إلى طرف آخر. ووفقا لدراسة تقييم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة الانزلاق في عمليات محاربة مدن الصفيح، والتي قامت بها وزارة الإسكان سنة 2013 فإن المعدل الوطني للانزلاق هو %19,3.
وقد أكدت الدراسة المتعلقة بالبحث الوطني لتقييم أثر برامج مكافحة السكن غير اللائق على الظروف المعيشية للأسرة، التي أنجزتها وزارة الإسكان سنة 2015، هذه النتيجة والتي من خلالها يظهر أن 78,4% من الأسر فقط هم المستفيدون الأصليون الذين يقيمون في مساكنهم (قطع أو شقق سكنية) كملاك
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى في هذا الصدد، " (...) أن البحث الوطني لتقييم أثر برامج محاربة السكن غير اللائق المنجز من طرف الوزارة سنة 2015 أظهر أن معدل الانزلاق عرف انخفاضا بفضل الإجراءات والتدابير التي تخذتها السلطات العمومية، حيث أظهر هذا البحث أن معدل الانزلاق يبلغ حوالي 9.7% من الأسر المستفيدة (611.1 بالنسبة لبرنامج إعادة الإيواء و 3.1% بخصوص إعادة الإسكان (...)"
وتجد هذه الممارسة تفسيرها، وفقاً لنفس الدراسة، في المكاسب التي يمكن أن تنتج عن القيمة السوقية لبقع إعادة الايواء المدعومة مقارنة بمساهمة المستفيد. بالإضافة إلى ذلك فإن الدافع الأساسي لاستقرار الأسر غير المستفيدة في مناطق عمليات إعادة الايواء، بنسبة 37.9%، هو المكاسب العقارية التي توفرها هذه العمليات، ومستوى أسعار الأراضي المنخفض نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى.
وقد أفاد القطاع المكلف بالسكنى "بخصوص الوحدات المدعمة في إطار عمليات إعادة الإسكان وإعادة الإيواء، بان أحكام ميثاق التسويق والإجراءات المعمول بها تحظر على المستفيدين بيع أو نقل ملكية هذه الوحدات المدعمة لمدة ثلاث سنوات للمستفيدين من السكن، ابتداء من تاريخ تسليم مفاتيح المسكن، وخمس سنوات من تاريخ الاستفادة من قطع الأراضي المخصصة لإعادة الإيواء. ونتيجة لذلك، لا تملك الوزارة الوسائل اللازمة لمواكبة المبيعات بمفردها، خاصة وأن بعض المعاملات العقارية تتم بين المستفيدين والمشترين الجدد، من خلال آليات بيع خاصة، وهو أمر يصعب رصده في حينها
‹ مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الايواء
تفاوتات كبيرة من عملية إلى أخرى ويتراوح بين 25 و100%. ويرتبط التباين في نسب البناء بالاعتبارات المتعلقة بالموقع الجغرافي للتجزئة السكنية، وبالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيد
وبوجه عام، قام العديد من المستفيدين ببناء البقع الممنوحة لهم، إما بتعبئة أموالهم الخاصة في سياق البناء الذاتي، أو باللجوء إلى ممارسة الارتباط مع شخص آخر، من خلال إبرام ما يسمى "عقود" الجمعية. وتشكل هاتان الوسيلتان 72.2% من الطرق الأكثر اعتمادا في بناء البقع المخصصة للمستفيدين لإعادة الايواء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فئة كبيرة من المستفيدين الذين هم في حالة هشاشة اجتماعية، تواجه صعوبات في تثمين البقع لافتقارها إلى الوسائل والمساعدات الملائمة
كما يصعب الحصول على التمويل البنكي، بسبب عسر بعض المستفيدين، والتردد في بعض الأحيان في الالتجاء إلى القروض البنكية، بسبب عدم توفر شواهد ملكية الأراضي وعدم فعالية تدابير التمويل.
وقد أكد القطاع المكلف بالسكنى أن "الحصول على القروض البنكية اللازمة للبناء الذاتي في إطار عمليات إد الإيواء، أحد المعيقات الرئيسية التي تواجهها الأسر المستفيدة(...). ومن أجل السماح لهؤلاء المستفيدين بالحصول على قروض بنكية، يتم وضع تدابير مصاحبة بالتنسيق مع الأبناك المعنية، وتتمثل في منح الفاعلين التقنين لطلبات التزام بالتسجيل الرهني العقاري لصالح البنوك، عند إعداد رسوم الملكية العقارية الفردية وإيرام عقود البيع النهائية!"
> تأخر في تحقيق كل الأهداف المتوخاة من عمليات إعادة الهيكلة
إن الغرض من إعادة الهيكلة هو توفير البنيات التحتية والمرافق التي تفتقر إليها مناطق أحياء الصفيح، وتصفية الوضعية العقارية من أجل تشجيع المستفيدين على البناء الذاتي. لكن، ورغم أن العمليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة الهيكلة، مكنت من تحسن طفيف في الظروف المعيشية للمستفيدين، إلا أنها لم تستطع تحقيق كل الأهداف المتوخاة منها.
وعموماً، تتميز هذه العمليات باستفادة السكان المقيمين مباشرة من المساعدة العمومية، وبالتالي فهي أقل عرضة لظاهرة الانزلاق. ومع ذلك، فإن الطرق الضيقة، وكثافة الأحياء، والتأخير في تصفية العقار وطرق البناء يجعل هذا النسيج يحتفظ دائمًا بمظهر أحياء الصفيح.
وقد أكد القطاع المكلف بالسكنى " (...) أن هذه العملية تواجه عدة عراقيل مرتبطة بالتأخير في الموافقة على تصاميم إعادة الهيكلة وقرارات التصفيف وبكثافة الأحياء المعنية وصعوبات هدم المباني التي تعرقل إنجاز الطرق، وبتعقيد الأنظمة العقارية وإجراءات التسوية لكون السكان المستفيدين لا يتوفرون على ملكية الأراضي، وكذا بالعراقيل المرتبطة بالحد الأدنى لمساحة البقع الأرضية الذي تشترطه وثائق التعمير للترخيص بالتسوية المذكورة"