1396 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
> عمليات إعادة الإسكان: ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل
من مزايا العمليات التي تتم وفقاً لطريقة إعادة الإسكان، وبالإضافة إلى العائد الاقتصادي للعقار مقارنة مع الطرق الأخرى، فإنها تؤدي إلى إنتاج جودة حضرية مقبولة جماليًا بفضل التصاميم التي تمكن من تجانس البنايات وتنسيق الواجهات.
ومع ذلك، لا يتجاوز اللجوء إلى طريقة إعادة الإسكان نسبة 8% من مجموع عمليات البرنامج. ويفسر المسؤولون اللجوء المحدود لهذه الطريقة برفض الأسر لهذا الحل وتفضيلها للبقع الارضية.
وقد أكد القطاع المكلف بالسكنى "أن الغرض من أي برنامج ذو أبعاد اجتماعية، ولا سيما برنامج معالجة السكن الصفيحي، هو التحسين المستدام لإطار سكن الأسر المعنية ومن تم تحسين ظروفهم المعيشية. ولهذا الغرض، فقد تم اعتماد مقاربة المواكبة الاجتماعية للأسر المعنية كشرط لنجاح برامج معالجة السكن الصفيحي، بهدف ضمان نجاح دائم لعملية محاربة الأحياء الصفيحية وتمكين للأسر المعنية من تملك مجالاتها السكنية الجديدة، وعدم الانصياع لإغراء الانزلاق لأسباب اقتصادية أو لصعوبة الاندماج الحضري
> اختلالات في آلية إبرام عقود المدينة
نصت خطة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح" على إعداد برامج محلية سنة 2005 تمكن من جهة، وضع رؤية كفيلة بض تنفيذ مقتضيات عقود المدينة60، ومن جهة أخرى، جعل عملية البرمجة أكثر دقة حسب المدن. وكان من المفترض أن تتوفر هاته البرامج المحلية على مجموعة من المعطيات الضرورية.
ولم يتم إعداد البرامج المحلية لبرنامج "مدن بدون صفيح" ولا تتوفر الجهات الفاعلة على المستوى المركزي والمحلي، على وثيقة تصف، حسب المدينة، الإجراءات والتدابير الرئيسية التي تم اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها لإبرام أو/ وتنفيذ بنود عقد المدينة.
وفي غياب هذه البرامج المحلية، لم يكن إعداد عقود المدن يتبع دائمًا نهجا دقيقا، لا سيما من حيث ضبط المعطيات الأساسية، والقيام بالدراسات والتحقيقات القبلية وكذا التنسيق مع الفاعلين المحليين والساكنة المعنية بهذه البرامج.
وقد أكد القطاع المكلف بالسكنى "فيما يتعلق بهذه النقطة، إلى أنه بصدد إطلاق مخططات جهوية للسكن، والتي تروم:
- استنباط رؤية استراتيجية متوافق عليها للتدخل في مجال السكن، تنلاءم مع الجهة موضوع الدراسة، بناء على
تقاطع وتحليل للمعطيات التي سيتم تجميعها (الطلب حول السكن، الإحصائيات المتاحة حول السكن غير اللا الفرص العقارية...).
- يجب أن تترجم هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع تدخل ملموسة، بإتباع خطة عمل مرحلية محددة بعناية، مع تحديد
الموارد التقنية والمالية وترتيب الشراكات والآليات اللازمة لهذا الغرض. وبالتالي يمكن أن يشكل هذا المخطط أرضية للتعاقد مع الفاعلين المحليين."
‹ تحديد موجز وسطحي لعدد الأسر
يلاحظ أن معظم عقود المدينة واتفاقيات التمويل لم تسبقها دراسات تشخيصية حول البيئة البشرية والاقتصادية للساكنة المعنية، بل تم الاستناد إلى تقديرات سطحية مؤقتة للمستفيدين من البرنامج وليس إلى إحصاء رسمي وفقا لتوصيات خطة تنفيذ البرنامج. وهكذا، فقد أدى عدم ضبط اللوائح التقديرية للمستفيدين إلى زيادة مستمرة في عدد الأسر، حيث ارتفع من 338.519 إلى 472.723 أسرة في سنة 2018، أي بزيادة 40 % مقارنة مع عدد الأسر الأولي.
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى " إلى أن الزيادة في عدد الأسر لا تعزى فقط إلى تحديد أولي (sommaire) لعدد الأسر، بل ترتبط أيضا بعدة عوامل أخرى منها: النمو الديموغرافي والعائلات المركبة والتوسع في المداران الحضرية، وبرمجة مواقع التدخل في إطار برنامج معالجة السكن غير اللائق، بالضواحي المحيطة بالمدن والتي يغلب عليها الطابع القروي."
‹ صعوبات في مختلف أشكال إدارة المشروع وعدم وضوح المسؤولية المشتركة للفاعل:
تعزى صعوبة تدبير العمليات إلى ارتباطها بالإشكاليات المتشعبة للقضاء على السكن الصفيحي ومدى الإحاطة بمختلف أوجه وأبعاد إدارة هذه العمليات (الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية والتقنية والمالية...). ويتطلب ذلك تحديدا واضحا لصاحب مشروع البرنامج مع الفصل بين صلاحيات مختلف الفاعلين (الدولة والجماعات المحلية والمسيرين المحليين والفاعلين العموميين والفاعلين الاجتماعيين). ولكن إدارة المشاريع المرتبطة بالبرنامج قد كشفت واقعا آخر.
فعلى المستوى الإستراتيجي، يعد برنامج "مدن بدون صفيح" برنامجا حكوميا وضعته وزارة الإسكان رغم أن مجموعة من القطاعات الوزارية تشارك في تدبير العمليات التي تسعى إلى الحد من انتشار ظاهرة السكن الصفيحي منذ بدايته. إلا أنه الوحظ، أن الإطار الذي أنشئ لتنسيق عمليات وجهود مجمل الجهات الفاعلة المعنية (خاصة اللجنة الوطنية) يبقى غير مفعل.
60 عقد المدينة: هو وثيقة تعاقدية بين الدولة والجهات المحلية، تصاغ من طرف الجهات المحلية وتصادق عليه الدولة (وزارات الداخلية والإسكان والمالية)، تحدد التزامات مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ مشاريع الحد من مدن الصفيح داخل المدينة نفسها.