1398 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
المخصصة للأسرة الواحدة و20.000 درهم لكل أسرة بالنسبة للبقع السكنية المخصصة لأسرتين) وإعادة الإسكان (40.000 درهم لكل سكن).
وبالرغم من أن صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري ليس سوى آلية دعم لتمويل البرامج، فإن سقف التمويل المحدد في دليل الإجراءات لم يتم احترامه دائما. ففي الواقع، لوحظ أن بعض العمليات تم تمويلها إلى حد كبير أو بالكامل بواسطة الصندوق.
| وقد أورد القطاع المكلف بالسكنى "(...) إن دليل الإجراءات هو مجرد وثيقة مرجعية أعدتها الوزارة بهدف تحسين الجهد المالي للدولة وتوفير إطار للدعم الممنوح والذي يتم على أساسه إعداد التركيبات المالية. (...)"
أظهرت التقديرات المتعلقة بحجم الأراضي اللازمة من أجل استفادة 270.000 أسرة من برنامج "مدن بدون صفيح"، الحاجة إلى تعبئة وعاء عقاري يقدر ب 255 5 هكتارًا. وأوصت خطة تنفيذ البرنامج بإجراء دراسات عقارية استقصائية، في المراحل التمهيدية، يتم إدراجها في الخطط المحلية لتنفيذ هذا البرنامج.
وأمام الزيادة المستمرة في عدد الأسر وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مدنا ومراكز حضرية جديدة، تبين أن هذه التقديرات أقل من الاحتياجات الحقيقية للبرنامج. فحتى نهاية سنة 2018 تقدر مساحة الوعاء العقاري المخصص للبرنامج بأكثر من 29.555 هكتارا منها 4.990 هكتارا تمت تعبئتها لإنتاج للوحدات.
وعلى الرغم من التعبئة الكبيرة للوعاء العقاري العمومي القابل للتوسع الحضري، وذلك بأكثر من 500 10 هكتارا لفائدة البرامج الوطنية للإسكان بين سنتي 2003 و2010، فإن هذه التعبئة تبقى غير كافية. فحصة الوعاء العقاري العمومي، المخصص لبرنامج "مدن بدون صفيح"، والمعبأ في إطار اتفاقيات التعبئة العقارية، تغطي فقط 34% من حاجيات البرنامج العقارية. أما الباقي، فقد تم خارج إطار الاتفاقيات، وذلك بشراء وتعبئة وعاء عقاري آخر في إطار المشاورات المحلية. وأدى الاستخدام المكثف للوعاء العقاري العمومي إلى استنفاد أراضي الدولة، ولا سيما في بعض المدن الكبيرة (مراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة، إلخ)، مما اضطر معه الفاعلون المحليون إلى اللجوء إلى أراض تنظمها قوانين خاصة تجعل من حيازتها عملية معقدة.
وأشار القطاع المكلف بالسكنى " (...) خلال الفترة بين 2003 و2009 تمت تعبة حوالي 8720 مكتار من الملك الخاص للدولة وفق عدة أشطر في إطار تعاقدي بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة العمران، يحدد أهداف التعبئة العقارية وتناسق البرامج المعنية وكذا شروط وأنماط التحويل
(...) وقد مكنت من إنجاز 1889 وحدة خاصة بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، و2381 سكن خاص بيرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة 140.000، و2886 سكن مندرج في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم، وهو ما مكن من التجاوب مع حاجيات برنامج مدن بدون صفيح وتوفير عرض مهم من السكن اللائق.
ومع ذلك، وبالنظر إلى التوزيع غير المتكافئ للعقار العمومي موضوع الاتفاقيات المبرمة، فمن الضروري استكمال عملية تعبئة العقار العمومي في إطار معالجة إشكالات السكن غير اللائق، من خلال عمليات جرد وتفويت تتم في إطار تدير لامركزي للاستثمار.
من اجل تنويع العرض العقاري وتلبية الحاجيات ومواجهة التحديات التي تطرحها اليوم دور الصفيح، من المهم اليوم الانفتاح على العقار الخاص فيّ إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص (رابح-رابح)، وذلك من أجل تجاوز العراة التي تطرحها تعبئة العقار العمومي الذي تقلص بشكل كبير!"
← التغييرات المتكررة لأهداف البرنامج
كثيرا ما تمت مراجعة أهداف برنامج "مدن بدون صفيح". هذه الأهداف، التي تم تحديدها في بداية البرنامج، أصبحت متجاوزة أمام الزيادة المستمرة في عدد الأسر القاطنة في أحياء الصفيح. ويستهدف البرنامج حاليًا معالجة 472.723 أسرة موزعة على 85 مدينة ومركز حضري، بدلاً من 270.000 أسرة ب 70 مدينة ومركز حضري في سنة 2004. أي بزيادة قدرها 75، ومتوسط زيادة سنوي يتجاوز 10.669 أسرة.
ويواجه البرنامج مجموعة من التعقيدات، لا سيما على مستوى المدن الكبرى. ولمواجهة التحديات، يتم حاليًا اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إدماج البرامج المحلية وفق منطق شمولي ورؤية جهوية (خاصة في الرباط والدار البيضاء ومراكش) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتسمح هذه المقاربة الجديدة بمراجعة برنامج مدن بدون صفيح وفق منظور جهوي.
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى إلى "كون مشاريع محاربة السكن غير اللائق، مشاريع حكومية وليست قطاعية، هي مشاريع معقدة تجمع بين أربعة عناصر على الأقل (تقني، اجتماعي، سياسي، عناصر متعلقة بالتجهيزات السوسيو تربوية).