عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1399
(...) وبناء على ذلك، فليس من السهل تدير كل هذه الجوانب من قبل قطاع وزاري واحد، إذ يتطلب الأمر تك للجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل التغلب على جميع العراقيل.
وبالإضافة إلى ذلك، كلما تقدم إنجاز برنامج "مدن بدون صفيح"، كلما واجه تحديات كبرى في مناطق تزداد صعوبة وتعقيدا متزايدا، وخاصة بالمدن الكبيرة، الأمر الذي يتطلب تكيفات مستمرة، حسب خصوصية كل سياق. (...) وقد تم تبني مقاربات جديدة على مستوى كل جهة على حدة (مثال الرباط والدار البيضاء) وذلك بمعية وزارة الداخلية" في ضوء نتائج تقييم برنامج "مدن بدون صفيح"، يوصي المجلس الحكومة وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان قصد حسين الأداء بما يلي:
- معالجة بعض النواقص المتعلقة بالتحكم الجيد وضبط برنامج "مدن بدون صفيح"، من خلال ضمان:
٢ ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوقة؛
٧ مخطط تمويل واقعي مع احترامه؛
٢ تصفية العقار وعقلنة استغلاله؛
٢ احترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وشامل؛
- اعتماد نهج متكامل للتنمية البشرية يتجاوز «الإسكان" كهدف ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في
مواقع الاستقبال الجديدة من خلال:
٢ توفير الأنشطة المدرة للدخل (التجارة، مناطق النشاط الصناعي، إلخ)؛
٢ دمج الخدمات العامة الأساسية في أقرب الآجال، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والأمن.
٢ التعامل بقدر أكبر من الصرامة في مكافحة انتشار أحياء السكن غير اللائق عن طريق تعزيز آليا
المراقبة والردع، من الناحية القانونية والتكنولوجية.
وقد أضاف القطاع المكلف بالسكنى في هذا الصدد " (...) أن وزارة الإسكان وسياسة المدينة تنجه نحو اعتماد مقاربات لإعادة توجيه البرنامج بناءً على الدراسات والتقييمات المختلفة التي تم إنجازها، وذلك من خلال اعتماد.
- مراقبة استباقية (...) إن الغياب الفعلي في السوق لمنتجات السكنية الملائمة للأسر ذات الدخل المنخفض يعني أن
هؤلاء السكان مضطرين للانزلاق نحو السكن غير اللائق بشكل عام، والأحياء الصفيحية بشكل خاص: الشيء الذي يستدعي تنويعا في منتجات السكنية الملائمة لجميع الميزانيات: مفهوم السكن الميسر؛
- بذل جهد في العالم القروي لضمان ظروف معيشية تمنع الهجرة القروية نحو المدن؛
- برنامج جهوي ومتعدد السنوات يشمل جميع القطاعات المعنية ويغطي جميع الأبعاد: السكن والصحة والتوظيف
والتعليم (...)؛
• مساعدة مالية على مستوى الجهة: يجب ان تتوفر كل جهة على إستراتيجية متعددة السنوات، وخاصة تلك المبني
على شراكة (مركزيا ومحليا) تهم مجالها الترابي، مما سيشكل معيارًا حاسمًا لتخصيص ومنح الاعتمادات (...)؛ - إعادة الإسكان بدلاً من إعادة الإيواء (...)" .
ثانيا. تقييم تدخلات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط
بدأ اهتمام السلطات العمومية بظاهرة المباني السكنية الآيلة للسقوط منذ سنوات 1980، بدءا بالأنسجة العتيقة قبل أن يشمل مجموعة من مدن المملكة. وتشمل المباني السكنية الآيلة للسقوط، بموازاة مع الأنسجة العتيقة، أنماطا عمرانية أخرى لاسيما القصور والقصبات والأحياء السكنية غير القانونية والأحياء المبنية في مناطق عالية المخاطر وكذا حظيرة المباني القديمة.
ك لنقوت تحديد غير موحدة أدت إلى عدم التحكم في المعطيات المتعقة بحظيرة المبالى السكنية الايلة
أدى عدم اعتماد مقاربات موحدة من أجل تحديد مفهوم المباني السكنية الآيلة للسقوط وكذا المنهجيات المتبعة من أجل ! هذه المباني وتصنيفها إلى الحصول على أرقام متفاوتة ومختلفة بين قطاعي الإسكان والداخلية.
فقد أسفر آخر إحصاء أجرته وزارة الداخلية سنة 2012، عن وجود 43.734 بناية آيلة للسقوط تمثل 0.5 % من إجمالي الحظيرة الوطنية للسكن. وتتركز هذه البنايات بالدرجة الأولى في المدن العتيقة بحوالي 18.619 مسكنا، أي ما يقارب %42.5 % من إجمالي الحظيرة. وبالمقابل، أسفرت نتائج "البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري" الذي أجراه القطاع