1400 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
المكلف بالإسكان، عن وجود حظيرة للمباني السكنية الآيلة للسقوط تقدر بحوالي 381.641 مسكنا. وهو ما يشكل رقما يتجاو أكثر من ثمان مرات الرقم الذي أعلن عنه قطاع الداخلية.
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى إلى أنه "في سنة 1999، ومع صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، كان مصطلح المبنى الآيل للسقوط يشوبه شيء من الغموض، بحيث يتم تحديد هذا النوع من السكن بواسطة العين المجردة. لكن الدراسة الاستقصائية للسكن اتي تم إجراؤها سنة 2012 قامت بتحديد وبشكل مدقق الخصائص التقنية للمبنى المهدّد بالانهيار (حجم وعمق التصدعات، ....)، كما أنه في سنة 2016 ومع صدور القانون 12-94 تم تحديد تعريف المبنى الآيل للسقوط حسب المادة 2 من هذا القانون (...)"
← جهود مبذولة لمعالجة حظيرة المباني السكنية الآيلة للسقوط دون إطار عام أو اتساق شامل
إن التزام القطاع المكلف بالإسكان بمعالجة حظيرة المباني السكنية الآيلة للسقوط ينبثق عن منطق ورؤية قطاعية خاصة به. ولا يندرج هذا الالتزام ضمن رؤية استراتيجية عامة ذات نطاق وطني ومتعددة الأبعاد بشكل يشمل مختلف الفاعلير المؤسساتيين.
وقد عبر مسؤولو القطاع المكلف بالإسكان على أن التدخل لا يتم وفق برنامج حقيقي، وإنما بواسطة مجموعة من التدخلات يساهم فيها القطاع كشريك مثل باقي الشركاء.
وذكر القطاع المكلف بالسكنى "بأن تدخله في حظيرة المباني الآيلة للسقوط لم يكن يوما ما جزءًا من برنامج محدد بشكل جيد في المكان والزمان مع تحديد هدف شامل من طرف الحكومة (أو أعلى السلطات) مع تخصيص الهياكل الإدارية المشرفة عليه وحجز الميزانية الخاصة به من قبل الإدارات المعنية، وذلك على غرار "برنامج مدن بدون صفيح. ذلك أن إسناد مهمة معالجة المباني الآيلة للسقوط لهذه الوزارة يدخل ضمن ما تفرضه معالجة أي شكل من أشكال السكن غير اللائق وذلك بموجب المرسوم 2.14.196 الذي يحدد صلاحيات وزارة السكنى وسياسة المدية كما اتخذ هذا التدخل دائمًا جانبًا محليا على نطاق الجماعة أو المدينة أو الإقليم وذلك في إطار اتفاقيات الشراكة والتمويل "
> ضعف استفادة الأسر المعنية بعمليات المباني السكنية الآيلة للسقوط من منتجات السكن الاجتماعي
إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2020، تم تخصيص 3693 وحدة لمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط، في إطار إعادة الإسكان 61، من أصل 545.254 وحدة سكنية للسكن الاجتماعي (بقيمة 140.000 درهم و250.000 درهم)، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي الوحدات المنتجة.
أما بالنسبة الإعادة الإيواء62، فلم يتم اعتماده إلا فيما يخص بعض عمليات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط. وحسب بيانات القطاع المكلف بالإسكان، فقد بلغ عدد المستفيدين من عمليات إعادة الإيواء 3.086 أسرة بين عامي 1999 و2012. إلا أن طريقة التدخل هاته قد تم التخلي عنها، ابتداء من سنة 2012، وذلك لفائدة أنماط أخرى من المعالجة (التدعيم وإعادة الإسكان).
وأشار القطاع المكلف بالسكنى إلى أن "السكن الاجتماعي مخصص في المقام الأول للأسر التي لا تملك سكنا. وتظل منهجية التدخل الأكثر اعتمادًا فيما يتعلق بالتعامل مع المباني الآيلة للسقوط هو تدعيم هذه المباني وتقديم الإعانات المباشرة للأسر المعنية وذلك نظرًا لأن الأسر المستفيدة في إطار هذه التدخلات لا تملك بشكل عام الإمكانيات المادية التي تمكنها من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي الذي يستلزم مساهمة مالية من طرف الأسر المستفيدة.
وتجب الإشارة كذلك إلى أن انخراط الأسر في منتوج السكن الاجتماعي يختلف من جهة لأخرى ويعتمد على بعض المعايير نذكر منها على الخصوص قبول مبدأ الملكية المشتركة وكذا الانتقال للموقع الجغرافي للمشروع!
> فوارق بين الآليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12-94 والممارسات المعمول بها لمعالجة
المباني السكنية الآيلة للسقوط
جاء القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر في 27 أبريل 2016، كإطار خاص لمعالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط، وذلك بتحديد مفهومها وكذا طرق التدخل في هذا المجال. ومع ذلك، فإن التدابير المنصوص عليها في هذا القانون لا تتماشى مع الممارسات المعمول بها فيما يتعلق بمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط.
61 يعتمد هذا النمط من التدخل على توزيع سكن ذي قيمة عقارية منخفضة معفي تماما من الضرائب ولا يتجاوز عموما 120.000 درهم. تقدر الإعانة العمومية ب 40.000 درهم/للاسرة. وقد ساهمت منتوجات السكن الاجتماعي ذات 250.000 درهم في إعادة إسكان الأسر القاطنة في المباني السكنية الآيلة للسقوط على مستوى الدار البيضاء.
62 يعتمد هذا النمط من التدخل على توزيع بقع مهيئة (ذات مساحة تتراوح بين 70 متر مربع فيما يتعلق بالبقع المخصصة للأسرة الواحدة و 80 متر ربع بالنسبة للبقع ذات الأسرتين) والتي يتم بناءها من طرف المستفيدين المندرجين ضمن فئة المباني الآيلة للسقوط المخصصة للهدم. وتتراوح الإعانة العمومية بين 20.000 و25.000 درهم للأسرة. غير أن هذا النمط من التدخل يضل قليلا المقارنة مع النمطين الآخرين المعتمدين في معالجا المباني السكنية الآيلة للسقوط (التدعيم وإعادة الإسكان).