عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1401
وفي هذا الصدد، لم يتطرق النص القانوني إلى أساليب تمويل التدخل في حالة هشاشة وضعية شاغلي هذه المباني .وحد القانون صراحة المسؤولية للمالك. وفي حال رفضه القيام بأشغال الصيانة، نص القانون على غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية .ومع ذلك، فإن هذه التدابير لا تساهم في حل مشاكل تمويل العمليات المرتبطة بمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقود وخاصة في حالة عوز قاطنيها.
من الناحية العملية، تُمنح إعانات مباشرة للمعنيين لتمويل أشغال تدعيم وصيانة مساكنهم، وذلك من خلال اتفاقيات تمويل عمليات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط.
بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن القانون ينص على عقوبات ضد الملاك الذين يرفضون القيام بالأشغال التي تقررها مصالح الإدارة المختصة، فإن بعض الاتفاقيات تنص على منح إعانات للأسر، لإفراغ المباني السكنية التي تشكل خطرًا وشيكًا بالانهيار، سواء كانوا ملاكا أو مكترين.
وقد برر القطاع المكلف بالسكنى هذه الملاحظة "بكون هذه المرحلة هي فقط مرحلة انتقالية ريثما يتم تفعيل خط عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتاهيل المباني الآيلة للسقوط وتطوير رؤية شاملة لمختلف مهامها. كما وجبت الإشارة إلى أن التدخل في المباني الآيلة للسقوط كان يقسم دائما بالاستعجالية درنا للخطر. (...) وفي هذا الصدد، سكت النص القانوني عن تحديد أساليب تمويل التدخل في حالة هشاشة وضعية شاغلي هذه المباني.
القانون أرجع مسؤولية تعهد المباني إلى أصلها القانوني وهو مسؤولية المالك (...) لكن في نفس الوقت أقر هذا القانون طريقة تدخل لفائدة محدودي الدخل على أساس مرتكزين:
- تكليف عدد من الفاعلين بمواكبة المواطنين في تعهد وإصلاح بناياتهم الايلة للسقوط وفق مسطرتين عادية
واستعجالية (...)؛
- الإيواء الموقت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، عندما يتوفر شرطان
هما وجود خطر حال وداهم يستوجب الإفراغ من جهة وعجز المعني بالأمر عن الولوج إلى سكن ذاتي ( ....). وبهذا يكون القانون قد استشرف مرحلة جديدة في مقاربة الدعم العمومي للقطاع، لأن دعم العرض سوف ينتهي في متم 2020، على أساس الانخراط في منظومة جديدة للدعم العمومي موجه للطلب بتقديم دعم مباشر ينتظر ان ينخرط فيه القطاع في استراتيجيته المقبلة"
> تداخل صلاحيات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مع فاعلين أخرين وتموقع
يتطلب التوضيح
شكِّل إنشاء الوكالة سنة 2016 أحد أهم الإسهامات التي أتى بها القانون رقم 94.12 وذلك بتحديدها كفاعل وطني مختص في معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط.
غير أن تحليل "الإطار النظري" لمجال تدخلها وفقا للقانون المذكور سابقا، كشف عن تداخل بين اختصاصات الوكالة من جهة واختصاصات العديد من الفاعلين في المجال (الفاعلون العموميون، الجماعات الترابية، القطاعات المتدخلة في هذا المجال) من جهة أخرى. كما أبان عن غموض يكتنف قدرتها على قيامها بمختلف مهامها العملية كما يحددها القانون ويتعلق كذلك بتموقعها في مختلف مستويات التدخل (تحديد المباني السكنية الآيلة للسقوط، برمجة التدخلات، تأطير وتتبع العمليات، تقييم الإنجازات،) المتعلقة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب وجود تمثيليات محلية للوكالة أدى إلى تعذر الحصول على المعلومة بشكل مباشر والتتبع المنتظم لحالة تدهور المباني الآيلة للسقوط.
وعليه، فإن مجال تدخل الوكالة قد يخلق تداخلا في الاختصاصات بينها وبين الفاعلين العموميين الحاليين. حيث لوحظ أنه، وبعد أربع سنوات من إنشائها، لا تزال الرؤية غير واضحة حول ما إذا كان ينبغي لها أن تحل محل هؤلاء الفاعلين أو أن تتعايش معهم في ظل المشاكل المرتبطة بتداخل الاختصاصات.
وبالتالي، فإن الغموض الذي يكتسي تموقع الوكالة داخل نظام الفاعلين في إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط وكذا عدم وضوح إطار تدخلها (الاستراتيجي والعملي) من شأنهما الحد من قدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية في معالجة إشكالية المباني السكنية الايلة للسقوط.
وذكر القطاع المكلف بالسكنى" بخصوص تداخل الاختصاصات بين الفاعلين، بأن موضوع التدخل في المباني الآيلة للسقوط يعود الاختصاص فيه إلى رئيس المجلس الجماعي كشرطة إدارية أولا وإلى المجلس ككل عندما يتعلق الامر بتفعيل الاختصاصات المشتركة .(...) في حين أن العامل يتصرف باعتباره سلطة وصاية ويتدخل في حالة تقاعس رئيس المجلس الجماعي في أداء مهامه أو تعذر عليه القام بها وفق الشكليات والأجال المحددة بموجب القانون. إن تعدد المتدخلين ليس مشكلة في حد ذاته، بل يكمن المشكل في ضعف التنسيق وغياب التكاملية وهذا ما حذا بالمشرع إلى معالجة ضعف التنسيق بإحداث لجنة إقليمية يمثل فيها جميع الفاعلين تحت رئاسة العامل لتعزيز التنسيق والالتقائية