BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 160

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1402 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

والتدخل التشاركي، (...)، فضلا عن إحداث آلية مؤسساتية متخصصة ممثلة في الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مهمتها الإشراف على هذا المسلسل وتوفير الخبرة التقنية (...).

(...) إن إحداث ملحقات جهوية للوكالة عند الحاجة إليها يستدعي أيضا مراعاة التنزيل التدريجي للقانون 94.12، وما يستتبع ذلك من تمكين لها من المخصصات المالية الكافية والموارد الشرية المؤهلة لإحداث هذه الملحقات، حتى يتسنى لها الحصول على المعلومات الضرورية بشكل مباشر ومخاطبة المنظومة المحلية بشكل أفضل. (...)"

> إطار مؤسسي يرتكز بشكل أساسي على الاتفاقيات ويؤثر سلبيا على التتبع

يرتكز الإطار المؤسسي للتدخلات في المباني السكنية الآيلة للسقوط بشكل أساسي على اتفاقيات الشراكة والتمويل المتعلقة بها. ويعتمد هذا الإطار المؤسسي على هيئتين للحكامة بموجب كل اتفاقية. ويتعلق الأمر "باللجنة المركزية للتتبع" والتي يترأسها القطاع المكلف بالسكنى و " لجنة التتبع والتنسيق" التي يترأسها الوالي أو العامل.

غير أنه لوحظ أن غالبية اللجان المركزية لا تعقد اجتماعاتها سوى مرة واحدة أو مرتين طوال مدة الاتفاقية، في ظل غياب تحديد لوتيرة منتظمة لعقد اجتماعاتها. وهذا من شأنه أن ينعكس سلبيا على سيرورة العمليات

أما فيما يتعلق بلجنة التتبع والتنسيق، فقد لاحظ المجلس أن مستوى تقدم وتيرة عمليات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط يعتمد بشكل وثيق على انتظام اجتماعات التتبع والمواكبة لهذه اللجنة المحلية.

وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى في هذا السياق" إلى الصعوبات المتزايدة التي تعترض برمجة اجتماعات لجان المراقبة المركزية في ضوء جدول أعمال والتزامات الأطراف المعنية بالاتفاقيات. ولكن واعتبارا للطبيعة الاستعجالية لهذه البرامج فقد تم، من خلال الاتفاقيات المبرمة تفويض اتخاذ القرارات اللازمة إلى لجان التتبع المحلية وذلك تفاديا لأي تاخير في تنفيذ الاتفاقيات

(...) وتقدم لجان التتبع المحلية التقارير اللازمة إلى الإدارة المركزية تعرض فيها العراقيل التي تعترض مواه المشروع والحلول المقترحة لتجاوز ذلك، وعلى أساس هذه التقارير تقوم الوزارة بايداء الرأي أو التدخل لدى الشركاء | (قطاعات وزارية أخرى، رؤساء الجماعات، إلخ).(...)"

> تفرق المسؤوليات أمام تعدد الفاعلين

على الرغم من أن التدخلات المتعلقة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط تتم تحت الإشراف التقني للقطاع المكلف بالسكنى، إلا أن مشاركة بعض القطاعات الوزارية الأخرى على غرار وزارة الداخلية تظل مهمة.

إلا أنه لا يوجد إطار لقيادة وتنسيق مختلف تدخلات الشركاء، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج "مدن بدون صفيح "والذي تم من خلاله إحداث لجنة وطنية للتتبع برئاسة رئيس الحكومة، مما ساعد على رؤية شمولية للبرنامج.

ويقتصر الإطار التعاقدي الوحيد الذي يحدد مهام والتزامات مختلف الفاعلين المعنيين على اتفاقيات الشراكة والتمويل. وإذا كان هذا الإطار يحدد طبيعة تدخلات الفاعلين المعنيين وكدا المهام الموكولة إليهم، فإن نطاق هذا التدخل يبقى عاما وغير دقيق ولا يتم دائمًا احترام الالتزامات التعاقدية للفاعلين.

وأورد القطاع المكلف بالسكنى أنه " (...) وفي انتظار تفعيل إجراءات القانون 12-94 وخلق إطار قيادي يقوم بتنسيق جميع تدخلات الشركاء، فإن مهمة التنسيق والإشراف على المشروع المحددة على مستوى الاتفاقيات ترجع إلى اللجان المحلية تحت إشراف السلطات المحلية"

> حصيلة إنجازات متباينة

بين عامي 2012 و2020، أبرمت الوزارة المكلفة بالإسكان ما يفوق 59 اتفاقية تمويل وشراكة متعلقة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط، بتكلفة إجمالية قدرها 5.780 مليون درهم مدعومة بما يقدر ب 1.910 مليون درهم من صندوق التضامن للسكن وبمبلغ 110 مليون درهم كمساهمة للميزانية العامة للدولة أي بمعدل إجمالي قدره 33,8 % من التكلفة الإجمالية للاتفاقيات. وتم تمويل الباقي من قبل الشركاء الآخرين المعنيين بمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط (المستفيدون، الإدارة العامة

وقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره 919,66 مليون درهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان بين عامي 2012 و 2020، أي ما يعادل 51% من المبلغ الإجمالي للدعم المزمع صرفه من صندوق التضامن للسكن. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المكلفة بالإسكان لا تتوفر على معلومات بخصوص المبالغ التي تم صرفها من قبل الشركاء الآخرين.

فيما يتعلق بالإنجازات، ووفقًا لبيانات الوزارة المكلفة بالإسكان، فإن الاتفاقيات المبرمة بين عامي 2012 و 2020 تهدف إلى معالجة 36.423 بناية سكنية آيلة للسقوط تأوي 69.037 أسرة.

وإلى غاية متم 2020، بلغ عدد المباني المعالجة بموجب هذه الاتفاقيات 10.657، أي بنسبة 29 % من المباني السكنية. كما بلغ عدد الأسر المستفيدة 30.598 أسرة أي 44% من إجمالي الأسر المستهدفة بالاتفاقيات سالفة الذكر.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·