عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1403
ومن أجل التواصل بشأن معدل الإنجاز، تعتمد الوزارة المكلفة بالإسكان على الإحصاء الذي أجرته وزارة الداخلية في سنة 2012. وبالتالي، فإن معدل المباني التي أبرمت اتفاقيات بشأنها، مقارنة بتلك التي تم إحصاؤها (43.734 بناية) قد ارتفع من 69 % إلى 37.004) %85 بناية)، كما أن نسبة المباني المعالجة ارتفعت من 23% إلى 22.000) % 50 بناية) مقارنة مع المباني التي تم إحصاؤها 63.
غير أن معدل المباني المعالجة يبقى تقريبيا ولا يعكس صورة حقيقية للواقع. فحسابه يتم على أساس نتائج الإحصاء سالف الذكر، والتي أصبحت متجاوزة نظرًا للطبيعة الدينامية لإشكالية المباني السكنية الآية للسقوط خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020.
> عدم الالتزام بالآجال التعاقدية
إن الآجال التعاقدية التي تحددها اتفاقيات التمويل والشراكة، والتي يلتزم الفاعلون العموميون باحترامها، لا تتعلق إلا بإنج الدراسات والأشغال المادية.
فبسبب غياب دراسات تشخيص وخبرة أولية، فإن تقدير الأجال غالبًا ما يكون تقريبيا وغير واقعي ولا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات القانونية، الاجتماعية والتقنية المتعلقة بالتدخلات على مستوى المباني السكنية الآيلة للسقوط (تعدد أنظمة الحيازة وعدم انضمام الساكنة للعمليات والزيادة الغير متحكم فيها لعدد الأسر وضعف إمكانياتها المادية وغياب الخبرة وندرة المقاولات المتخصصة في مجال معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط).
يتسبب ضعف التحكم في المعطيات المتعلقة بالاتفاقيات في تقليص الرؤية بالنسبة للأجال التوقعية لإنجاز العمليات. غالبًا ما يكون هذا النقص في الرؤية هو السبب في إبرام العقود الملحقة أو البرامج التكميلية من أجل تدارك التناقضات.
كما أنه لم يتم حصر حساب أي برنامج لعمليات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط المكتملة الإنجاز كما نصت على ذلك مختلف الاتفاقيات.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل البيانات المتعلقة بصرف المساهمات المالية المعبأة بموجب اتفاقيات التمويل، أنه من بين 39 اتفاقية تجاوزت الأجل التعاقدي لإنجازها، لا تزال 36 اتفاقية على الأقل قيد التنفيذ وذلك إلى غاية نهاية سنة 2019 (أي 92 من الاتفاقيات التي كان ينبغي إتمامها).
وذكر القطاع المكلف بالسكنى بأن " تدخل قطاع السكنى في حظيرة المباني الآيلة للسقوط لم يشكل يوما ما برنامجا مكتملا ومحددا بشكل تام في المكان والزمان مع التحديد المسبق لهدف شامل، وإنما يرتكز تدخل الوزارة على مجموعة من العمليات في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنين، بحيث أن مدة الإنجاز لا تكون سوى مرتقبة وتوقعية .(...) ومن أجل عقلنة المجهودات المبذولة لمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط، يوصي المجلس الحكومة، وعلى وجه الخصوص الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان بما يلي:
- إرساء منهج تدخل شامل لمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط، يسمح بضبط أفضل للتدخلات وتجانس
إجراءاتها من خلال:
٢ وضع استراتيجية تدخل رسمية ومنسقة قصد معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط بشكل شامل، تتكون
من برامج وخطط عمل، وتأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي المرتبط بها؛
٢ إجراء تمييز في مقاربة التدخل بشأن المباني العادية التي لا تتميز بأية خصوصية وتلك المتعلقة بالمباني
ذات القيمة التراثية التي تتطلب خبرة خاصة؛
٢ تنشيط دور الإشراف التقني للوزارة المكلفة بقطاع الإسكان فيما يخص تحديد وتصنيف المباني السكنية
الآيلة للسقوط ووضع معايير فنية متفق عليها من طرف مختلف الفاعلين المعنيين؛
٢ وضع وتحديث خريطة وقاعدة بيانات مشتركة مع مختلف الفاعلين المعنيين، قصد تتبع ومراقبة حظيرة
المباني السكنية الآيلة للسقوط بشكل منتظم؛
ا تعزيز آليات الوقاية من نشأة وانتشار المباني السكنية الآيلة للسقوط، لا سيما فوق المناطق العالية
المخاطر، والأحياء غير القانونية، والمواقع غير المناسبة للبناء؛
٢ تطوير المهن المرتبطة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط من حيث التكوين والتقنين؛
- إعادة تحديد الدعم المؤسساتي وأشكال حكامة التدخلات المتعلقة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط من خلال:
اعباقي السكنية فع بلة سقوم وجب ترى الموويات وعدة خل المهامكية الأخرى في عملية معالجة.
63 وذلك حسب آخر المعطيات المدلى بها من طرف القطاع المكلف بالسكنى إلى غاية نهاية نونبر 2021.