1404 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
٢ إنشاء هيئة مركزية للقيادة العامة لمختلف التدخلات المتعلقة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط؛
٢ وضع آليات تضمن احترامًا أكبر لالتزامات الأطراف المعنية بالاتفاقيات المتعلقة بالمباني السكنية الآيلة
للسقوط، ولا سيما الشركاء العموميين المحليين، من أجل تقليص التأخير في تنفيذها؛
٢ تنشيط دور مختلف اللجان المحدثة لضمان سرعة وفعالية التدخلات،
- توضيح دور ومكانة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بين مختلف الفاعلين
المعنيين بمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط وذلك من خلال:
٢ ضمان التناسق بين المهام القانونية للوكالة ومواردها المالية والبشرية والتقنية؛
ا تحديد إطار تدخل الوكالة وطبيعة التزاماتها قصد الحد من تداخل مهامها مع الفاعلين الآخرين. وأورد القطاع المكلف بالسكنى أنه " لتجاوز هذه الإكراهات تعمل المصالح التابعة للوزارة على جمع المعطيات الكاملة المتعلقة بهذا البرنامج من خلال العمل على:
- التوفر على إحصاء شامل ودوري لهذا النوع من المباني وذلك لديناميتها؛
- العمل على تنزيل مضامين القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري؛ - تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط،
- إرساء مقاربة استباقية وتعزيز دور اليقظة؛
- رصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز الخبرات المتخصصة لهذه المباني لضبط وضعيتها ودرجة خطورتها (...)" . ثالثا. صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري
تم إحداث صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري كحساب خصوصي بمقتضى قانون المالية لسنة 2002. وتعد وزارة السكنى وسياسة المدينة آمرا بالصرف لهذا الحساب. وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق في المساهمة في تمويل البرامج المتعلقة بمحاربة محاربة السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي.
قام المجلس الأعلى للحسابات سنة 2021 بمهمة تتبع للتوصيات المتعلقة بمهمة مراقبة صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري المنجزة سابقا (سنة 2013). وقد أسفرت هذه الأخيرة عن مجموعة من الملاحظات همت أساسا غياب استراتيجيات ومخططات العمل والاعتماد الكلي للمشاريع على دعم الصندوق والفوارق الجهوية الهامة في منح الدعم، وأيضا عدم تتبع تسديد التسبيقات القابلة للاسترداد للفاعلين من أجل تجهيز وتهيئ الأراضي.
وكشفت مهمة تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس في مجال تدبير صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، أن 22 % فقط من مجمل التوصيات الصادرة قد تم تنفيذها بالكامل.
وفي جواب القطاع المكلف بالسكنى على الملاحظات الأساسية سالفة الذكر، أشارت وزارة إعداد التراب الوطن والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الى:
- غياب استراتيجيات ومخططات: "إن العمل بالاستراتيجيات المسطرة من طرف الوزارة في مجال محاربة السكن
غير اللائق، أصبح معه ضروريا البحث عن موارد مالية قارة لتمويل هذه البرامج، خاصة برنامج مدن بدون صفيح(...) حيث يتم تنفيذ عمليات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري بنفس الطريقة والشروط التي تنفذ بها عمليات الميزانية العامة للدولة، حيث يتم تحديد سقف الاعتمادات سنويا في إطار قوانين المالية، ويتم برمجة هذه الاعتمادات عن طريق برامج الاستعمال يتم إعدادها من طرف قطاع السكنى وسياسة المدينة، (...)"
- الاعتماد الكلي للمشاريع على دعم الصندوق: " (...) إن برامج محاربة السكن غير اللائق تعتمد غالبا في تركيتها المالية على دعم الصندوق للفئات الهشة وعلى عائدات الموازنة، ونادرا على مساهمة الجماعات الترابية والتي في حالة عدم الوفاء بالتزامها، تكون الوزارة مضطرة لتحمل الفارق والعجز المالي وذلك من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة وضمان إطار العيش الكريم لهذه الفئة من السكان. (...)"
- عدم تتبع تسديد التسبيقات القابلة للاسترداد للفاعلين من أجل تجهيز وتهيى الأراضي: "(...) بلغ الغلاف المالي الذي تم تحويله لفائدة الفاعلين المعنيين، 1.314,80 مليون درهم من أصل 2.232,34 مليون درهم تم الاتفاق بشانها، بحيث تم استرجاع ما مجموعه 670,80 مليون درهم، أي بنسبة %51"
- الفوارق الجهوية في منح الدعم: "في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكننا الحديث عن فوارق جهوية بالنسبة لبرنامج القضاء على السكن الصفيحي وعمليات التدخل في السكن المهدد بالانهيار، ذلك أن التوزيع الجهوي للدعم