عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1405
الممنوح يمليه ويفرضه الموقع الجغرافي لانتشار هذه الأنواع من السكن، مع العلم أن حجم الدعم يرتبط نسيا بعدد الأسر المعنية !"
ويذكر المجلس أن عدد المستفيدين لا يرتبط ضرورة بالجهد المالي للصندوق، إذ أن بعض الجهات عرفت نفس عدد المستفيدين أو أقل من أخرى، على الرغم من أنها تلقت نفس الدعم من الصندوق، كما هو الشأن بالنسبة لجهة الدار البيضاء مقارنة بجهة مراكش- تانسيفت الحوز، وكذا جهة طنجة -تطوان مقارنة بجهة سوس ماسة - درعة حسب التقسيم الإداري لما قبل سنة 2016.
رابعا. آليات السكن الاجتماعي: بقيمة 140 و250 ألف درهم
بغية تطوير عرض السكن الاجتماعي، أحدثت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2008 آلية مخصصة لتطوير عرض سكني بقيمة 140 ألف درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2012، ثم تلاه إحداث آلية أخرى لدعم إنتاج سكن اجتماعي بمواصفات مختلفة لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم، بموجب قانون المالية لسنة 2010، وذلك للفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2020.
ورغم أن قانون المالية لسنة 2021 قد أنهى العمل بآليات السكن الاجتماعي سالفة الذكر وكذا اتفاقيات الشراكة للسكن المدعوم من طرف الدولة، فإن هذه الآليات قد شكلت، زهاء عقد من الزمن، أحد أهم الحلول المعتمدة من أجل محاربة السكن غير اللائق وتطوير منتوج سكني لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المكلف بالإسكان، وفي إطار جوابه عن طلب تحيين معلومات موجه إليه من طرف المجلس، أفاد أنه قيد بلورة رؤية جديدة تستند أساسا على استهداف أدق للفئات المعنية وتطوير أفضل لوسائل اقتناء السك
وقد أفاد القطاع المكلف بالسكنى إلى أنه " في إطار توفير العرض السكني للشرائح الاجتماعية الهشة وذات الدخل المحدود أحدثت الحكومة كما هو معلوم منذ سنة 2008 ألتين لدعم وتوفير السكن لهذه الشرائح الاجتماعية (المنتوج سكني ذي التكلفة المنخفضة 140 الف درهم والسكن الاجتماعي 250 الف درهم)، (...) إلا مجموعة من الإكراهات منها نفاذ العقار العمومي في المراكز الحضرية بالخصوص واكراهات اخرى، علاوة على بلوغ آجال العمل بهذه الآليات مع نهاية شهر دجنبر 2020، وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي يوصي الدولة بالتحول إلى المساعدة المباشرة للأسر في هذا المجال، تنجه الوزارة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية إلى التفكير في صياغة استراتيجية جديد تروم تحسين ظروف السكن والبيئة المعيشية للمواطنين(...)"
‹ السكن الاجتماعي: منتوج معرف فقط من خلال آليات ضريبية
منذ ظهور مفهوم السكن الاجتماعي، عمدت السياسات الحكومية إلى تحديده كمنتوج يستفيد من امتيازات ضريبية، وذلك اعتمادا على قيمته العقارية أو سعر بيعه أو مساحته.
كما لوحظ أن تعريف السكن الاجتماعي يتم في إطار قوانين المالية، وأنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج.
ففي الواقع، ميز طابع الظرفية مجال تطور آليات السكن الاجتماعي، ذلك أنه منذ أن تمت الإشارة إليه في إطار المادة 9. من قانون المالية 2000-1999، عرفت المقتضيات المرتبطة بمجال السكن الاجتماعي عدة تعديلات وتغييرات في إطار قوانين المالية المتعاقبة، حيث همت هذه التعديلات مختلف جوانبه (طبيعة الحوافز الضريبية، عدد الوحدات المزمع إنجازها، ... إلخ)، كما أدت، مع مرور السنين، إلى خلق آليات غير مستقرة من وغير متناسقة في كثير من الأحيان
ولمواجهة هذا التراجع، تم إحداث، بموجب قانون المالية لسنة 2010 منتوج سكني لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم دون احتساب الرسم على القيمة المضافة، والذي أعيد بشأنه اعتماد نفس منطق المادة 19 المذكورة أعلاه، والمتمثل في الإعفاء الكلي من الضرائب الرئيسية عوضا من الإعفاء الجزئي الذي تم اعتماده سنة 2008.
غير أنه كان لإحداث منتوج سكني بقيمة لا تتجاوز 250 ألف درهم، تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، حيث عرف إنتاج هذا الأخير تراجعا كبيرا سنة 2010 لفائدة المنتوج السكني بقيمة 250 ألف درهم وذلك مقارنة مع الثلاث سنوات الأولى لإحداثه، والتي شهدت تحقيق أكثر من 53 % من الهدف المسطر له.
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى "تعريف السكن الاجتماعي في إطار قوانين المالية هو معطى إيجابي بحكم أنه مكن من تعديل مقتضيات البرنامج تماشياً مع العراقيل التي اعترضت تنزيله. تجدر الإشارة إلى أن برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة 140.000 درهم جذب المنعشين الصغار بالنظر للعقار العمومي الذي يتم منحه في إطار هذا البرنامج."
← غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي
منذ إحداث آليات السكن الاجتماعي على التوالي سنتي 2008 و 2010 الأول ذي القيمة العقارية المنخفضة، والذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم، بالنسبة للأسر التي لا تستطيع اقتناء سكن متوفر بالسوق العقاري والثاني لا تتجاوز قيمته 250 ألف