1406 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
درهم، لم تتم مواكبة هذه الآليات أية دراسة قبلية من أجل ضبط هذه المنتوجات، وتحديد خصائصها من حيث الاحتياجان والعجز وطبيعة مواصفاتها التقنية غير تلك المتعلقة بالمساحة والثمن.
فحسب القطاع المكلف بالإسكان، تم إحداث هاته الآليات كوسيلة لمواجهة تفاقم العجز في السكن، والذي حدد سنة 2008 في 900 ألف وحدة. وهذا الرقم تم تحديده بطريقة غير معمقة ومختصرة.
بيد أنه كان يجب انتظار سنة 2012 لكي تقوم الوزارة الوصية على القطاع بإطلاق دراسة شاملة حول السكن "استقصا. السكن 2012"، والتي ركزت في مرحلتها الرابعة على تحديد العجز السكني على المستوى الوطني، وكذا وضع منهجية من أجل تقييم الحاجيات في هذا المجال.
وقد مكنت هذه الدراسة من تحديد عجز السكن في 588.088 وحدة حسب مكوناتها المختلفة وتوزيعها على مستوى الجهات والمدن المختلفة، وذلك من خلال ضبط جميع جوانب ومكونات هذا العجز، حيث تم، بالإضافة إلى ما سبق من بيانات، الأخذ بعين الاعتبار معطيات حول البنايات الآيلة للسقوط بالمدن القديمة والمساكن الغير الصحية بالمدن والمساكن المكتظة بالأسر.
> عدم توضيح الغايات من إحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي وضعف تكاملها مع برامج السكن الأخرى في ظل غياب تحديد دقيق، من طرف السلطات، للغايات التي أحدثت من أجلها آليات إنتاج السكن الاجتماعي، فإنه يصبح من الصعب تحديد موقع هذه الآليات على مستوى السياسات الحكومية في مجال السكن.
وهنا تطرح علامات استفهام، من قبيل، هل تم إحداث هذه الآليات من أجل استيعاب العجز في وحدات السكن (خاصة لمعالجة إشكاليات مدن بدون صفيح والمباني السكنية الآيلة للسقوط والسكن المشترك)، أم أنها أنشئت كآليات استباقية ووقائية من أجل تلبية احتياجات السكن في المستقبل.
وتبقى مساهمة اليات إنتاج السكن الاجتماعي في الرفع من عرض السكن كبيرة، وذلك من حيث تسريع وتيرة الإنتاج، وبالتالي الرفع من كمية المساكن المحدثة. حيث بلغ الإنتاج، حتى نهاية سنة 2020، ما مجموعه 517.201 وحدة من صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، و28.053 وحدة من صنف السكن بقيمة 140 ألف درهم. غير أن هذا الإنتاج لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط.
وهكذا فالإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني فيما يخص برنامجي "مدن بدون صفيح" و "المباني السكنية الآيلة للسقوط"، لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة. فبخصوص المنتوجين السكنيين المحددة قيمتهما في 140 ألف درهم و 250 ألف درهم، ومن بين 545.254 وحدة منجزة إلى متم سنة 2020، لم يتم تخصيص إلا ما مجموعه 9251 وحدة لهذين البرنامجين، أي ما يعادل نسبة 2 % من الوحدات المنتجة.
وتتركز هذه المساهمة في المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، حيث إنه من بين 28.053 وحدة منجزة إلى متم سنة 2020، تم تخصيص ما مجموعه 9004 وحدة لبرنامجي "مدن بدون صفيح" و "المساكن الايلة للسقوط"، أي ما يعادل نسبة 32 %. أما فيما يخص المنتوج المحددة قيمته في 250 ألف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى عموما هزيلة.
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى إلى أنه "ينبغي التاكيد على أن السكن الاجتماعي لم يستهدف القضاء على السكن الغير لائق، بحيث أن البرنامج الخاص بمحاربة السكن غير اللائق تمت برمجته منذ سنة 2004، في حين يتوخى برنامج السكن الاجتماعي أساسا استشراف الحاجيات المستقبلية من السكن.
من المهم تمييز تحليل السكن الاجتماعي 250.000 درهم الذي يهدف إلى الإنعاش العقاري عن برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة الذي يهدف للقضاء على السكن الغير لائق.
ضمن هذا السياق وفي إطار هذا التقييم الخاص بتدخلات الدولة في محاربة السكن الغير لائق، من الضروري تقييه تأثير برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة فقط، على الأقل حتى سنة 2021 حيث تم الشروع في الاعتماد على منتوج 250.000 درهم في إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وبالتالي فالمقارنة الرقمية بين إنتاج السكن
أن السكن الاجتماعي يستشرف الحاجيات المستقبلية من السكن، في المقابل فالسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة موجه بالأساس لبرنامج مدن بدون صفيح"
ويذكر المجلس بأن إحداث آليات السكن الاجتماعي سالفة الذكر، بالإضافة إلى آليات أخرى، من طرف الدولة، يهدف بالأساس إلى تقليص العجز في السكن وملاءمة العرض للشرائح الاجتماعية الهشة والمحدودة الدخل. وقد تم تقدير هذا العجز بناء على دراسة استقصاء السكن المنجزة من طرف الوزارة سنة 2000 والمحينة سنة 2012 والتي تعتبر أنماط السكن غير اللائق كمكونات رئيسية تدخل في تقدير حجم العجز في السكن.