عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1407
> ضعف انسجام آليات إنتاج السكن الاجتماعي فيما بينها
من خلال تحليل مختلف آليات إنتاج السكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة، تبين أن هناك تشابها فيما بينها من حيث طبيعة المنتوجات وخصائصها، وكذا من حيث أدوات التدخل المتبعة في هذا الإطار. هذا الأمر أدى إلى تواجد آليات تفتقد إلى التكامل والتناسق فيما بينها.
فبالنسبة لصنف المنتوج بقيمة 140 ألف درهم، لوحظ أن مقدار خلق الثروة أقل بكثير مقارنة مع صنف المنتوج بقيمة 250 ألف درهم. ففي الناحية التقنية، فإنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الخصائص الفنية والمعمارية للمنتوجين المذكورين، والتي تم تحديدها في دفاتر التحملات، بل أكثر من ذلك هناك تداخل بين المنتوجين من حيث المساحات. وهكذا، ونتيجة لما ذكر، فإن مقدار خلق الثروة أقل بكثير بالنسبة لصنف المنتوج بقيمة 140 ألف درهم مقارنة مع صنف المنتوج بقيمة 250 ألف درهم. درهم.
وبناء عليه، فإن هذه الفوارق في مقدار خلق الثروة وهامش الربح الخام تفسر، إلى حد ما، مدى ضعف انخراط المنعشيز العقاريين الملاحظ بخصوص إنتاج شقق بقيمة 140 ألف درهم، رغم الامتيازات غير الضريبية الأخرى، والمتمثلة في الاستفادة من أراضي الدولة بأثمنة تفضيلية في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة بين شركات العمران والقطاع الخاص، والتي استهدفت تشجيع هذا الأخير على إنتاج منتوج سكني بقيمة 140 ألف درهم (بيع بثمن التكلفة لأراضي الدولة من طرف شركات العمران لفائدة القطاع الخاص) .
ولهذا، فقد لوحظ توجه المنعشين العقاريين، بمنطق اقتصادي خالص، نحو إنتاج السكن بقيمة 250 ألف درهم، إذ تم إيرام اتفاقيات، بهذا الخصوص، من أجل إنجاز 2.107.243 وحدة، في متم سنة 2020، وذلك على حساب إنتاج شقق بقيمة 140 ألف درهم، بحيث بقي إنتاج هذا الصنف من السكن دون الأهداف المسطرة.
وقد أفاد القطاع المكلف بالسكنى أن " برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة قد ساعد على خلق قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي، بحيث ساهم في إدماج المنعشين العقاريين الصغار وتأمين استقرارهم ضمن النسيج الاقتصادي بالإضافة لمساهمته في خلق فرص الشغل وتنشيط تجارة مواد البناء
بخصوص توجه المنعشين العقار يين نحو برنامج السكن 250000 درهم على حساب برنامج السكن المنخفض التكلفة، فلابد من الإشارة كذلك أنه و بالرغم من الجهود المبذولة من تعبئة العقار العمومي وتجهيزه باثمنة مناسبة في إطار برنامج السكن المخفض التكلفة، واستثمار مجموعة من المنعشين العقاريين الخواص بهذا البرنامج في إطار شراكة مع مؤسسة العمران، فإن إنجاز هذا البرنامج عرف ركودا نظرا لأسباب مختلفة (ندرة توفر عقار ثمن مناسب، التراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، رفض الأسر هذا النوع من السكن، عدم تمكن الفئات المستفيدة من تمويل السكن، عزوف المنعشين العقاريين خاصة الخواص عن الاستثمار في هذا البرنامج) (...)" .
> صعوبة الإدماج المجالي لمشاريع السكن الاجتماعي
يتبين، من خلال مراجعة المواقع الجغرافية لمشاريع السكن الاجتماعي الذي لا تتعدى قيمته 250 ألف درهم على المستوى الوطني، أن 83 % منها متواجدة في المناطق المحيطة بالجماعات وتتغير هذه النسبة من جهة إلى أخرى، مسجلة على سبيل المثال 71 % على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، و 31 % بجهة بني ملال خنيفرة.
ويفسر مسؤولو قطاع الإسكان هذه الحصيلة، بكون إكراهات التعمير لا تسمح بإمكانية إنجاز هذه الوحدات إلا على مستوى الوعاء العقاري الذي يسمح بتحقيق التوازن المالي لعمليات السكن الاجتماعي، حيث يتم ذلك، أحيانا، عن طريق الاستثناءات الوثائق التعمير.
وقد أضافت القطاع المكلف بالسكنى أن "تحديد الوعاء العقاري للعمليات المبرمجة في إطار برامج السكن الاجتماعي، يعود مباشرة وحصريًا للمنعش العقاري وذلك بالرجوع إلى عدة جوانب للتحقق من جدوى استثماراته. وبالفعل، فإن المنعش العقاري، يحدد الفرص الاستثمارية لبرامجه بوضع تركبية مالية مسبقة للمشروع حتى يضمن شروط تسويق منتوجه.
وعلى العموم، فإن اختيار الوعاء العقاري من قبل المنعش مرتبط بالدرجة الأولى بوجود الطلب على السكن الاجتماعي.(...)".
← صعوبات استغلال الوعاء العقاري المعبأ
لم يستغل الوعاء العقاري المعبأ في إطار الاتفاقيات بشكل كامل حيث لا تزال مساحة 3.547 هكتارا غير مستغلة نظرا لأسباب مختلفة، معظمها عبارة عن إشكاليات، يتطلب حلها المزيد من الوقت ومشاركة العديد من المتدخلين. ويقع هذا الوعاء العقاري العمومي غير المستغل أساسا على مستوى المدن الجديدة والأقطاب العمرانية الجديدة (فعلى سبيل المثال: من أصل 3547 هكتار غير مستغلة، يوجد 1.898 هكتارا في طور فتحها للتوسع العمراني، منها 923 هكتارا تقع في المدينة الجديدة الخيايطة، والبقية في أقطاب عمرانية جديدة كايسلي، وبوسكورة).