1408 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وحسب ما أكدته مديرية أملاك الدولة، بكون معظم العقار العمومي المعبأ يتواجد في الأقطاب الحضرية الجديدة، وأن مخ هذه العقارات داخل المدن قد تم استنفاده تقريبا، يتبين أن المكون العقاري قد بلغ محدوديته كوسيلة لتشجيع الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي.
وقد أورد القطاع المكلف بالسكنى أنه "في إطار تتبع عملية تعبئة العقار العمومي المتعاقد بشأنه مع مجموعة العمران، نشير إلى أن 8720 هكتار المعبأة (بالنسبة للأشطر الثلاث بين 2003 و 2009)، فنسبة 62 % منها، إما جهزت بالكامل أو في طور التجهيز أو الدراسة، في حين أن الجزء المتبقي 38 % لم يتم بعد استغلاله (80% منه خاص باتفاقية 2009)، بالنظر لعراقيل مختلفة ترتبط إما بكون العقار غير مشمل بوثائق التعمير أو غياب الطلب بمناطق معينة أو بحكم تعبئته بعض الأراضي من طرف الدولة لأغراض أخرى أو لاعتبارات ترتبط بالولوجية والبعد عن شبكات الكهرباء والتطهير.
ومن أجل تجاوز هاته العراقيل وتعبئة الأراضي المتبقية، قامت الوزارة بالتنسيق مع مجموعة العمران بوضع مشروع اتفاقية جديدة لإعادة استغلال الأراضي غير المستغلة من الشطر الثالث (...)".
> نواقص على مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تنص اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تفويت شركة العمران لبقعة أو مجموعة من البقع مجهزة بالبنيات التحتية وبشروط تحفيزية للمنعش العقاري، تجعله يستفيد من رهن عقاري من الدرجة الأولى يخول له الولوج إلى السوق المالي والحصول على قروض بنكية. كما تنص هذه الاتفاقية على إبرام اتفاقيات تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد محتوى برنامج السكن الاجتماعي المزمع إنجازه.
فعلى المستوى التنظيمي، لا تستند اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أي إطار معياري أو قانوني، بل هناك دوريتان ذات محتوى عام تم اعتمادهما لتأطير هذا النوع من الشراكات. ويعتبر غياب هذا الإطار مصدرا لمجموعة من الاختلالات التي تمت إثارتها سابقا على مستوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير شركات العمران، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بما يلي:
- تفويت أراضي بشكل ودي للمنعشين العقارين، في أغلب عمليات التفويت، دون اللجوء للمنافسة عن طريق
طلبات إبداء الاهتمام؛
- إبرام اتفاقيات الشراكة بأثمنة تفضيلية وتسهيلات في الأداء مقابل التزام المنعشين الخواص بإنجاز العمليات
موضوع الشراكة داخل الآجال المحددة. فر حين لوحظ تفويت أراضى قبل أداء المنعشين العقاريين التفويت كاملا، وفي غياب تقييد رهن لفائدة الدولة على هذه الأراض
- بعض الأراضي التي تم تفويتها في إطار الشراكة تم استخدامها لأهداف غير تلك المتعلقة بإنجاز المسا
الاجتماعية والمرافق العامة.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، وعلى وجه الخصوص الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان بما يلي: - إعادة تأطير الأهداف المسطرة لآليات إنتاج السكن الاجتماعي وفقا للاحتياجات المحددة من خلال مختلف
الدراسات المنجزة في هذا الصدد؛
تعديل آليات السكن الاجتماعي من أجل ملاءمتها مع طبيعة وحجم الاحتياجات من السكن؛ - وضع آليات دقيقة تسمح باستهداف أحسن للأسر المستفيدة وإرساء شروط واضحة للاستفادة؛
- إدماج الفئات التي تم إقصاؤها من الاستفادة من السكن الاجتماعي بواسطة آليات خاصة تتضمن وسائل
تمويل وفق تصنيفها الاجتماعي (الأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود وغير المنتظم)؛
- إشراك جميع القطاعات المختصة في عملية إنجاز المرافق الأساسية وذلك لمواكبة إحداث المدن والأقطاب
الحضرية الجديدة بغية ضمان إطار معيشي لائق لسكان هذه المدن المكونة أساسا من السكن الاجتماعي؛
. العمل على وضع ميكانيزمات أخرى تسمح بإنجاز السكن الاجتماعي من خلال إدخال عناصر اخرى غير تلا
لمتعلقة بالوعاء العقاري العمومي
- العمل على وضع إطار تنظيمي خاص باتفاقيات الشراكة يستند على مرجع معياري وقانوني كبديل ع
الدوريات الموجودة حاليا.
ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات، أفاد القطاع المكلف بالسكنى " بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها:
- إطلاق برنامج السكن الاجتماعي المعد للكراء، والسكن الاجتماعي بالوسط القروي سنة 2019؛