عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1411
مساعدة مالية على مستوى الجهة:
يجب أن تتوفر كل جهة على إستراتيجية متعددة السنوات، وخاصة تلك المبنية على شراكة (مركزيا ومحليا) تهم مجالها الترابي، مما سيشكل معيارًا حاسمًا لتخصيص ومنح الاعتمادات.
كما يجب أن يتكيف البرنامج على مستوى كل جهة، مع الظروف المحلية. يتم تحديد الحلول وفقًا للخصوصيات المحلية ووفقًا للأوضاع الاجتماعية المختلفة للأسر. يجب أن يأخذ دعم الدولة في الاعتبار القدرات المالية للأسر المعنية (خريطة الفقر). وللتذكير، فإن المعايير المعتمدة لم تشهد أي تعديلات منذ إطلاق البرنامج في سنة 2004.
قواعد جديدة للتدخل
إعادة الإسكان بدلاً من إعادة الإيواء (عند الإمكان) لأن:
• إعادة الإيواء، هو طريقة عملية للتدخل استخدمت بنسبة 72%، تستهلك العقار الذي أصبح نادرا؛
• بلغ معدل بناء القطع الأرضية الممنوحة في إطار هذا النوع من العمليات في المتوسط 70%، مما يطرح مشكلة
استمرار العمليات غير المكتملة التي تضر بالمظهر الحضري.
ثانيا. تقييم تدخلات معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط
‹ منهجيات تحديد غير موحدة أدت إلى عدم التحكم في المعطيات المتعلقة بحظيرة المباني السكنية الآيلة
للسقوط
(...) كما أنه في سنة 2016 ومع صدور القانون 12-94 تم تحديد المبنى الآيل للسقوط كما يلي: "هو كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها. ويراد به كذلك، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر" المادة 2.
(... )
> فوارق بين الآليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12-94 والممارسات المعمول بها لمعالج
المباني السكنية الآيلة للسقوط
(...).
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتوجيهات مجلس إدارة الوكالة المنعقد سنة 2019، تم القيام بدراسة تتعلق بتحديد استراتيجية تدخل الوكالة وهي في مرحلتها النهائية. مما سيمكن من تحديد أولويات العمل والخطوط الاستراتيجية للتدخل ناهيك عن التدابير المصاحبة لذلك بالإضافة إلى اقتراح آلية للتمويل في إطار مشاورات تشاركية وذلك لضمان استدامتها وتمكين الوكالة من تنفيذ مهامها بالشكل المناسب.
(... )
القانون أرجع مسؤولية تعهد المباني إلى أصلها القانوني وهو مسؤولية المالك، حيث لا تتدخل الدولة سوى في نطاق ضيق يتمثل في وجود حالة خطر قصوى تستوجب الإفراغ مع عدم توفر المعني بالأمر على إمكانية للولوج إلى سكن لائق بموارده الذاتية على أن يكون الأمر مؤقتا أي في شكل إعادة إيواء لمدة زمنية محدودة.
ذلك أنه وبعد سنوات طويلة من تحمل الدولة لمسؤولية إعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق من خلال عدة برامج منها برنامج مدن بدون صفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، جاء القانون 94 .12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري لإرساء مقاربة جديدة للتدخل تقوم على أساس تحميل الملاك مسؤولية صيانة المباني كقاعدة عامة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص. حسب ما نصت عليه المادة 3 من القانون ما يتناغم مع ينص عليه الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود "يسأل مالك المبنى عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء....".
لكن في نفس الوقت أقر هذا القانون طريقة تدخل لفائدة محدودي الدخل على أساس مرتكزين:
• الأول يتمثل في تكليف عدد من الفاعلين بمواكبة المواطنين في تعهد وإصلاح بناياتهم الآيلة للسقوط وفق مسطرتين
عادية واستعجالية توضح مسؤولية كل الاطراف المعنية من ملاك ورئيس مجلس جماعي وسلطة محلية ووكالة وإدارة؛
ويتمثل المرتكز الثاني في التدخل الاجتماعي لمساعدة الملاك المعوزين عندما يتوفر شرطان هما وجود خطر حال وداهم يستوجب الإفراغ من جهة وعجز المعني بالأمر عن الولوج إلى سكن ذاتي بإمكانياته المالية، حيث ألزم