1412 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
السلطة الإدارية المحلية المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مع اشتراط أن يكون هذا الإيواء المؤقت مراعيا للشروط الصحية والبيئية الضرورية.
(...(.
‹ تداخل صلاحيات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مع فاعلين أخرين وتموقع
يتطلب التوضيح
خصوص الملاحظة المتعلقة بتداخل الاختصاصات بين الفاعلين، يجدر التذكير بأن موضوع التدخل في المباني الايلة للسقوط يعود الاختصاص فيه إلى رئيس المجلس الجماعي كشرطة إدارية أولا وإلى المجلس ككل عندما يتعلق الامر بتفعيل الاختصاصات المشتركة.
وبالعودة إلى القانون 94.12 المذكور نجده قد حافظ على توجهات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات والذي أوكلت هذا الاختصاص لرئيس المجلس الجماعي في هذا الميدان ومن بينها:
• مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات
فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
• اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معر قلات السير
عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة".
وكما أن القانون 94.12 قد عمل على قراراته بقوة تنفيذية تظهر من خلال المادة السابعة (7) من القانون المذكور التي أقرت ضمانة التنفيذ الفوري لقراراته، حيث نصت على ما يلي: "يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة الاقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة."
ومن خلال ما سبق يتضح أن رئيس المجلس الجماعي يتدخل باعتباره شرطة إدارية في حين أن العامل يتصرف باعتباره سلطة وصاية ويتدخل في حالة تقاعس رئيس المجلس الجماعي في أداء مهامه أو تعذر عليه القام بها وفق الشكليات والأجال المحددة بموجب القانون.
إن تعدد المتدخلين ليس مشكلة في حد ذاته، بل يكمن المشكل في ضعف التنسيق وغياب التكاملية وهذا ما حذا بالمشرع إلى معالجة ضعف التنسيق بإحداث لجنة إقليمية يمثل فيها جميع الفاعلين تحت رئاسة العامل لتعزيز التنسيق والالتقائية والتدخل التشاركي، كما احدث آلية عملياتية جديدة تتمثل في تصميم التجديد الحضري الذي لا يقتصر على التدبير بل يعتمد نوعا جديدا من التخطيط القائم على البرمجة التقنية والمالية للمشاريع، فضلا عن إحداث آلية مؤسساتية متخصصة ممثلة في الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مهمتها الإشراف على هذا المسلسل وتوفير الخبرة التقنية للتدخل سواء في الحالات الفردية أو في المعالجة الجماعية للأحياء المعنية بالمباني الآيلة للسقوط. أما البنية المؤسساتية المحدثة بموجب القانون 94.12 المذكور، فإن تدخلاتها تتميز بالتمايز والتكامل.
> غياب وجود تمثيليات محلية للوكالة أدى إلى تعذر الحصول على المعلومة بشكل مباشر والتتبع المنتظم
لحالة تدهور المباني الآيلة للسقوط.
على خلاف الانطباع الذي يسجله كثيرون فإن القانون سمح للمجلس الإداري بإحداث تمثيليات ترابية مهمتها تتبع الاوراش في حالة وجودها، تفاديا لكثرة المؤسسات واقتصادا للجهد والمال.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بحالة المباني الآيلة للسقوط فإن الامر يستدعي استراتيجية وطنية حول الظاهرة مع إرساء قاعدة معطيات لتشخيص انتشارها المجالي وعلى مستوى درجة الخطورة.
ومن شأن التوفر على القاعدة الإحصائية وتعميمها أن يوفر المعلومات دون الحاجة إلى تمثيليات إدارية دائمة.
علما بان إحداث ملحقات جهوية للوكالة عند الحاجة إليها يستدعي أيضا مراعاة التنزيل التدريجي للقانون 94.12، وما يستتبع ذلك من تمكين لها من المخصصات المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة لإحداث هذه الملحقات، حتى يتسنى لها الحصول على المعلومات الضرورية بشكل مباشر ومخاطبة المنظومة المحلية بشكل أفضل.
حيث تجدر الإشارة إلى أن الوكالة عقدت الدورة الاولى لمجلس إدارتها يوم 30 يناير 2019، مما يعطي صعوبة في إصدار قييم شامل وهي لا زالت في طور التنزيل. كما أن نجاحها معلق على انخراط المنظومة المحلية وتيسير عملها من قبل جميع المعنيين والفاعلين.