عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1259
اختلالات شابت هذا العتاد نتيجة ذلك، وعند الاقتضاء، تكليف المتعاقد معه بتدارك هذه العيوب، كشرط للإعلان عن التسلم النهائي، وهو ما يضفي على هذا الأخير طابع العملية الرقابية التي تقوم على أساس المعاينة الميدانية وتقتضي في حالة ما إذا أسفرت عن ملاحظات التأكد، في فترة لاحقة، من إصلاح المتعاقد معه للعيوب وتدارك الاختلالات المسجلة قبل الإعلان عن التسلم النهائي. كما أوضع المجلس بأن انصرام أجل الضمان المتعاقد بشأنه، في إطار صفقة عمومية، لا يعني الإعلان الضمني عن التسلم النهائي للصفقة، أي بشكل تلقائي، إذ أن القيام بالمراقبة التي يستلزمها هذا التسلم من شأنها أن تؤدي، عند الاقتضاء، إلى تمديد أجل الضمان، وهو ما يضفي على محضر التسلم النهائي طابع القرار المنشئ لحالة جديدة وليس القرار الكاشف لحالة قائمة من قبل.
حول مسؤولية الآمر بالصرف بصفته صاحب المشروع في مجال الإشهاد على العمل المنجز: بشأن هذه النقطة، كرست القرارات الصادرة عن المجلس مجموعة من القواعد أبرزها:
- إن توقيع الآمر بالصرف بشكل فردي على كشف الحساب، في غياب توقيع رئيس المصلحة المختص، يجعله
لممثل الوحيد لصاحب المشروع في عملية الإشهاد، ويضفي على هذا التوقيع طابعا مزدوجا يشتمل أوّلاً على عنصر تصفية النفقة، إذ يتعلق الأمر، أولا بالإشهاد على إنجاز الأشغال موضوع كشف الحساب طبقا للبنود التعاقدية بصفته صاحبا للمشروع، وثانيا على عنصر حصر مبلغ الدين موضوع النفقة باعتباره آمرا بالصرف (القرار عدد 2019/07 / ت.م.ش.م المذكور أعلاه)؛
- إذا كانت مسؤولية التأكد من مطابقة العتاد المسلم للمواصفات التقنية الواردة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق
بصفقة عمومية يتحملها بالدرجة الأولى أعضاء لجنة التسلم وليس الآمر بالصرف، فإن من الواجبات الوظيفية التي تقتضيها صفة هذا الأخير، باعتباره صاحب المشروع، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين لجن التسلم من القيام بالمهمة المنوطة بها، طبقا لبنود دفتر التحملات الخاصة، وذلك من قبيل موافاة أعضائها برسائل التكليف وبالوثائق المرجعية للقيام بمراقبة المطابقة الموكولة إليهم (نفس القرار عدد 2019/07)؛
- إن إقرار صاحب المشروع بالطابع الشكلي لإشهاد الموظفين الموقعين على صحة إنجاز الأشغال المضمنة
بالكشوفات التفصيلية للصفقة يجعله مسؤولا، عند حصره لمبلغ تلك الكشوفات، بصفته آمرا مساعدا بالصرف، عن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يستوجبها الإشهاد على الإنجاز والتي تقتضي معاينة الأشغال المنجزة من أجل التأكد من مطابقة الكميات المضمنة بالكشوفات التفصيلية لتلك المنجزة فعليا، اعتبارا لكون تلك المطابقة تشكل عنصرا من عناصر إثبات العمل المنجز، وبالتالي، تعد شرطا أساسيا لصحة عملية التصفية التي تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين وحصد مبلغ النفقة (القرار عدد 2020/01 بتاريخ 18 فبراير 2020 الصادر في إطار القضية عدد 2018/109 المذكورة أعلاه)؛
- إن التعاقد مع مكتب الدراسات والمهندس المعماري، من أجل تتبع أشغال صفقة عمومية، لا يعفي صاد
المشروع من مسؤولية تكليف ممثلين عنه بالقيام بالمراقبات اللازمة من أجل التأكد من إنجاز الأشغال وفقا لمكميات والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها (نفس القرار عدد 2020/01 المشار إليه أعلاه).
بشأن السلطة التقديرية لصاحب المشروع في إعمال الاجراءات القسرية: أثيرت هذه النقطة بصدد حالات تتعلق بعدم اتخاذ صاحب المشروع أي اجراءات من أجل حث المتعاقد معه على تنفيذ التزاماته التعاقدية، بالرغم من انصرام أجل تنفيذها لفترة ليست بالقصيرة. في هذا الإطار، اعتبر المجلس أن الإجراءات القسرية/الضاغطة الواجب اتخاذها من طرف صاحد المشروع في حالة تقاعس المتعاقد معه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية برسم صفقة عمومية، والواردة في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، هي إجراءات تنظيمية، يتعين اتخاذها عند توافر شروط تطبيقها، إذ تندرج ضمن امتيازات السلطة العامة التي يستمدها صاحب المشروع من طبيعة الصفقات العمومية كعقود إدارية يتمثل الهدف منها في تحقيق المصلحة العامة التي أحدث من أجلها الجهاز المعني. وأن عدم اتخاذ هذه الإجراءات رغم انصرام أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه يترتب عنه تجميد الاعتمادات الملتزم بها في إطار ميزانية جهاز عام وحرمان ذلك الجهاز من الاستفادة منها من أجل تلبية الحاجات العامة التي أبرمت من أجلها هذه الصفقة (القرار رقم 2019/02 بتاريخ 14 فبراير 2019 الصادر في إطار القضية عدد 2017/103 المذكورة أعلاه).
أما على مستوى مسؤولية الآمر بالصرف في مجال تحصيل المداخيل، فقد اعتبر المجلس أن عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بالإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مداخيل منتوج البنايات المعدة للسكنى ومنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني، يتعارض مع الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في مجال تحصيل الموارد، وبالتالي يتحمل المسؤولية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بسبب مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي يعهد به إليه عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل (القرار عدد 2020/01 الصادر إطار القضية المتعلقة بالجماعة الترابية سبع عيون
في نفس السياق، اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت أن مراسلة واستدعاء الملزمين الذيم لو يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة، لا يعتبر إجراءً كافيا لإعفاء رئيس الجماعة، بصفته الآمر بقبض مداخيلها، م