BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1260 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

المسؤولية بخصوص تقادم الديون المستحقة لفائدة الجماعة، إذ يتعين عليه إصدار أوامر باستخلاص الديون ذات الصل وتوجيهها إلى الخازن الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري.

بشأن تقصير رئيس الجماعة في إعمال سلطة المراقبة والإشراف على تنفيذ عقد التدبير المفوض: أثيرت هذه المسألة على إثر النظر في قضية تتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في إطار عقد التدبير المفوض لمرفق جماعي، إذ قضى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بأن التقصير المتكرر والجسيم للمتابع، بصفته ممثل السلطة المفوضة، في تفعيل سلطته العامة للمراقبة والإشراف على تنفيذ العقد ،التي تخولها له القواعد القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة وكذا المقتضيات التعاقدية لعقد التدبير المفوض المعني، بشكل نتج عنه عدم التقيد بالوتيرة المتعاقد بشأنها في تنفيذ البرنامج الاستثماري ونقص في الخدمات بالكيفيات والجودة المنصوص عليها في العقد، وأدى في النهاية الى الإخلال بالتوازن المالي لعقد التدبير المفوض،

2. حول تقدير مسؤولية المتابعين

تتعدد وتتنوع أسباب وملابسات ارتكاب المخالفات المنشئة لمسؤولية مختلف المدبرين العموميين أمام القاضي المالي باختلاف الأنظمة القانونية للأجهزة الخاضعة للاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والأنشطة والحاجات التي أحدثت هذه الأجهزة من أجل تحقيقها وتلبيتها، وكذا الإكراهات والمخاطر التي تترتب عن ممارستها، وذلك حسب المهام والمسؤوليات الموكولة لهؤلاء المدبرين وموقعهم في هرم المسؤولية داخل هذه الأجهزة.

وتتوفر هيئات المحاكم المالية، في هذا المجال، على سلطات واسعة في تقدير مسؤولية المدبرين العموميين من خلال أهليتها لمراعاة الظروف والعوامل التي تسببت في المخالفات المرتكبة عند تقدير مبلغ الغرامة حسب خطورة وتكرار المخالفات المعنية، طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية.

في هذا الإطار، وجوابا على الدفع بمبدأ استمرارية المرفق العام عند مخالفة قواعد تنفيذ النفقات العمومية، أكد المجلس على أن تطبيق هذا المبدأ يقتضي تقيّد المسؤولين المتعاقبين على تدبير شؤون الجهاز المعني بالنصوص التشريعية والتنظيمية وبالمساطر الجاري بها العمل من أجل تلبية الحاجات العامة بما يوثق ويضمن حقوق والتزامات الأطراف، ويمنع تراكم الديون على الجهاز العام، ويجنب نشوء منازعات بين هذا الأخير والمتعاقدين معه، خاصة عند تغيير هؤلاء المسؤولين (القراران عدد 50 و 2019/53 بتاريخ 26 نونبر 2019 الصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في إطار القضية عدد 2018/102 المذكورة أعلاه والقرار عدد 2020 /06/ت.م.ش.م بتاريخ 21 يوليوز 2020 الصادر في إطار القضية المتعلقة بالجماعة الترابية بوعرفة).

وبشأن الدفع بعلم الرؤساء الإداريين التسلسليين للمتابع بأعمال التدبير التي يقوم بها وبالإكراهات التي دفع بها، وإن اعتبر المجلس هذا الدفع ظرفا للتخفيف، إلا أنه لا ينزل منزلة الأمر الكتابي بمدلول المادة 53 من مدونة المحاكم المالية، مادام أن المخالفات المرتكبة لم تكن موضوع أمر كتابي موجه إلى المعني بالأمر قبل ارتكاب هذه المخالفات (القرارات عدد 47 و 48 و49 الصادرة في إطار القضية عدد 2018/104 المذكورة أعلاه).

كما تعتبر مساهمة سلطة الوصاية في ارتكاب متابع لمخالفات مستوجبة للمسؤولية ظرفا للتخفيف، إذ اعتبر المجلس أنه لما كانت المصادقة على الصفقات تكتسي أهمية كبرى، إذ تروم مراقبة المشروعية والملاءمة وتضفي على الصفقات طابعا نهائيا يجعلها قابلة للتنفيذ، فقد ساهمت الإدارة المركزية، كذلك، في الضرر المالي الذي لحق بالجهاز، جراء هدم المشروع برمته، وذلك، بسبب مصادقتها على الصفقة موضوع المشروع دون التسوية المسبقة للوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي أقيم عليه، باعتبارها الجهة المؤهلة لذلك، وكذا رغم علمها المسبق برفع دعوى قضائية من طرف مالكي العقار في مواجهة الوزارة، كما تفيد بذلك رسالة الإخبار التي وجهتها إلى نائب الوزارة، موكلة إليه اتخاذ القرار المناسب في الموضوع (القرار عدد 2020/01/ت.مش.م سالف الذكر).

وبخصوص حدود سلطة الوصاية على الجماعات، اعتبر المجلس أنه لئن كان العامل يعتبر ممثل السلطة الحكومية على المستوى المحلي، ويمارس الرقابة القبلية على القرارات التي تتخذها المجالس الجماعية أو يتخذها رؤساء هذه الجماعات،

المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليهم (القرار عدد 2020/08/ت.م.ش.م بتاريخ 11 نونبر 2020 الصادر في إطار القضية المتعلقة بالجماعة الترابية الهرهورة).

وتبعا لذلك، اعتبر المجلس أن الدفع بكون سلطة الوصاية لعبت دورا محوريا في إبرام وتنفيذ وتتبع الصفقة وأن دور الجماعة اقتصر على توقيع وثائق تصفية النفقة، لا يعفي رئيس الجماعة باعتباره صاحب المشروع من المسؤولية، بالنظر لما يتمتع به هذا الأخير من استقلالية في اتخاذ قرارات التسيير اللازمة، طبقا للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي. كما أن الدفع بتأشير سلطة الوصاية القبلي على الأفعال موضوع المؤاخذة، لا تأثير له على مسؤولية المستأنف، بالنظر إلى أن مصادقة سلطة الوصاية على أعمال رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف لا تبرئ هذا الأخير من المسؤولية عما يمكن أن يرتكبه من مخالفات (القرار عدد 2020/10/ت.م.ش.م بتاريخ 11 نونبر 2020 الصادر في إطار نفس القضية أعلاه).

· فهرس العدد 7073 مكرر ·