BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1261

أما بشأن تطبيق الأعذار المعفية في مادة التأديب المالي، فقد أوضح المجلس في قراراته أنه لما كان اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يهدف إلى حماية القواعد القانونية السارية على التدبير المالي العمومي وإلى معاقبة الشخص المرتكب للمخالفة لصفته لا لذاته، لم تنص مدونة المحاكم المالية على الأعذار المعفية من العقوبة، إذ حددّت المادة 66 من المدونة سالفة الذكر، في هذه الحالة، حدّا أدنى للغرامة لا يجوز الحكم بأقل منه في حالة ثبوت ارتكاب المتابع لمخالفة تستوجب المساءلة، رغم تعدد ظروف التخفيف (القرار عدد 2019/28 بتاريخ 07 ماي 2019 الصادر في إطار القضية عدد 2017/106 المذكورة أعلاه).

3. حول المسائل والقواعد المتعلقة بالمسطرة في مرحلتي المتابعة والتحقيق

همّت المسائل المسطرية التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنتي 2019 و 2020، مرحلة طلب رفع القضية من طرف السلطات المؤهلة، لاسيما طبيعة الأعمال الرقابية التي تنجزها هذه السلطات، ونطاق قرارات المتابعة الصادرة عن الني العامة وحدود التحقيق في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا مدى تطبيق قواعد المسطرة المدنية في هذا المجال:

- طبيعة البحث التمهيدي وقواعد إنجازه: أوكل المشرع الأمر بإجراء البحث التمهيدي للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بناء على المادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وذلك على إثر المعلومات والوثائق والشكايات التي يتوصل بها، أو بعد الاطلاع على تقارير التفتيش التي يتوصل بها المجلس، في إطار المادة 109 من نفس المدونة، وذلك كلما تبيّنت فائدة في التحري حول ملاحظات أو مسائل ذات علاقة بمهام المجلس الرقابية قصد الإحاطة بها بشكل يؤهله لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفي جوابها على بعض الدفوعات، أوضحت هيئة الحكم أنه ليس ملزما خلال إنجاز البحث التمهيدي استدعاء المسؤول عن الجهاز المعني في الفترة المعنية بالبحث للاستماع إليه، بل يخضع اللجوء إلى هذا الإجراء لتقدير اللجنة التي أنجزت البحث، وذلك حسب طبيعة الأفعال موضوع البحث والتحري والمستندات المتوفرة، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 12 المذكورة أعلاه. وتبعا لذلك، فإن الاستماع إلى المسؤولين والموظفين والأعوان بالأجهزة المعنية بموضوع البحث التمهيدي يندرج ضمن الوسائل التي يمكن للجن البحث اللجوء إليها إذا اقتضت مصلحة البحث ذلك، وليس تطبيقا لمبدأ التواجهية (القراران عدد 03 و 2019/07/ت.م.ش.م الصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بتاريخ 21 فبراير 2019 في إطار القضية عدد 2017/105 المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان سابقا).

- الطبيعة القانونية للإحالة التي يقوم بها الوزير لتقارير الرقابة والتفتيش على المجلس الأعلى للحسابات: بخصوص الدفع بأن التحقيق يجب ألا يتجاوز المدة الزمنية لعملية التفتيش العام للصفقات وسندات الطلب التي همّت الفترة المحددة في رسالة الوزير الذي قام بتبليغ تقرير لجنة التفتيش إلى المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره المحرك للمسطرة والمتابعة في مادة التأديب المالي، اعتبر المجلس أنه، وبالنظر إلى كون رسالة الوزير التي تم اعتبارها بمثابة تحريك للمسطرة، لا تعتبر طلبا من أجل رفع قضية، برسم هذا الاختصاص، بل هي رسالة إخبار تطبيقا للمادة 109 من مدونة المحاكم المالية، وجهها الوزير المعني إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وليس إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس. وبالتالي، تنتفي في هذه الرسالة شروط طلب رفع القضية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وفقا لما تقتضيه المادة 57 من مدونة المحاكم المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقارير المفتشية العامة للوزارة المعنية لم تكن المصدر الوحيد الذي اعتمدت عليه النيابة العامة في تحريك المتابعات برسم تلك القضايا، بل استندت كذلك إلى تقارير البحث التمهيدي المنجزة في هذا الإطار بأمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كما لم تتضمن المؤاخذات المنسوبة إلى المتابعين أي تحديد زمني للأفعال المعنية، بل ربطت النيابة العامة، في قرارات المتابعة، الأفعال موضوع المؤاخذات بصفقات محددة دون أي إشارة إلى فترة زمنية أو سنوات مالية معينة.

وبالتالي، فإن رسالة الوزير بإحالة تقارير الرقابة والتفتيش على المجلس الأعلى للحسابات، في إطار المادة 109 سالفة الذكر، لا تعتبر طلبا من أجل رفع قضية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات بمدلول المادة 7 من هذه المدونة (القرار عدد 2019/33/ت.م.ش.م الصادر عن نفس الغرفة المذكورة أعلاه بتاريخ 07 ماي 2019 في إطار القضية عدد 2017/106 المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان سابقا).

- طبيعة القرائن المعتمدة من طرف النيابة العامة في مرحلة المتابعة: بخصوص الدفع بكون بعض الموظفين الذين كانوا ضمن لجن المعاينة في إطار البحث التمهيدي تجمعهم علاقة متوترة بالمتابع، اعتبر المجلس بأن محاضر المعاينة المنجزة في إطار البحث التمهيدي لا تشكل سوى قرائن تعتمد عليها النيابة العامة عند اتخاذ قرار المتابعة، ولا تعتبر سندا كافيا لإثبات المؤاخذة المنسوبة للمتابعين، وبغض النظر عن المعاينات المنجزة في إطار البحث التمهيدي، فإن إثبات المؤاخذات المنسوبة إلى المتابعين، في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يتم من خلال النتائج التي يسفر عنها التحقيق في القضية والملاحظات والتعقيبات التي يقدمها المتابعون بشأن هذه النتائج سواء أمام المستشار المقرر أو في مذكراتهم الكتابية أو خلال مناقشة القضية أمام هيئة الحكم. وتبعا لذلك، ليس من شأن العيوب التي تكون قد شابت تكوين لجن المعاينة في مرحلة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·