1262 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
البحث التمهيدي، ترتيب آثار حول القيمة القانونية لنتائج التحقيق المنجز في إطار هذه القضية (القرار عدد2019/07/ت.م.ش.م الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 21 فبراير 2019 في إطار القضية عدد 2017/105 المذكورة أعلاه).
- تطبيق قواعد المسطرة المدنية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: ارتكزت الوسائل المقدمة في المذكرات الدفاعية، المدلى بها في إطار بعض القضايا، حول عدم استدعاء الأشخاص المتابعين لحضور إجراءات التحقيق والمعاينة التي قام بها المستشار المقرر، وذلك خلافا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإجراءات التحقيق والتي تنص على أن كل إجراء يتعلق بتحقيق الدعوى يجب أن يكون بحضور جميع الأطراف وأن تكون مسطرته تواجهية.
وقد خلصت هيئة الحكم إلى أنه إذا كانت قواعد المسطرة المدنية تعتبر الشريعة العامة لإجراءات التقاضي كيفما كان نوع هذا التقاضي، مدنيا أو جنائيا أو إداريا أو تجاريا أو غيره، وذلك حسب ما أكد عليه الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 18 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الذي ينص صراحة على أنه "تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها"، فإن قواعد المسطرة المدنية تعتبر الشريعة العامة واجبة التطبيق متى لم تتعارض مع القوانين المسطرية أو الموضوعية الخاصة بالمجال المعني. وفي هذا الإطار، فإن البت في القضايا التي تخضع لاختصاص المحاكم المالية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تؤطره قواعد خاصة منصوص عليها في الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بالاختصاصات والمساطر من الكتاب الأول من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. فرغم مدونة المحاكم المالية أحالت، في بعض مقتضياتها على قواعد منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية (تبليغ الإجراءات واللجوء إلى الخبرة في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، إلا أنها لم تنص صراحة على كون قانون المسطرة المدنية هو الشريعة العامة.
بشأن هذه المسألة، سبق لهيئة الغرف المجتمعة بالمجلس (المادتان رقم 19 ورقم 20 من مدونة المحاكم المالية) في رأيها بتاريخ 17 نونبر 2016 حول مدى جواز تطبيق قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم المالية، وبعد التذكير بمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 المذكور أعلاه، أن أجازت تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم المالية متى كانت ملائمة للاختصاصات القضائية لهذه المحاكم وما لم يرد نص خاص في القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية (القراران عدد 24 و2019/26/ت.م.ش.م الصادران بتاريخ 07 ماي 2019 في إطار القضية عدد 2017/106 المذكورة أعلاه).
- سلطة تحديد إجراءات التحقيق في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: بخصوص الدفع بعدم اقتران تولي المتابع مهمة الإشراف على الجهاز المعني وقت إنجاز التحقيق، اعتبر المجلس بأنه، لما كانت الرقابة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات رقابة بعدية، فإن مختلف تدخلاته الرقابية تتم بعد تنفيذ العمليات المالية من طرف الأجهزة العموم وبالتالي، فإن تزامن مغادرة المتابع للجهاز المعني مع إنجاز التحقيق في القضية لا يشكل عيبا في مسطرة التحقيق في ما التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كذلك، يخضع تحديد إجراءات التحقيق المناسبة، في هذا المجال للسلطة التقديرية للمستشار المقرر، وذلك حسب طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، و لا يعتبر ملزما، تبعا لذلك، باستدعاء المسؤول عن الجهاز المعني في الفترة المعنية بالتحقيق لحضور معاينات، سواء كان في وضعية مزاولة النشاط أو لم يعد مسؤولا بالمؤسسة المعنية (القراران عدد 24 و2019/26/ت.م.ش.م المذكوران أعلاه).
وتجدر الإشارة إلى أنه، وطبقا للمادة 59 من مدونة المحاكم المالية، فإن المستشار المقرر المكلف بالتحقيق في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط. - حدود التحقيق والبت في الأفعال المرتكبة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: خلصت هيئة الحكم في بعض القضايا التي تم البت فيها إلى كون الفعل المرتكب من طرف الشخص المتابع لا يتطابق مع المؤاخذة التي توبع من أجلها من طرف النيابة العامة. وتطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطة المتابعة وسلطة الحكم، أكدت هيئة الحكم في العديد من قراراتها على أنه لا تجوز معاقبة شخص عن فعل لم تتابعه من أجله النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات في إطار قضية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (القرارات عدد 36 و37 و2019/38/ت.م.ش.م الصادرة بتاريخ 07 ماي 2019 في إطار القضية عدد 2017/108 المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال سابقا).
ثانيا- حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات
تتولى المحاكم المالية، في إطار دعوى تلقائية بحكم القانون، التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة لهذا الاختصاص التي يدلي بها المحاسبون العموميون عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عمليات الصندوق المنجزة من طرفهم، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.