عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1417
وكان تقرير للخبرة والمواكبة التقنية للجنة طلب العروض قد أشار خلال مرحلة دراسة العروض إلى صعوبة تطبيق هذه التقنية البديلة رغم مزاياها من حيث الكلفة والاستدامة، وذلك نظرا للارتفاع الكبير لبنية الرصيف (23 مترا) ولقلة التجارب السابقة فيما يتعلق ببناء رصيف ذي كتل مكدسة ذات ارتفاع مماثل
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن الخبراء الذين أشاروا إلى صعوبة تنفيذ التقنية البديلة للعرض الرئيسي المعتمدة لبناء رصيف الفحم، قد صادقوا ووافقوا على هذا الحل البديل اعتمادا على فحص مفصل للوثائق التقنية ذات الصلة، وهو ما مكن الإدارة من اعتماده.
> نقائص في دفتر التحملات تتعلق بحالات تناف وعدم الدقة
تحملت الشركة المنجزة لأشغال الميناء الجديد لآسفي مصاريف اللوجستيك المتعلقة بفريق التهيئة التابع لصاحب المشروع وذلك وفقا لأحد بنود دفتر الشروط الخاصة. شملت هذه المصاريف إطعام ونقل وإيواء موظفي مديرية التهيئة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على استقلالية وحياد فريق صاحب المشروع، علما أن هذه الخدمات اللوجستيكية لم تحدد إلا بشكل مقتضب.
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن الصعوبات التي واجهت صاحب المشروع من أجل التكفل بنفقات اللوجستيك سالفة الذكر في إطار ميزانية التسير، جعلته يقرر إدراج أداء هذه النفقات، وبكل شفافية، في إطار صفقة الاشغال المتعلقة بانجاز الميناء الجديد لآسفي، بحيث يتم التكفل بها من طرف الشركة المكلفة بالأشغال على أن يودي عنها صاحب المشروع لفائدة هذه الشركة في إطار الثمن الخاص بتجهيزات الورش.
بالإضافة إلى ما سبق، تميز دفتر الشروط الخاصة بعدم الدقة وبمجموعة من الهفوات في تحديد الاحتياجات، حيث كانت الصفقة موضوع 11 عقدا ملحقا، منها 6 تتضمن تصحيح أخطاء أو إضافة توضيحات أو تغيير شروط.
ثانيا. تنفيذ الأشغال وتمديد آجال الإنجاز
‹ ظهور تصدعات في رصيف الفحم خلال بنائه
كان من الأسباب الرئيسية لتأخر تسليم رصيف الفحم ظهور تشققات على مستوى الكتل الاسمنتية المشكلة لهيكل هذا الرصيف بينما كانت الأشغال في مراحل متقدمة (بنسبة 59%). وقد نتج عن ذلك توقيف الأشغال لمدة 8 أشهر في انتظار إنجاز الخبرات الضرورية واعتماد حل تقني مناسب لمعالجة الوضع. وكان القرار المتخذ بعد إنجاز الخبرات هو إعادة بناء رصيف الفحم مع إدخال بعض التغييرات على تصميمه.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن إحدى الخبرات الست المنجزة كشفت أن تصميم الرصيف لم يكن لوحده المسؤول عن التشققات المشار إليها، بل كان هناك، إضافة إلى ذلك، نقائص تتعلق بكيفية إنجاز الأشغال ومراقبتها. وخلصت الخبرات الخمس الأخرى إلى أن سبب الحادث المذكور يرجع إلى نقائص في التصميم المقترح من طرف الشركة المكلفة بالأشغال الإنجاز الرصيف.
فيما يتعلق بالمصاريف الإضافية الناجمة عن إعادة بناء المحطة فقد تم تحملها من طرف التجمع SGTM/STFA، وذلك وفقا لدفتر الشروط الخاصة الذي ينص على أن الشركة تتحمل مسؤولية مصمم المشروع.
> تمديد الآجال النهائية للتنفيذ
حددت صفقة إنجاز الميناء الجديد لآسفي تاريخ 2017/05/31 كأجل نهائي لانتهاء الأشغال، كما حددت مواعيد نهائية مرحلية، منها تاريخ 2016/12/31 كمو عد لاستكمال الأشغال بمحطة الفحم.
غير أنه قد تمت مراجعة هذه التواريخ لاحقًا عدة مرات من خلال عقود ملحقة مراعاة لعدد من المتغيرات والأحداث التي وقعت خلال فترة تنفيذ الأشغال، وكذلك اعتبارا لأشغال إضافية تم اللجوء إليها. ونتج عن المراجعات المشار إليها تمديد الأجال النهائية للتنفيذ لأكثر من 26 شهرًا، أي بزيادة 47% في مدة الإنجاز مقارنة بالأجل التقديري.
وإذا كانت بعض هذه التمديدات قد تم منحها نظرا لأحداث استثنائية (كإجراء الخبرات اللازمة بعد حدوث تصدعات في رصيف الفحم)، فإن البعض الآخر منها كان بالإمكان تجنبها، كما هو الشأن بالنسبة لتمديد الآجال بسبب عدم تعبئة الوعاء العقاري اللازم أو التمديد الناتج عن قصور في تحديد احتياجات المشروع.
في جوابها، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن اللجوء إلى إيرام العقود الملحقة للصفقة المتعلقة بانجاز الميناء الجديد لآسفي كانت له دوافع وأسباب بررتها بالخصوص ضرورة التكيف مع احتياجات صاحب الامتياز (الشركة المستغلة لرصيف الفحم)، وكذا السلطة المسيرة للميناء بالإضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية
> نواقص في نظام السلامة
تم خلال أشغال بناء الميناء الجديد تسجيل خمس حوادث مميتة تسبيت في وفاة ثمانية أشخاص، منهم خمسة بموقع بناء الميذ وثلاثة في مقلع إيغود 71. كما سُجَلت إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح خطير
71 موقع استخراج مواد البناء، ويقع على بعد 64 كم من ميناء آسفي الجديد.