BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 176

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1418 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

تعود أسباب الحوادث في مقلع إيغود بشكل رئيسي إلى عدم احترام قواعد المرور وكذا للحالة الميكانيكية للشاحنات والحمولة الزائدة. من جهته، شهد موقع بناء الميناء حادثا مرتبطا بأمواج البحر آدى إلى وفاة اربعة عمال، وهو حادث يتبين من ملابساته أنه تم التقليل من شأن المخاطر المرتبطة بالعمل بجنب البحر.

في تقدير وزارة التجهيز والماء، تبقى الحوادث المشار إليها حوادث معزولة، منها ما هو مرتبط أساسا بالعامل البشري ومنها ما سبته الأمواج الاستثنائية الغير متوقعة.

ثالثا. تداعيات التأخير في تسليم الميناء

بالنظر إلى التأخير الذي حصل في تسليم رصيف الفحم، والالتزامات المؤكدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

تزويد المحطة الحرارية لآسفي بالفحم عبر موانئ الجرف الأصفر وآسفي-المدينة والدار البيضاء ثم نقله براً إلى المحطة المذكورة. وقد بلغت كلفة هذه العملية حسب المكتب، الذي تحمل مصاريفها، ما مجموعه 517 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مدار عام واحد (من نونبر 2018 إلى أكتوبر 2019) تكاليف إضافية تتعلق باستبدال المحطة الحرارية لآسفي بسبب عدم استمرارية إمدادات الفحم. وترتبط هذه التكاليف بشكل أساسي بفاتورة وقود "الفيول" واستيراد الكهرباء، وهي تكاليف قدّرها المكتب بمبلغ 171 مليون درهم.

بذلك تقدر التكلفة الإضافية الإجمالية التي تحملها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد التأخر في تسليم رصيف الفحم ب 688 مليون درهم.

بخصوص هذه التكاليف الإضافية، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أنها لا تتوفر على المعطيات المفصلة التي تمكنها من التعقيب على مبلغ التكاليف التي أثارها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لكن بشأن تعويض المحطة الحرارية بمصادر بديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، اعتبرت الوزارة أنه من غير المنطقي ربطها بالتاخير في انطلاق استغلال رصيف الفحم، إذ أنه من المفترض أن العجز المرتبط بهذا التأخير قد تمت موازنته من خلال تموين المحطة الحرارية بالفحم عبر النقل الطرقي.

من جانبه تحمّل صاحب المشروع (وزارة التجهيز والماء) تكلفة إضافية تقدر ب 12,75 مليون درهم خُصّصت لتكييف رصيف الخدمات من أجل ضمان التزوّد الموقت بالفحم، وهو حل تقني لم يتم استعماله في نهاية المطاف. كما تحمل أيضا تكلفة إضافية قدرها 17,68 مليون درهم لتوفير خدمات إضافية تتعلق بالمراقبة والتتبع بعد تمديد مدة الأشغال.

أما التجمع صاحب الصفقة SGTM / STFA ، فقد تحمل من جانبه تكاليف تفكيك رصيف الفحم، بعد ظهور تصدعات، عا وكذا تكاليف إعادة بنائه على أساس التصميم الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستغلال الفعلي لرصيف الفحم انطلق في مارس 2020 مع وصول أول شحنة إلى الميناء الجديد. ختاما، فإن الإطلاق المتزامن لمشروعي المحطة الحرارية والميناء الجديد لأسفي والتزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوفير الفحم مباشرة بعد إنجاز المحطة الحرارية، قد أسفر عن تأخّر إنجاز الرصيف بستة وعشرين شهرا، أي بزيادة 47% في مدة الإنجاز مقارنة بالموعد النهائي الأصلي. وقد نتج عن هذا التأخير خسارة مالية تقدر بمبلغ 718,43 مليون درهم، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تكلفة بناء رصيف الفحم في حد ذاته.

التوصيات

يسجل المجلس إنجاز المشروع الذي يضم كلا من الميناء الجديد والمحطة الحرارية لآسفي، وقد دخلت كلتا المنشأتين حيز التشغيل. وتتيح هذه التجربة استخلاص مجموعة من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في حالة إنجاز مشاريع مستقبلية تتعلق ببنيات تحتية معقدة.

في هذا السياق، وانطلاقا من الملاحظات المسجلة في إطار مراقبة مشروع رصيف الفحم الحجري بآسفي، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:

فيما يخص الوزارة المكلفة بالتجهيز:

- إيلاء أهمية خاصة للمراحل التي تسبق إطلاق أشغال البنيات التحتية المعقدة، وذلك من خلال:

٢ تخطيط قبلي فعال بتوافق مع الأطراف المعنية بما يس باتخاذ القرار في الوقت المناسب عند تحديد

المتطلبات السابقة لانطلاق المشاريع (اختيار الموقع، طريقة التمويل، إلخ...)؛ ٢ دراسات أولية للمشاريع كفيلة بإنجاز دفاتر تحملات واضحة ودقيقة بالقدر اللازم؛

٢ تصفية الوعاء العقاري اللازم لحسن سير الأشغال؛

- التزام اليقظة بشأن الجوانب التي تخص المراقبة التقنية للأشغال وخاصة عند اعتماد حلول تقنية دقيقة.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·