BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 188

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1430 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج"

يساهم قطاع التجارة والتوزيع سنوياً في خلق الثروة في الاقتصاد الوطني. وباعتباره ثالث مساهم في الناتج الداخلي الخام، فقد حقق هذا القطاع قيمة مضافة بلغت حوالي 84,2 مليار درهم في سنة 722017، وتمكن من تشغيل ما يقارب من 13 بالمائة من الساكنة النشيطة في المملكة، أي ما يعادل 1,56 مليون نسمة. ويشكل هذا القطاع رافعة أساسية للاستثمار كما يساهم بشكل فعال في تنظيم وخلق دينامية في المدن وكذا تنميتها السوسيو اقتصادية.

في سنة 2008، أطلقت الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة (المشار إليها بالوزارة)، "مخطط رواج - رؤية 2020" كأول مخطط لتنمية قطاع التجارة والتوزيع. وقد بلغت الميزانية المرصودة له برسم الفترة الممتدة من 2008 إلى 2020 ما يناهز 803 مليون درهم.

وكان هذا المخطط يهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للتجارة ثلاث مرات ليصل إلى 180 مليار درهم، في أفق 2020، وكذا زيادة مساهمة التجارة في الناتج الداخلي الخام الوطني إلى 15 بالمائة، وخلق أكثر من 450 ألف فرصة عمل. إلا أن تنفيذه توقف سنة 2015.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة لتقييم مخطط رواج همت، على الخصوص، المحاور المتعلقة بتصميم المخطط وقيادته وتنفيذه، بالإضافة إلى مختلف إنجازاته. وقد أسفرت هاته المهمة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار بعض التوصيات، يتمثل أهمها فيما يلي.

أولا. تصميم وقيادة مخطط رواج

مكن تحليل مرحلتي تصميم وقيادة مخطط رواج من تسجيل الملاحظات التالية.

1. تصميم المخطط

في هذا الجانب، لوحظ ما يلي:

> عدم الاستقرار على مستوى محتوى مخطط رواج

عرف مخطط رواج ثلاث مراجعات رئيسية همت أفقه الزمني وكذا التوجهات والأنشطة المسطرة من أجل تحقيق أهدافه. فخلال الخمس سنوات الأولى من وضعه، تم إعداد ثلاث وثائق. نسخة أولى من المخطط تم وضعها سنة 2008 لتمتد إلى غاية سنة 2020، ثم تم إعداد وثيقة ثانية قلصت هذا الأفق إلى سنة 2012. وبعد ذلك تم إجراء تعديل ثالث هم الفترة الممتدة ما بين 2013-2015 رغم أن الدراسة التي تم على أساسها التعديل الأخير حددت أفقًا زمنيًا لها يمتد إلى 2020.

ويبرز هذا الوضع مدى الافتقار إلى رؤية واضحة على المديين المتوسط والطويل بخصوص نموذج تنمية التجارة الداخلية المطلوب اعتماده. مما انعكس سلبا على الجانب الميزانياتي والمالي، وذلك لعدم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مختلف الأوراش على مدى الفترة التي من المفترض أن يغطيها المخطط (2008-2020).

من جهة أخرى، فقد أثرت هذه الوضعية على استدامة المشاريع المنفذة، وذلك لكون الأنشطة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وبقية الشركاء لا تندرج ضمن منطق يخضع لمبدأ الاستمرارية على المدى المتوسط والطويل. هذا، بالإضافة إلى التكلفة المهمة للدراسات المنجزة في إطار إعداد مخطط رواج ومختلف التعديلات التي عرفها، والتي وصل مبلغها الإجمالي إلى ما يقارب 30,97 مليون درهم، بين سنتي 2008 و 2015.

| جوابا عن هذه الملاحظة، أشارت الوزارة إلى أن مخطط "رواج رؤية 2020" حدد الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2020. ومن أجل تفعيله تم إعداد برنامج عمل على المدى المتوسط (2008-2012). ونظرا للتجربة المتراكمة والصعوبات المتعلقة بمختلف البرامج والمشاريع التي باشرتها الوزارة خلال فترة تفعيل برنامج عمل 2012-2008، كان من الضروري إصلاح مكامن النقص واتخاذ تدابير لتحسين إدارة المشاريع.

وأضافت الوزارة أن أي البرنامج عمل يقتضي الحفاظ وتقوية دعائم تفعيله لا سيما الموارد المالية. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأن بالرغم من أن الاتفاقية المتعلقة بصندوق رواج لتطوير التجارة، الموقعة سنة 2008، رصدت الاعتمادات السنوية شهدت تأجيلات وفي بعض الأحيان تقليص المبالغ المخصصة. وقد أثرت هذه الوضعية على بهذا المشروع تمويلا قدره 900 مليون درهم على مدى خمس سنوات مع توزيع سنوي محدد، إلا ان صرف

12 آخر الأرقام المتوفرة تلك المتعلقة بسنة 2017.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·