عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1431
استمرارية بعض المشاريع رغم المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأهداف (مثال: عصرنة تجارة القرب ود المستثمرين المتميزين على المستوى الوطني).
غير أنه، من الجدير بالذكر أن المراجعات المختلفة لمخطط رواج تمت بطريقة منفصلة عن بعضها البعض، ويتبين ذلك من خلال كون المحاور الاستراتيجية التي تم تبنيها خلال المرحلة الأولى لم يتم تضمينها في المراجعات المتوالية، رغم أهمية ذلك في الحفاظ على منطق الاستمرارية لتسهيل عملية تنفيذ وتتبع البرنامج.
> الحاجة لتعزيز انخراط الشركاء في تصميم المخطط
يعرف قطاع التجارة والتوزيع تدخل العديد من القطاعات الوزارية بالإضافة إلى الجماعات الترابية. إلا أن تحليل وثائق الدراسات المتعلقة بمرحلة إعداد مخطط رواج، وخاصة محاضر استلام مخرجات الدراسات وتقارير لجان المراقبة، أبرز أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لم تعمل على توسيع المشاورات خلال مرحلة تصميم المخطط لتشمل بعض الشركاء الأساسيين في القطاع كغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والقطاع المكلف بالتعمير والإسكان، وقطاع النقل، وقطاع الصناعة التقليدية، إلخ). مما حال دون ضمان انخراط جميع الشركاء بمختلف المشاريع المحددة في إطار المخطط
أكدت الوزارة في معرض جوابها أنها كانت قد "باشرت مشوارا طويلا من المشاورات مع مختلف المتدخلين في القطاع، قبل انطلاق الدراسة، وذلك من خلال تنظيم يوم التجارة الداخلية السنوي منذ 2000. وقد تمت مواصلة نفس نسق التشاور خلال إعداد مخطط رواج" .
تجدر الإشارة إلى أن الوثائق المرفقة بالدراسة لا تشير إلى المشاورات المختلفة التي أجريت في هذا السياق.
> إطار منطقي ومؤشرات واضحة يتعين وضعها
حدد مخطط رواج الأهداف العامة التي يتعين تحقيقها في أفق 2020. غير أنه لم يضع إطارًا منطقيًا يترجم الأهداف العامة إلى أهداف خاصة يتعين تحقيقها حسب كل محور استراتيجي بمعنى أن المخطط لم يحدد سلسلة منطقية للنتائج تحدد بشكل واضح العلاقة بين الهدف العام الذي يتعين تحقيقه والأنشطة التي تمكن في تحقيقه، كما لم يحدد الوسائل التي سيتم تسخيرها لتحقيق هذا الهدف.
كما تبين من خلال تحليل المخطط أن بعض الإشكاليات، التي أثارتها مختلف الدراسات التي سبقت إنجازه، لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لحلها، لاسيما إشكالية العقار التي يعاني منها قطاع التجارة الداخلية بشكل عام.
من جانب آخر، فإذا كانت قيادة استراتيجية ما تعتمد على تتبع مؤشرات الأداء المحددة من أجل توفير معلومات ملائمة حول وضعية تقدم مختلف المشاريع / الإجراءات التي تم وضعها وذلك بغية إدخال التعديلات اللازمة، فإن فحص الوثائق الثلاث المتعلقة بمخطط رواج أبان عن غياب مؤشرات للتتبع قادرة على توفير المعلومات حول وضعية تقدم في مختلف الأوراش المقترحة والتعديلات المزمع اتخادها.
أشارت الوزارة في معرض جوابها إلى أن "رواج رؤية 2020" كمخطط على المدى البعيد، حدد التوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في أفق 2020 وفق مؤشرات ماكرو اقتصادية تم وضعها على أساس نموذج اقتصادي احترم فيه التسلسل المنطقي بين الأهداف العامة والمؤشرات والتدابير المقترحة لكل صنف في القطاع التجاري. لتنزيل هاته التوجهات، حدد برنامج العمل 2008-2012 المؤشرات المرحلية والتي تم تقييمها وفق مؤشرات تنبع مرقمة ومؤشرات لتقيم البرامج التي تم إطلاقها كبرنامج عصرنة تجارة القرب وبرنامج مواكبة المقاولات الرائدة.
غير أن وثائق المخطط الأصلية أو المعدلة لا تبين ما يفيد وضع سلسلة منطقية للنتائج تحدد بشكل واضح العلاقة بين الهدف العام الذي يتعين تحقيقه والأنشطة التي تمكن من تحقيقه، وكذا تحديد الوسائل التي سيتم تسخيرها لتحقيق هذا الهدف. كما لا تحتوي على مؤشرات للتتبع قادرة على توفير المعلومات حول وضعية تقدم في مختلف الأوراش.
2. قيادة المخطط وتمويله
مكن تحليل وثائق قيادة المخطط وتمويله من تسجيل ما يلي.
‹ ضرورة وضع هيئات للقيادة على المستوى المركزي والترابي
تم في إطار اتفاقيات 73 صندوق رواج إحداث لجنة للتتبع يرأسها الكاتب العام للوزارة وتضم ممثلين عن الوكالة الوطنية الإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وعن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. غير أن هذه اللجنة المصغرة للتتبع لا يمكن أن تحل محل هيئة حكامة وطنية تضم الشركاء الرئيسيين، ولا سيما وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، وقطاع التعمير،
73 تم التوقيع على الاتفاقية الأولى في 11 يونيو 2008، ووقعت الاتفاقية الثانية في 19 سبتمبر 2013، بالإضافة إلى تعديلين.