1432 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
أو حتى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بالنظر إلى أن المشاريع المهيكلة الرئيسية لمخطط رواج تتطلب مشاركتهم بشكل مباشر.
من جهة أخرى، لم يحدد مخطط رواج آلية للحكامة لتنزيله على المستوى الجهوي. ففيما يخص الأنشطة التي انخرطت فيها بعض الأطراف الجهوية، أبرمت الوزارة اتفاقيات خاصة بالمشاريع التي تهمهم، إلا أنه سجل بالمقابل غياب هيئة جهوية للحكامة تضم جميع الفاعلين على المستوى الترابي، وتمكن من ضمان تنزيل متناسق ومنظم للمخطط على الصعيد الجهوي. وهكذا، فقد شكلت مسألة الحكامة عائقا حقيقيا أمام تنفيذ مخطط رواج، حيث أبرزت نتائج الدراسة74 المتعلقة بمخطط رواج التي تم إنجازها سنة 2011، أن أهم المعوقات التي حالت دون التنفيذ السليم لمشاريع المخطط تكمن في عدم تحديد المسؤوليات في القطاع، وعدم انخراط مختلف الفاعلين العموميين الرئيسيين وتباين أولوياتهم والمسؤوليات الواسعة للوزارة في تدبير مخطط رواج ابتداء من تصميمه حتى تنفيذه.
أكدت الوزارة في جوابها، أن لجنة تتبع صندوق رواج، كانت مهمتها حسب مقتضيات الاتفاقية المحدثة لصندوق رواج، وبالتالي لا يمكنها أن تلعب دور هيئة وطنية موسعة لقيادة الاوراش الكبرى والهيكلة للقطاع، كما أضافت أنه من أجل ضمان تنزيل أفضل وانخراط مختلف الفاعلين في هذه الاوراش، عملت الوزارة على اقتراح في إطار برنامج العمل 2013-2020، الذي تم تقديمه للمجلس الحكومي بتاريخ 14 فبراير 2013، على إعطاء تصور جديد لقيادة المشاريع عبر هيئات للحكامة على المستوى المركزي والمحلي
‹ تمويل جزئي ومحدود لمكونات مخطط رواج
استند تنفيذ الأنشطة التي تم حصرها في إطار مخطط رواج إلى الاتفاقية الأولى الموقعة في 11 يونيو 2008 لمدة 5 سنوات بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد نصت هذه الاتفاقية على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رواج" بمبلغ 900 مليون درهم خلال الفترة 2008-2012 وعهد إل الوكالة بتدبيره المالي والمحاسبي.
وقد حدد مخطط رواج عشرة مشاريع مهمة لتطوير التجارة والتوزيع، تتطلب الالتزام بإجراءات ملموسة لتنفيذها بما في ذلك الموارد اللازمة لتمويله. إلا أن تحليل الاتفاقية، سالفة الذكر، أبرز أنه من بين المشاريع العشرة المنصوص عليها في الخطة، أربعة فقط كانت مؤهلة للتمويل في إطار صندوق رواج، ويتعلق الأمر بتحديث تجارة القرب ومواكبة "الأبطال الوطنيين"75 وتطوير مناطق النشاط التجاري والدراسات المتعلقة بالمخططات الجهوية لتنمية التجارة والتوزيع.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد تمويل مختلف المشاريع حصريا على مساهمة ميزانية الدولة التي خصصت حصة إجمالية 1.102 مليون درهم خلال الفترة 2015-2008، في إطار اتفاقيات صندوق رواج وملحقاتها. إلا أن هاته الالتزامات لم يتم احترامها، حيث إن مخصصات الميزانية التي تم تحويلها فعليا لصندوق رواج لم تتجاوز سقف 666 مليون درهم، أي بفارق 40 بالمائة مقارنة بالتوقعات.
في معرض جوابها، بررت الوزارة ذلك بأنه وفي انتظار الدراسات الهيكلية للقطاع، تعلقت التوقعات المالية بالمشاريع الأربعة الواردة في الملاحظة وأنه بناءً على هذه الدراسات، امتد نطاق تمويل الصندوق لشمل مشاريع أخرى، مثل: التجارة المتجولة والمراكز التجارية الحضرية، وأسواق الفواكه والخضروات بالجملة، والتواصل وحوسبة تجارة القرب ودعم تأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتجار.
يشير المجلس في هذا الصدد إلى أن التركيبة المالية للمخطط تفتقر إلى الرؤية الشمولية، مما أثر على تنفيذ عدة مكونات، كما يتضح من الإنجازات المحدودة للإجراءات المذكورة في الجواب، مثل أسواق الجملة للفواكه والخضروات التواصل والمراكز التجارية الحضرية. أما حوسبة تجارة القرب فتعد جزءًا لا يتجزأ من محور تحديث تجارة القرب.
ثانيا. تنزيل مخطط رواج
مكن تقييم تنزيل مخطط رواج من الوقوف على الملاحظات التالية.
> ضرورة العمل على استغلال الدراسات المنجزة
وصل المبلغ الإجمالي للدراسات التي تم إنجازها بموجب الاتفاقيات المبرمة بخصوص صندوق رواج حوالي 83 مليون درهم، منها ما يزيد عن 75 مليون درهم ممول من الصندوق المذكور. ويمثل هذا المبلغ ما يقارب 10 بالمائة من نفقات الصندوق. إلا أن تتبع مآل الدراسات التي تم إنجازها بين أنها ظلت في غالب الأحيان بدون نتيجة ولم يتم استغلالها على أرض الواقع.
74 دراسة تتعلق ب "توفير خدمات التخطيط والتوجيه والمتابعة والمساعدة لتنفيذ خطط العمل المحددة" بمبلغ 17,97 مليون درهم.
75 محور مخصص للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير مفاهيم الامتياز الخاصة بها لتعزيز ظهور مقاولات رائدة في هذا الميدان والملقبة ب "الأبطال الوطنيين".