BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 191

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1433

أشارت الوزارة بهذا الخصوص إلى أن الدراسات المنجزة، مكنت من وضع أوراش مهيكلة للقطاع وإنجاز دراسات جدوى لمشاريع نموذجية جديدة وتحسين تسير صندوق رواج. ومن أجل تفعيل هاته الدراسات، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات بشراكة مع القطاعات المعنية، كما هو الحال بالنسبة لورش أسواق الجملة للخضر والفواكه وكذا ورش هيكلة التجارة المتجولة، بشراكة مع وزارة الداخلية. ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة على أن بعض المشاريع عرفت عدة معيقات حالت دون تنزيلها وقدمت بعض الأمثلة على ذلك

تجدر الإشارة إلى أن الملاحظة تتعلق ب 25 دراسة، 11 منها موضوع اتفاقيات تم تنفيذها وتمويلها من صندوق رواج بالشراكة مع جهات فاعلة أخرى و 14 ممولة من قبل الوزارة، ولم يتم استغلال إلا البعض منها كتلك الواردة في الجواب.

> الحاجة لتحديد أدق للأنشطة التي يجب تمويلها في إطار تحديث تجارة القرب

يعتبر تحديث تجارة القرب من بين المحاور الرئيسية في إطار تنفيذ مخطط رواج، حيث استفاد هذا المحور من أكثر من 80 بالمائة من الغلاف المالي للمخطط. ويهدف هذا المحور إلى دعم ومرافقة مشاريع التحديث التي تم وضعها وتطويرها من طرف العاملين في قطاع التجارة والتوزيع.

فحسب اتفاقيات صندوق رواج المشار إليها أعلاه، يمكن للمشاريع المؤهلة للتمويل في إطار هذا المحور أن تأخذ شكل عمليات وضع العلامات (labellisation)، وإحداث شبكات التواصل وإنشاء مراكز الشراء وإعادة تأهيل الفضاءات التجارية، وحوسبة النشاط، أو أي مشروع آخر لتحديث تجارة القرب.

إلا أن هذه الاتفاقيات لم تحدد تفاصيل طبيعة الأنشطة أو النفقات المؤهلة للتمويل في إطار محور تحديث تجارة القرب والتي من شأنها أن تمكن من التمييز بينها وتوضح محتواها، ولا سيما بالنسبة للفاعلين الراغبين في الاستفادة من المخطط عبر تقديم مشاريع لتمويل عمليات التحديث.

وينطبق هذا الأمر على الاتفاقيات الخاصة الموقعة مع متعهدي مشاريع تحديث تجارة القرب التي لم تحدد بدورها مضمون ومحتوى أنشطة التحديث بشكل دقيق.

أفادت الوزارة بخصوص هذا الموضوع أن المقاربة التي اعتمدت في تنزيل برنامج عصرنة تجارة القرب، كانت مقاربة تطوعية ترتكز على مقترحات الفاعلين. وأشارت أنه نظرا للاهتمام الذي حظيت إعادة تأهيل الفضاء والتجمعات التجارية من طرف التجار والفاعلين المحليين، جعات جل المشاريع المقترحة تنكب في مجملها في هذا النوع من نماذج العصرنة. هذا لا يمنع من الإشارة إلا أنه تمت مواكبة نماذج أخرى للعصرنة كمشروع خلق شبكات تجارية لمواد البناء (Batiprodis) ونظام للمطابقة لتجار الصناعة التقليدية المنجز بشراكة مع غرفة التجارة | والصناعة والخدمات لأكادير.

‹ ضرورة تحقيق التوافق بين المخطط واتفاقيات تدبير صندوق رواج

لوحظ أن اتفاقيات تنفيذ مخطط رواج لا تتوافق مع البرامج المدرجة بالمخطط الذي يشكل الإطار المرجعي لمرحلة التنزيل. إذ لم تتضمن الاتفاقيات نفس البرامج التي تم تحديدها عند تصميم المخطط. حيث تم التركيز على أربعة برامج فقط، ويتعلق الأمر بتحديث تجارة القرب، ومرافقة الأبطال الوطنيين، ودعم مناطق الأنشطة التجارية وكذا تمويل دراسات ومخططات التنمية الجهوية. في حين تضمن مخطط رواج أكثر من 10 برامج. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التعديلات المتعددة لمخطط رواج لم تأثر على الأنشطة المتوقعة والممولة بموجب اتفاقيات صندوق رواج. وهكذا، ظلت هذه الأخيرة منفصلة، جزئيًا، عن الوثائق الاستراتيجية المختلفة للمخطط والتي لم تشكل إطارًا مرجعيًا خلال مرحلة التنفيذ.

في جوابها، أوضحت الوزارة أنه "بالنظر إلى المدة الزمنية التي تستلزمه الدراسات المتعلقة بالأوراش المهيكلة، فإن صندوق رواج اعتمد في البداية على تمويل أربعة برامج (عصرنة تجارة القرب، مواكبة المقاولات الرائدة، تطوير مناطق الأنشطة التجارية والمخططات الجهوية لتطوير التجارة). بعد ذلك وانطلاقا من الدراسات سالفة الذكر، عما الاتفاقية الانتقالية 2014-2013 على توسيع مجال تدخل الصندوق عبر تمويل برامج أخرى كتنظيم الباعة المتجولين، الاقطاب التجارية الحضرية، أسواق الجملة للخضر والفواكه، التواصل، تجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة، مواكبة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتجار" .

> ضرورة تحديد الأولويات حسب نوع النشاط والمنطقة

تم تنفيذ أنشطة إعادة تأهيل تجارة القرب في غياب معايير تسمح باستهداف المستفيدين حسب نوع النشاط أو حسب المنطقة، وذلك من أجل ضمان أثر أكبر لأنشطة التحديث. وفي هذا الصدد، لوحظ عدم تحديد أهداف تأخذ بعين الاعتبار القطاعات ذات الأولوية مع تحديثها. كما لم يتم أخذ البعد الترابي في الاعتبار عند تنفيذ برنامج تحديث تجارة القرب، وذلك بتحديد الأولويات بناءً على استهداف مناسب لمواقع المحلات المراد تحديثها على المستوى الحضري أو شبه الحضري أو وسط المدينة، إلخ..

في هذا الصدد، أشارت الوزارة في معرض جوابها إلى أن هيمنة متاجر البقالة أو التغذية العامة على التجارة التقايدية بمتاجر ذات مساحات تقل عن 50 مترًا مربعًا، هو ما يفسر مدى تركز وتوجه غالبية مشاريع العصرنة في هذا النوع من النشاط. أما بالنسبة للبعد الجهوي، فتجدر الإشارة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار هذا المكون خلال المرحلة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·