1434 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
الانتقالية لبرنامج عصرنة تجارة القرب، من خلال اللجان المحلية المسؤولة عن قيادة مشاريع العصرنة مع الا . على توزيع أهداف البرنامج حسب الجهات.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا ما قورن عدد نقط البيع التي تم تحديثها بالإمكانيات التجارية لكل منطقة، نجد أن مدينة الدار البيضاء مثلا، التي تمثل وحدها 45% من العدد الإجمالي للمحلات التجارية الصغيرة، مثلت 14% فقط من نقط البيع التي تم تحديثها. كذلك، مدن أخرى مثل مراكش وطنجة تصنف كمدن ذات إمكانات تجارية عالية، لكنها لم تستفد من البرنامج المذكور بما يتناسب مع وزنها التجاري.
‹ تركيز الجهود على مشاريع تجهيز المحلات التجارية
ركزت جهود برنامج تحديث تجارة القرب على مشاريع إعادة تأهيل المحلات التجارية من خلال اقتناء المعدات. بينما لم تحظ المشاريع الأخرى، ولا سيما إنشاء شبكات تجارية ووضع العلامات وما إلى ذلك، بنفس الاهتمام من المتدخلين ولم يتم اتخا أية تدابير اتجاهها.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع إعادة التأهيل تتمثل أساسًا في تجهيز نقاط البيع أو المحلات التجارية بالمعدات اللازمة. وعلاوة على محدودية هذه العمليات، لم يتم القيام بها في إطار شمولي يهدف إلى تحديث التجارة في مختلف تجلياتها. حيث استفادت محلات في وضعية مهترئة76 من معدات جديدة.
أشارت الوزارة في جوابها "إلى أن النهج المتبع لتفعيل مشاريع العصرنة لم يعتمد على تحديد بشكل قطعي نماذج العصرنة بل ترك المجال للفاعلين الخواص لاقتراح نماذج متكرة للعصرنة تتم دراستها من قبل لجنتين (لجنة الاختيار الأولي ولجنة الاختيار) واللجان المحلية خلال المرحلة الانتقالية. كما أن كل اتفاقية خاصة موقعة مع كل فاعل في العصرنة يتم الحاقها بعرض مفصل عن نموذج العصرنة المقترح. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تحسين عملية تنفيذ مشاريع عصرنة تجارة القرب، تم توحيد المعدات المدعمة من طرف صندوق رواج وكذلك مراجعها التقنية وأسعارها" .
> ضرورة تحديد البنود التعاقدية بشكل أدق
حددت مساهمة صندوق رواج أتعاب مكاتب الخبرات في أطار مشاريع مواكبة الأبطال الوطنيين، في نسبة 70 بالمائة لكل مشروع، وذلك في حدود 4 ملايين درهم. غير أن التوزيع التقديري لتخصيص هذا الدعم حسب مراحل تقدم المشروع لم يحدد على مستوى الاتفاقيات.
بالإضافة إلى ذلك، لم تصف اتفاقيات الصندوق وتلك الموقعة مع الشركات المؤهلة للتمويل بشكل دقيق طبيعة الخبرة التي يتعين إجراؤها. وفي هذا الصدد، تبين من خلال تحليل مختلف الخدمات التي تم تمويلها في إطار هذا البرنامج، أن المجالات التي تم دعمها مختلفة، وتشمل دلائل المساطر، والتواصل، وكذا الموارد البشرية، إلخ. مما يجعل من الصعب تقييم مدى ملاءمة الخبرة المطلوبة لأهداف النمو المصرح بها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من التمويل المخصص لهذا النوع من المشاريع.
أفادت الوزارة في جوابها بهذا الخصوص" أن العلامات التجارية تتوفر فقط على فكرة ظاهرية عن مجال الخبرة الذي تحتاجه دون أن تكون ملمة ومحيطة بشكل أدق وكامل لكل متطلباتها لتوسيع شبكاتها. ويعتبر هذا النقص في الخبرة هو بالضبط الدافع الرئيسي لانضمامهم إلى هذا البرنامج. إن الغرض من اتفاقيات مواكبة المقاولات الرائدة هو تحديد مجالات الخبرة التي تحتاجها المقاولة مع تقدير تكلفتها ووصف موجز لكل خبرة. وقد أتاح هذا البرنامج فرصة لهذه العلامات للتوفر على رؤية أكثر وضوحا للتطور كما مكنها من إعادة تقييم متطلباتها من الخبرات. وتجدر الإشارة على سبيل المثال، أنه تمت إعادة توجيه بعض الشركات نحو إعداد مخطط استراتيجي لتطوير للمقاولة بدلا من إنجاز خبرات قد لا تفديها حتما في تطورها. مما مكن مجموعة من المقاولات من تحديد مكامن الضعف وكذا احتياجاتها من الخبرات الضرورية لتطورها" .
> ضرورة وضع مؤشرات لاختيار العلامات التجارية
الموقعة على اتفاقية صندوق رواج (وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخد الصفرة المتوسطة، وزارة الاتصاد والمائية واصلاح الإدارة). وقدتم تعين مكتين بالمشاريع من طرف الوزارة والوكال
الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة وذلك لضمان تتبع تنفيذ البرنامج.
غير أنه لوحظ أن قرارات الاختيار التي اتخذتها اللجنة غير مبررة بشكل كاف، حيث إن إجراءات الاختيار المتعلقة بالبرنامج لا تحدد معايير واضحة تسمح بتقييم موضوعي لعروض المرشحين، لا سيما من حيث حجم المقاولة وتواجدها على المستوى الترابي ورأسمالها، ووضعيتها المالية وعدد الموظفين والقطاع المعني، إلخ.
176 التقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية عن مخطط رواج سنة 2018.