BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 194

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1436 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

أما فيما يخص الاستثمارات المنجزة، فقد وصلت إلى 65 بالمائة من الهدف المحدد بمبلغ إجمالي قدره 265,84 مليون درهم.

فيما يتعلق بهذا البرنامج، بررت الوزارة قلة عدد الأبطال الوطنين الذين تمت مواكنتهم بظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي لم تستثني العلامات التجارية الوطنية، التي اضطر معظمها إلى تقليل توقعاتها فيما يخص الاستثمار والتوظيف وإنشاء نقاط البيع. كما أفادت الوزارة على أنها وبناءً على نتائج تقيم هذا البرنامج، قامت بشراكة مع باقي المتدخلين، بإعداد عرض جديد لهذا البرنامج مع دعم يغطي العملية بأكملها (من الخبرة إلى الاستثمار) بالإضافة إلى نظام تصنيف وتتبع تحقيق الأهداف. الا أن تدابير التقشف قد وضعت حدا لمشروع تعزيز برنامج المقاولات الرائدة، على الرغم من أنه مدرج في الخطة (2013-2020) مع تحديد الأهداف من حيث الدعم والميزانية اللازمة لتنفيذه.

‹ ضرورة تفعيل المخطط المديري للتكوين

يعتبر التكوين في مجال التجارة والتوزيع محورا للتدخل في إطار مخطط رواج، وذلك لضمان عرض تكويني ملائم. ٥ ولم يتم الشروع في الأنشطة الأولى المتعلقة بها المحور إلا في دجنبر 2009، وذلك من خلال إطلاق صفقة دراسة بم 4,63 مليون درهم (بالإضافة إلى ملحق إضافي بقيمة 0,46 مليون درهم)، من أجل وضع مخطط رئيسي للتكوين. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه لم يتم توقيع عقد البرنامج الذي يحدد مسؤوليات الجهات المتدخلة المختلفة كما هو منصو عليه في هذا المخطط

أشارت الوزارة في جوابها عن هذه الملاحظة أنه تم وضع مشروع اتفاقية لتنفيذ مخطط التكوين الخاص بمهن التجار: والتوزيع. وذلك بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ولم يتم التوقيع عليها. كما أضافت أنه في إطا الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، تم توقيع اتفاقية بين هذه الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (إشراف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل) فيما يتعلق بتطوير التكوين المهني في قطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

‹ مناطق الأنشطة التجارية: مشاريع يتعين تفعيلها

حدد مخطط رواج كهدف، للفترة 2012-2008، إحداث 12 منطقة للأنشطة التجارية على صعيد التراب الوطني. وفي هذ الإطار، قامت الوزارة بإعداد دراسة لتطوير مجالات النشاط التجاري وذلك بمبلغ 10 مليون درهم. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد النموذج الأنسب لخلق فضاءات تجارية حديثة، منظمة مع توفير عروض تتوافق مع الساكنة ذوي الدخل المحدود غالبا ما يجرون مشترياتهم في القطاع الغير المنظم.

وقد حددت هذه الدراسة التي تم المصادقة عليها سنة 2011، مخططًا رئيسيًا لمجالات النشاط التجاري الحضري على مرحلتين.

ففيما يتعلق بالمرحلة الأولى الممتدة من 2010 إلى 2012، كان الهدف الأول هو إحداث سبعة مجمعات للتجزئة ( Retail على مساحة قدرها 175.000 متر مربع، بينما كان الهدف المسطر في المرحلة الثانية، والتي تغطي الفترة ta 013 2015، هو إحداث خمس مجمعات تجارية على مساحة 88.000 متر مربع. بعد ذلك، قامت الوزارة، بإطلاق مشروعين تجريبيين في كل من وجدة والدار البيضاء، وذلك بشراكة مع مجموعة من الفاعلين المحليين. وقد تم إعداد دراستي جدوى لإحداث هذه المناطق بمبلغ 3,44 مليون درهم، غير أنه تم التخلي عن هذه المشاريع بسبب إكراهات متعلقة بالعقار.

توضيحا بخصوص هذا الموضوع، أكدت الوزارة أنها، نظرا لأهمية الوعاء العقار لإنجاح مثل هذه المشاريع، لم تدخر أي جهد لتعبة الأراضي التي تستجيب لمعاير مناطق الأنشطة التجارية بسعر مناسب (مراسلة الولاة ووزارتي المالية والداخلية من أجل توفير أراضي الدولة والجماعات المحلية وكذا Medz من أجل منطقة الأنشطة التجارية الوجدة).

‹ التخطيط التجاري: وجوب استغلال المخططات الجهوية لتنمية التجارة

نص مخطط رواج على اتخاذ إجراءات لوضع إطار يؤسس للتخطيط التجاري. وقد أظهر تحليل حصيلة المخطط أن التدابير التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد بقيت بدون مآل. حيث أكدت المقابلات التي أجريت مع مسؤولين عن وزارة إعداد

إصلاح التعمير التجاري"، غير أنه وبالرغم من أهمية هذا المشروع في إنجاح أي إصلاح لقطاع التجارة والتوزيع، إلا أنه لم يتم التوقيع بعد على هذه الاتفاقية، مما حال دون إنجاز أي نشاط يتعلق بهذا المشروع، ودون تمكين هذا القطاع من آلية مهمة لتنظيمه.

وفيما يخص المخططات الجهوية لتنمية التجارة، برمج مخطط رواج القيام سنة 2008 وضع مخططات في مجموعة من المناطق، ونخص بالذكر كل من الدار البيضاء، وبني ملال، وجهة الغرب، وسطات، وتطوان-مرتيل وجهة الشرق. وقد كان الهدف من هذه العملية هو تمكين جميع مناطق المملكة من مخططات تنمية للتجارة، باعتبارها ألية تساعد على اتخاذ القرار وتسهيل عمليات التخطيط التجاري. ومن أجل إعداد هذه المخططات، تم إبرام عقدين في عام 2009 بقيمة إجمالية قدرها 10,3 مليون درهم، لتنفيذ دراستين تتعلقان بإعداد مخططين على مستوى إقليم تطوان والجهة الشرقية. غير أنه، وبالرغم من

· فهرس العدد 7073 مكرر ·