عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1437
الإجراءات العملية التي تم اتخادها، لم يتم اعتماد هذين المخططين، لعدم انخراط الشركاء الرئيسيين في هذا المجال، لا سيما الفاعلين المحليين.
في معرض جوابها أفادت الوزارة على أن نقص مشاركة وانخراط الفاعلين المحلين، المهمين في تفعيل سياسة التعمير، لم يسمح للجهات النموذجية باستغلال المخططات الجهوية لتطوير التجارة والاستفادة منها من أجل التخطيط لتنمية التجارة على المستوى الجهوي. بالإضافة إلى ذلك " عملت الوزارة على تغير المقاربة من خلال محاولة إنجاز المخططات الجهوية لتطوير التجارة بشراكة مع الوكالات الحضرية من أجل ضمان إدماج أفضل لنتائج وتوصيات المخططات الجهوية لتطوير التجارة في مخططات تهيئة المدن. لكن نقص الموارد المالية لصندوق رواج لم يمكن من تنزيل هذه المقاربة الجديدة" .
‹ أسواق الجملة: مشاريع وجب تفعيلها
يشكل إصلاح أسواق البيع بالجملة للفواكه والخضر أحد المحاور الرئيسية لمخطط رواج، والتي تهدف من خلاله الوزارة إلى تحسين سلسلة توريد المنتجات الطرية. وقد أعدت الوزارة دراسة بمبلغ 8,76 مليون درهم في سنة 2010، وذلك بشرا مع وزارتي الداخلية والفلاحة، وذلك قصد وضع مخطط لإحداث أسواق البيع بالجملة للفواكه والخضر. وفي هذا الإطار، تم ختيار ثلاثة مشاريع تجريبية في كل من بركان ومكناس والرباط، غير أن تفعيل هذه المشاريع واستغلالها لم يتم بعد.
عللت الوزارة تأخر تفعيل مشروع سوق الجملة بالرباط بتغيير موقع المشروع والتقييم المالي وكذا الأطراف المعنية، حيث تم التوقيع في يناير 2021 على اتفاقية جديدة (تلغي الاتفاقية الموقعة في 2017) تتعلق باحداث سوق للجم على مستوى عمالات الرباط سلا الصخيرات تمارة. وأضافت أنه في إطار تفعيل المخطط التوجيهي لأسواق الجمل تم التوقيع على اتفاقية إطار في يناير 2021 من قبل الوزارات المكلفة بالفلاحة والداخلية والمالية والتجارة، من أجل خلق منصات من "الجيل الجديد" لتسويق الفواكه والخضر والمنتجات الفلاحية والغذائية بالجملة، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الجديدة" الجيل الأخضر 2030-2020".
رابعا. التوصيات
في أفق تفادي الصعوبات التي أعاقت تحقيق أهداف مخطط رواج، وذلك عند تنفيذ استراتيجيات أو مخططات مستقبلية متعلقة بقطاع التجارة والتوزيع، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصناعة والتجارة بما يلي:
- الحرص عند تصميم الاستراتيجيات أو مخططات التنمية المستقبلية لقطاع التجارة والتوزيع على مراعاة
العناصر التالية:
٧ تحديد إطار منطقي واضح، بمحاور تشكل استجابة حقيقية لمشاكل قطاع التجارة والتوزيع، مع تحديد
الأولويات على أساس متطلبات واحتياجات القطاع؛
٢ تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها بشكل محدد مرفقة بمؤشرات واضحة وملائمة تسمح بتتبع الإنجازات؛ ٢ تأمين الموارد المالية اللازمة من أجل تفعيل التدابير التي يتعين اتخاذها في إطار المخطط؛
- مراعاة شمولية قطاع التجارة والتوزيع من خلال الحرص على الانخراط الفعال للشركاء الرئيسيين، سواء
كان ذلك أثناء مرحلة تصميم المخطط أو عند تنفيذه، وذلك من أجل تحسين تملكها من طرف مختلف الفاعلين وانخراطهم في تنفيذ الأنشطة المبرمجة؛
- الحرص على ترتيب الأنشطة حسب الأولوية واعتماد خطط عمل تمكن من تنزيل جميع محاور الاستراتيجية
التي تم اعتمادها مع مراعاة الإكراهات التي من شأنها أن تعيق تنفيذها؛
- تحديد التزامات كل طرف من الأطراف عند توقيع اتفاقيات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك لتجنب توقف إنجاز
المشاريع أو التخلي عنها.
بخصوص تعقيب الوزارة على التوصيات الموجهة لها، أشارت أنها تسعى إلى تطوير استراتيجية تأخذ في الاعتبار احتياجات وخصوصية كل جهة وبهدف جمع مقترحات كل الأطراف المعنية، اعتمدت نهجًا تشاركيًا قائمًا على تجميع الأفكار التي تم اقتراحها وبلورتها من قبل جميع الفاعلين في القطاع.
لهذه الغاية، نظمت غرف التجارة والصناعة والخدمات سنة 2019، بتعاون مع هذه الوزارة والسلطات المحلية، 12 منتدى جهوي للتجارة، كما نظمت هذه الوزارة، سنة 2019 بمراكش، المنتدى المغربي للتجارة، تحت شعار "مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة "
وتفعيلا لتوصيات هاته التظاهرات، عملت هذه الوزارة على وضع مخطط تسريع التجارة 2020-2025 للنهوض قطاع التجارة والتوزيع بتشاور مع القطاعات المعنية كوزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والجمعيات والنقابات المهزية والمساحات الكبرى والمتوسطة والعملين في التجارة الإلكترونية وجمعيات حماية المستهلك، الخ ...