BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 196

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1438 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

| وستعمل الوزارة جاهدة بالأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتوجيهات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إطار وضع خطط التنمية المستقبلية للقطاع.

11. جواب وزير الصناعة والتجارة حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمخطط "رواج"

(نص مقتضب)

(...)

أولا. تصميم وقيادة مخطط رواج

1. تصميم المخطط

> عدم الاستقرار على مستوى محتوى مخطط رواج

حدد مخطط "رواج رؤية 2020"، المعلن عنه بتاريخ 26 يوذ 2007، الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2020. ومن أجل تفعيل هذا المخطط، تم إعداد برنامج عمل على المدى المتوسط (2008-2012) أعلن عنه خلال اليوم الوطني للتجارة الداخلية المنظمة في 24 يونيو 2008 بهدف تنفيذ هذه الرؤية عبر تحديد أهداف ومؤشرات تمتد إلى حدود سنة 2012.

ونظرا للتجربة المتراكمة والصعوبات المتعلقة بمختلف البرامج والمشاريع التي باشرتها الوزارة خلال فترة تفعيل برنامج عمل 2012-2008، كان من الضروري إصلاح مكامن النقص واتخاذ تدابير لتحسين إدارة المشاريع.

وفي هذا الصدد، فإن الدراسة المنجزة سنة 2011، والمتعلقة بإنجاز خدمات التخطيط والإشراف والتتبع ومواكبة التفعيل (...)، كانت تهدف بالأساس إلى تقوية أدوات تفعيل وتنزيل مخطط "رواج رؤية 2020". (...) إلا أن نجاح واستمرارية أي برنامج عمل يقتضي الحفاظ وتقوية دعائم تفعيله لا سيما الموارد المالية. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأن بالرغم من أن الاتفاقية المتعلقة بصندوق رواج لتطوير التجارة، الموقعة سنة 2008، رصدت لهذا المشروع تمويلا قدره 900 مليون درهم على مدى خمس سنوات مع توزيع سنوي محدد، إلا أن صرف الاعتمادات السنوية شهدت تأجيلات وفي بعض الأحيان تقليص المبالغ المخصصة.

وقد أثرت هذه الوضعية على استمرارية بعض المشاريع رغم المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأهداف (مثال: عصرنة تجارة القرب ودعم المستثمرين المتميزين على المستوى الوطني). كما أثر القرار الحكومي لسنة 2013 المتعلق بالتقشف المالي بالنسبة لميزانية الاستثمار على تفعيل برنامج عمل 2013.-2020

> الحاجة لتعزيز انخراط الشركاء أثناء تصميم المخطط

كما ذكر سابقا، باشرت الوزارة مشوارا طويلا من المشاورات مع مختلف المتدخلين في القطاع، قبل انطلاق الدراسة، وذلك من خلال تنظيم يوم التجارة الداخلية السنوي منذ 2000. وقد تمت مواصلة نفس نسق التشاور خلال إعداد مخطط رواج، حيث أن لجنة إشراف، تتكون من هذه الوزارة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالفلاحة ووكالة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة والجمعية المغربية للتوزيع العصري والفيدرالية المغربية لاستغلال الأسماء التجارية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، كانت تسهر على التتبع والمصادقة على توجهات الدراسة الاستراتيجية التي تم الشروع في إجراءها سنة 2006.

حيث تم في هذا السياق، تنظيم اجتماعات تشاورية على مستوى ثلاث جهات نموذجية، وقع اختيارها من طرف لجنة الإشراف المذكورة سالفا (الدار البيضاء، وجدة وطنجة). وذلك بهدف تعميق تشخيص القطاع على الصعيد الجهوي ودراسة سناريوهات تنمية القطاع مع الفاعلين المحليين.

> (...) إطار منطقي ومؤشرات واضحة يتعين وضعها

وقق موشرات مكر الصدية عوضعها على اس لموذج اص ستي احترم فيد التمع المنطقي بخل الأهاف الحالمة

والمؤشرات والتدابير المقترحة لكل صنف في القطاع التجاري.

لتنزيل هاته التوجهات، حدد برنامج العمل 2008-2012 المؤشرات المرحلية والتي تم تقييمها وتتبعها وفق مؤشرات مرقمة. كما أن الدراسة المعلنة سنة 2011، انخرطت في نفس التوجه المنطقي بمؤشرات وإعادة النظر في أولوية المشاريع مع الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي عرفتها مرحلة التفعيل والموارد المخصصة وبدون قطيعة مع المؤشرات الأولى المحددة في المخطط

· فهرس العدد 7073 مكرر ·