عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1439
من جهة أخرى، يشكل تعدد وصعوبة مشاكل القطاع إضافة إلى كثرة واختلاف المتدخلين عراقيل كبرى لتنمية القطاع تحتاج حتما دراسات معمقة. ويعد الوعاء العقاري أحد هاته العراقيل التي أشار إليها مخطط "رواج رؤية 2020" وتم تشخيصها عبر الدراسات المتعلقة بالتعمير التجاري وفضاءات الأنشطة التجارية والمخططات الجهوية للتجارة لكل من تطوان ووجدة. وقد سهرت الوزارة على بذل عدة مجهودات لضمان تنزيل مخرجات هاته الدراسات. من بينها تأمين الوعاء العقاري الراج المشلاجان ش التيفة للحطة المدينة الدار المضاء، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتعمير، وذ ذلك عن طريق
بالإضافة إلى هذه التدابير، قامت الوزارة بشراكة مع وزارة العدل والجمعيات المهنية بتعديل القانون المنظم للكراء التجاري (القانون رقم 49-16) الذي يهدف إلى الحفاظ على مصالح كل الأطراف المتعاقدة (تجار، مالكي المحلات والمراكز التجارية) ووضع قواعد وأليات لمحاربة المضاربة وتيسير ولوج المهنيين للوعاء العقاري.
من جهة أخرى، حدد برنامج عمل 2008-2012 مؤشرات لتقييم البرامج التي تم إطلاقها كبرنامج عصرنة تجارة القرب وبرنامج مواكبة المقاولات الرائدة. كما مكنت الدراسة المنجزة في سنة 2011 من وضع أليات لتقييم مراحل إنجاز المشاريع بما فيها المشاريع المهيكلة.
2. قيادة المخطط وتمويله
‹ ضرورة وضع هيئات للقيادة على المستوى المركزي والترابي.
إن صعوبة وتشعب مشاكل القطاع وتعدد واختلاف الفاعلين والمتدخلين، كلها عوامل توضح بجلاء الحاجة إلى هيئة وطنية موسعة لقيادة الاوراش الكبرى والمهيكلة للقطاع. ومن هذا المنطلق، يجب التوضيح أن لجنة تتبع صندوق رواج، المكونة من هذه الوزارة والوزارة المكلفة بالمالية ووكالة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة، لم تكن مهمتها قيادة كل هاته الاوراش. بل إن دورها يكمن، حسب مقتضيات الاتفاقية المحدثة لصندوق رواج، في تسيير البرنامج السنوي للصندوق من خلال تتبع مراحل إنجاز المشاريع الممولة من طرف الصندوق ومراحل التمويل والإكراهات... إلخ
أما فيما يخص الأوراش المهيكلة، فإن كل الدراسات التي تم إطلاقها خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، تمت قيادتها، كل واحدة على حدة، من طرف لجنة تضم الأطراف المعنية (عامة وخاصة) والتي كانت تسهر على إعطاء التوجهات الاستراتيجية للدارسة. هذا ولضمان تنزيل أفضل وانخراط مختلف الفاعلين في هذه الاوراش، تم اقتراح في إطار برنامج العمل 2013-2020، الذي تم تقديمه للمجلس الحكومي بتاريخ 14 فبراير 2013، تصور جديد لقيادة المشاريع عبر هيئات للحكامة على المستوى المركزي والمحلي. كما أن جهود التشاور واشراك الفاعلين لم تقتصر على الدراسات بل شملت أيضا التنزيل الجهوي للاستراتيجية من خلال المشاريع النموذجية والاتفاقيات الإطار الموقعة مع الفاعلين المحليين (جهة الدار البيضاء الكبرى، الجهة الشرقية، ...).
> تمويل جزئي ومحدود لمكونات مخطط رواج.
بالنظر إلى المدة الزمنية التي تستلزمه الدراسات المتعلقة بالأوراش المهيكلة، فإن صندوق رواج اعتمد في البداية على تمويل أربعة برامج (عصرنة تجارة القرب، مواكبة المقاولات الرائدة، تطوير مناطق الأنشطة التجارية والمخططات الجهوية لتطوير التجارة).
بعد ذلك وانطلاقا من نتائج الدراسات سالفة الذكر، عمدت الاتفاقية الانتقالية 2014-2013 على توسيع مجال تدخل الصندوق عبر تمويل برامج أخرى كتنظيم الباعة المتجولين، الاقطاب التجارية الحضرية، أسواق الجملة للخضر والفواكه، التواصل، تجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة، مواكبة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتجار ....
ثانيا. تنفيذ مخطط رواج
‹ ضرورة العمل على استغلال الدراسات المنجزة.
(...) ومن أجل تفعيل هاته الدراسات، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات بشراكة مع القطاعات المعنية. على سبيل المثال:
- للتنزيل العملي لورش أسواق الجملة للخضر والفواكه، تم إطلاق مشاريع نموذجية بشراكة مع الأطراف
المعنية. حيث تم لهذا الغرض:
- التوقيع سنة 2017 على اتفاقية شراكة لإنجاز سوق الجملة بالرباط باستثمار يقدر ب 550 مليون درهما دون
الوعاء العقاري، بين قطاعات الفلاحة والتجارة والداخلية و 20 جماعة وشركة "الرباط الجهة للتهيئة".
- التوقيع على اتفاقية جديدة، في يناير 2021، (...) نظرا لتغيير موقع إنجاز المشروع. وتهدف إلى تحديد شروط
والأليات العملية لإنجاز المشروع خاصة فيما يتعلق بالتصميم والتركيبة المالية ومساهمات الاطراف الموقعة. - مشاريع أخرى نموذجية توجد في طور التنزيل كمشروع سوق الجملة لبركان (...) وفق اتفاقية جديدة توجد
قيد التوقيع نتيجة انسحاب MEDZ من المشروع.